عاش المصريون حالة من السعادة والبهجة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، 8 قرارات مهمة تمس حياة 45 مليون مواطن مصرى على الأقل، هم عدد المستفيدين من هذه القرارات، التى من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث أعلن الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، وهى الزيادة الخامسة منذ عام 2019، حيث بلغت قيمة الحد الأدنى للأجور آنذاك 1200 جنيه.
علاوة على مجموعة من القرارات تتعلق بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قدرة المواطنين على التعامل مع الضغوط الاقتصادية، التى خلفتها الحرب الروسية – الأوكرانية.
وقد جاء حديث الرئيس أمام المصريين من قلب مدينة بنى سويف، حيث حلقة جديدة من الإنجازات على أرض الواقع، مكملا لمشهد إنسانى من الدرجة الأولى يعكس الثقة المتبادلة بين الشعب المصرى والرئيس، فقد احتشد آلاف المواطنين للترحيب بالرئيس، فى المقابل تعامل الرئيس كعادته بود شديد مع أهالى بنى سويف، حيث حرص على إدارة حوار معهم، كما حرص الرئيس على التعبير عن تقديره للمواطن المصرى الذى يتحمل أعباء اقتصادية ضخمة، فجاءت قرارات الرئيس لتكون بردا وسلاما على الملايين من المصريين الذين شعروا بأنهم على رأس أولويات قائدهم، كما أعاد الرئيس بث رسائل الأمل بقدرة مصر على تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية لتصبح من الماضى.
ولعل أهم قرار من وجهة نظرى دعم الرئيس للمزارع المصرى، فقد وجه الرئيس البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، حيث عدد المستفيدين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، 80 ألف مزارع، كان لديهم تعثرات تجاوزت الـ 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة، بحد أقصى نهاية 2024، حيث فرضت الهيئة على المزارعين غرامات نتيجة التأخر فى سداد أقساط حصلوا عليها من الهيئة، والإعفاء منها سيكون خطوة إيجابية لتشجيع المزارعين على مواصلة الإنتاج، وهو الأمر الذى يأتى استكمالا للجهود التى تبذلها الدولة من أجل دعم الفلاح وتمكينه اقتصاديا، لكى يقوم بدوره فى خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية، من خلال دفع عجلة التنمية الزراعية.
وفى ظل حالة الفرحة التى يعيشها ما يقرب من نصف الشعب المصرى، لابد أن يكون هناك اجتماع سريع للمجلس القومى للأجور لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، كما أناشد الحكومة وتحديدا وزارة التموين إحكام قبضتها على الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار حتى لا تلتهم زيادة أسعار السلع أى زيادة فى الأجور ويشعر المواطن بتحسن فى الأجر الخاص به.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد