أوراق مسافرة
بديهي أن شكل المكان، وسيلة الخدمة وآلياتها، أسلوب التعامل من قِبل المسئولين والموظفين مع المواطن هي عوامل ومؤشرات تدل على كفاءة المؤسسة الخدمية ومدى احترامها للجمهور، خاصة تلك التي لها صلة مباشرة بالدولة وتعد واجهة لها، ومكاتب توثيق الخارجية نظراً لما لها من تماس مع الأجانب، المهاجرين أو المغتربين من المصريين لدول أخرى، فمؤكد أن هؤلاء سيعقدون مقارنة بين شكل وأسلوب تعامل ومستوى الخدمة التي تقدمها هذه المكاتب مع نظيراتها في البلدان المتقدمة أو حتى نصف المتقدمة التي وفدوا منها أو اغتربوا إليها.
وبلا جدال ستكون المقارنة ليست في صالحنا أبداً، لأن شكل مكاتب توثيق الخارجية يرثى لها، لا تليق بالوزارة، ولا بصورة مصر التي نحاول الترويج لها في الخارج، وأكمل معكم ما بدأته قبل ستة أسابيع، خاصة ما طرحته في مقال الأسبوع الماضي حول مكاتب توثيق الخارجية، والتي على أي شخص أن يمكث أمام أبوابها من ثلاث إلى خمس ساعات في المتوسط حتى يوثق ورقة، لأن عدد المكاتب محدود جداً في القاهرة الكبرى، ولا يوجد سوى مكتب واحد للتوثيق في كل محافظة أخرى تقريباً.
في القاهرة والجيزة العامرة الزاخرة 7 مكاتب توثيق، بينها مكتب خاص بأبناء القوات المسلحة، وباقي المكاتب لسائر المواطنين، بينها مكتبان للتوثيق التجاري، أي خاصة بالمستندات التجارية، وهذه المكاتب تتعامل مع الملايين من المصريين، ومن الوافدين من الضيوف السوريين، العراقيين، السودانيين وغيرهم من الجنسيات اللاجئة أو القادمة تحت مسميات أخرى، وسأفترض في المتوسط ألف شخص سيقصد أي مكتب للتوثيق بصورة يومية، وسيتم بالطبع تقديم الخدمة لعدد محدود منهم خلال ساعات العمل التي تنتهي في الثانية ظهراً، وبالتالي سيتم ترحيل باقي المواطنين لليوم التالي، وهكذا، يمكن أن يزور شخص ما مكتب التوثيق ثلاث أو أربع مرات ليوثق ورقة واحدة.
ولن نندهش طبعًا عندما نعلم أن هناك أوراقًا متنوعة يجب أن تخضع للتوثيق، مثل بعض أوراق ومستندات المواطن المصري المسافر إلى الخارج للعمل أو للدراسة من شهادات دراسية، شهادات الخبرة، الأوراق التجارية لفتح مجال عمل تجاري بالخارج، توثيق المستندات الصادرة من وزارة الصحة، الشهادات الصادرة من مكاتب السجل المدني، توثيق الشهادات المترجمة.
عند عودة المصري للوطن سيجد نفسه أيضا مطالباً بتوثيق العديد من المستندات والوثائق والشهادات التي حملها من الخارج، سواء دراسية أو خبرة أو تجارية، وكما سبق وأشرت أن الغريب في الأمر أن التوثيق من سفارتنا وقنصلياتنا المصرية بالخارج غير كافٍ على هذه المستندات، إذ يجب أن تحصل هذه الأوراق على تصديق محلى من مكتب الخارجية، وهو أمر لا أجد له تفسيراً سوى تعقيد ما هو معقد، وتكدير المصريين من المغتربين أو المهاجرين، ودفعهم دفعًا للف على المكاتب المحلية بعد سفاراتنا بالخارج، حتى لا ينسوا ما كانوا يعانون منه قبل رحيلهم عن مصرنا الغالية، ولا يزال يعاني منه المواطنون الذين لم يروا وجه الحياة خارج مصر.
وهل يكفينا تعقيداً وكدراً أن أذكر على سبيل المثال أن المواطن يحتاج لتوثيق شهادة الثانوية العامة التي سيسافر بها إلى أي جامعة خارج مصر إلى اعتماد الشهادة أولا من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ثم اعتمادها من مديرية التربية والتعليم التابعة لها المدرسة، ثم اعتمادها من سكرتير عام المحافظة التابعة لها مديرية التربية والتعليم، ثم توثيقها بمكتب توثيق الخارجية؟
وهل يكفينا كدراً وتعقيدًا أن توثيق رخصة قيادة لاصطحابها معنا للخارج مثلا تتطلب أولاً استخراج شهادة بيانات من وحدة المرور الصادر منها الرخصة، ثانيًا اعتمادها من مدير إدارة التراخيص التابع لها وحدة المرور، ثم اعتمادها من مديرية الأمن التابع لها وحدة المرور، ثم اعتمادها من مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية أو من يفوضه بمقر أكاديمية الشرطة بالعباسية، ثم توثق من مكتب توثيق الخارجية، إيه.. إيه ده كله؟ وللحديث بقية.