رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عجوز يدفع ثمن جريمته بحق رضيعة قبل نصف قرن

المُتهم المقبوض عليه
المُتهم المقبوض عليه

خلق الله الكون بسنةٍ عادلة تكفل ألا يسقط الحق بالتقادم، وقدر الخالق ألا يكون مرور السنوات سبباً في فرار الجُناة بجرائمهم البشعة، وحتى لو أفلتوا من قصاص أهل الدنيا فإن الجزاء العادل ينتظرهم يوم لا ينفع مال أو بنون. 

اقرأ أيضاً: جُناة اتبعوا سبيل قابيل.. قصص مُفزعة لخيانة الأشقاء الدموية

قصتنا اليوم هي غريبة بحق بطلها رجل في خريف العُمر ظن أن الزمن أهداه ستار الزيف الذي سيقيه من مطرقة العدالة للأبد، ولكن شاء المولى أن تُزال الغشاوة من الأعين ليسقط في شر أعماله حقاً وعدلاً. 

كسر "عمدي" في العمود الفقري..نتائج صادمة لفحص جثمان الرضيعة الراحلة

فبحسب ما نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على كيث إيمانويل سميث- 86 سنة يوم 5 سبتمبر الجاري، بعد اتهامه بإنهاء حياة الرضيعة روكسان – 14 شهراً في بداية نوفمبر 1967.

وحدثت الوفاة وفقاً للفحوص بعد أن تعرضت المجني عليها لكسرٍ في العمود الفقري آدى فيما بعد لتدهور حالتها الصحية حتى فارقت الحياة. 

وأشار تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية إلى أن المُتهم المقبوض عليه يُواجه تهمة إنهاء الحياة من الدرجة الثانية، وذلك بعد أن أشارت إليه أصابع الاتهام بتسببه في وفاة الرضيعة بكسر عمودها الفقري.

وبحسب تقارير محلية فإن القضية ظلت حبيسة الملفات حتى أعاد مُحققان في شرطة مدينة فلورنس الأمريكية فتح ملف القضية لإزالة الغموض الذي اكتنف الحروف الساردة لتفاصيل القصة، وتضمنت الإجراءات إعادة فحص رفات الضحية في مارس 2022.

وكشفت فحوص التشريح المُتعمقة تعرض المجني عليها الرضيعة لضربةٍ قويةٍ على عمودها الفقري وهو ما ينفي الفرضية الأولى بشأن تعرضها لسقوطٍ من علوٍ بشكلٍ عفوي، وشدد الأطباء القائمين بالفحص على فرضية القصد الجنائي. 

وستشكف الأيام المُقبلة عن مزيدٍ من التفاصيل حول الجريمة البشعة، وكيف ستُثبت جهة الإدعاء قيام المُتهم بالجريمة فعلاً، وكيف سيُدافع المُتهم عن نفسه، فضلاً عن حُكم القصاص في حقه.

وبالتأكيد سيسرد المُحققون كيفية الإيقاع بالمُتهم وكيف قادتهم التكنولوجيا الحديثة في توجيه أصابع الاتهام بحقه، وبالتالي سيكون للمُتهم حق الدفاع وتبرأة ساحته، وستشهد ساحة المحكمة سجالاً حامياً بين الطرفين.