عزل المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي من منصبه وفصله نهائيًا من المنظمة

 قرر موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عزل جي فلوري، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي من منصبه وفصله نهائيًا من الاتحاد.

 وذكرت مصادر داخل المفوضية أن موسى فكي محمد تعرض لضغوط من نائب رئيس المفوضية للإبقاء على المستشار القانوني المخلوع في العمل داخل المنظمة في وظيفة أخرى بدرجته السابقة قبل تعيينه في وظيفته المعزول منها، إلا أن رئيس المفوضية رفض تمامًا استمرار مسلسل  الفساد التوظيفي داخل المنظمة، وأصر على موقفه بعزل المخلوع من منصبه وفصله بالكامل ونهائيًا من المنظمة، باعتباره لم يعد جديرًا بالثقة أن يكون موظفًا بالمفوضية في خدمة أفريقيا التي نريدها.

 جاء قرار رئيس المفوضية تنفيذًا لحكم تاريخي للمحكمة الإدارية للاتحاد في أديس أبابا بإلغاء قرار تعيين إدارة مفوضية الاتحاد "جي فلوري نتواري" - من بوروندي - مستشارًا قانونيًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وقالت في حكمها أنه "قرار غير قانوني، ولاغي وباطل منذ بداية صدوره في 2 أغسطس 2022".

لأسباب ذكرتها  المحكمة تفصيلًا في حكمها بأن المذكور قام بتزوير سيرته الذاتية للتناسب وتتكيف مع  متطلبات الوظيفة المعلنة بمساعدة وتواطؤ د. مونيك نسانزاباغاوا "رواندية"، نائبة رئيس المفوضية (أوكلها وفوضها رئيس المفوضية موسى فكي محمد  في ممارسة كل صلاحيته في التوظيف والتعيين بالمنظمة)، ومدير مكتبها إميل رواجاسانا "رواندي"، وناديج تيندو "من الكونجو الديمقراطية" مديرة الموارد البشرية بالاتحاد اللذان أعاد فتح قائمة المرشحين المصغرة الذي وقع الاختيار عليهم للتنافس على المنصب والزج باسم المخلوع فيها، والتلاعب بها لتمرير أوراق السيرة الذاتية المستجدة المصطنعة للمخلوع لملاءمة متطلبات التقدم للوظيفة.

 وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن هناك أدلة على أن عملية التوظيف كانت معيبة، وأصبحت المنافسة فيها على الوظيفة بأكملها خدعة، وأنه تم تعيين المذكور، جاء في نهاية إجراءات توظيف معيبة وغير قانونية، وبالتالى فإن قرار تعيينه معيب وغير قانونى.
 وقدرت المحكمة الادعاءات التي قدمها المدعين في القضية بأن جي فلوري نتواري كان مفضلاً لدى إدارة المفوضية حتى قبل الإعلان عن الوظيفة ثبتت صحتها.

 وأشارت الى انه تم إيقاف محمد  خليل سالم بخاري ، وهو أحد كبار الموظفين في مكتب المستشار القانوني، عن العمل في فبراير 2022 "ونوهت انه  قرار قيد النظر أمام المحكمة في قضية أخري رفعها المذكور" ، وتم نقل نميرة نجم المستشار القانوني السابق في 22 مارس 2022 إلى مكان آخر، وبعد تسعة أيام ، تم تعيين جي فلوري نتواري بصفته الأقدم بعد إستبعاد  خليل الذي كان موقوفًا عن العمل  ، وبعد أيام قليلة تم الإعلان عن الوظيفة الشاغرة.

وأشارت المحكمة إلى أن من الواضح جدًا من الأدلة أن جي فلوري، لم يستوفِ الحد الأدنى من متطلبات وظيفة المستشار القانوني، وكان على رأس عجلة القيادة في هذا المنصب من قبل النظام، وهو شخص مؤثر دون المؤهلات اللازمة، وإنه أمر يبدو مثل إعطائه المنصب دون إعلان.

  واستندت المحكمة في حكمها إلى تقرير مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي في "خطاب الإدارة النهائي بشأن مراجعة حسابات مفوضية الاتحاد الأفريقي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022" تقديم المستشار هشام بدوي، رئيس الدورة الحالية للجنة المراجعين الخارجيين ويساعده د. ضياء الدين محمد فاروق الجمل.

 وكان روبرت اينو "من الكاميرون" مسجل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمنظمة الاتحاد الفريقي ومقرها أروشا تنزانيا، وباولوس ولدسلاسي من إرتيريا، مسجل المحكمة الادارية  للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إثيوبيا، الذي انضم إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بصفته مسجلًا للمحكمة منذ  يونيو 2015، قاما برفع قضايا أمام المحكمة الإدارية بمنظمة الاتحاد الأفريقي ضد مفوضية الاتحاد مسجلان اعتراضهما كمرشحين متقدمين لتولي  المنصب على تعيين جي فلوري المستشار القانوني المخلوع للاتحاد.

وقد ألزمت المحكمة في حكمها مفوضية الاتحاد بتعويض المدعي الأول بمبلغ قدره 12.241 ألف دولار، الذي رفضت طعنه، بينما قبلت طعن المدعي الثاني وألزمت مفوضية الاتحاد بتعويضه بمبلغ 106 آلاف دولار.

 وقد صدر قرار المحكمة برئاسة  القاضي سيلفستر سالوفو ماينجا من جمهورية ناميبيا، والقاضية جميلة صدقي من المملكة المغربية، والقاضي الدكتور باولو دانييل كوموان من جمهورية موزمبيق.
 جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي، التي أنشئت في عام 1967، وهي هيئة مستقلة ذات اختصاص للفصل في المنازعات المتعلقة بالعمل التي تنشأ بين الموظفين والاتحاد الأفريقي، ويتم ترشيح قضاة المحكمة من الدول الأعضاء ويتم تعيينهم من المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي لمدة أربع سنوات.