اقتربت جلسات الحوار الوطنى من نهايتها وصياغة مخرجاتها النهائية، بينما لا يزال الجدل والنقاش محتدما حول النظام الانتخابى الأمثل للانتخابات البرلمانية أو المحليات.
ويأتى ملف النظام الانتخابى كأحد أهم الملفات المطروحة فى الحوار الوطنى لما له من أهمية فى تشكيل التركيبة التى سيكون عليها مجلسا النواب والشيوخ وكذلك المجالس المحلية.
وإذا نظرنا إلى النظام القائم حالياً فهو يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والفردى بالمناصفة ٥٠٪، حيث تنقسم مقاعد مجلس النواب البالغ عددها ٥٦٨ مقعداً بواقع ٢٨٤ مقعدا للنظام الفردى و٢٨٤مقعدا بنظام القائمة، وتقسم مصر إلى ٤ دوائر للقائمة منها دائرتان يبلغ عدد مقاعد كل منهما ١٠٠ مقعد ودائرتان عدد مقاعد كل منهما ٤٢ مقعدا، بينما هناك ١٤٣ دائرة فردى تتنوع ما بين مقعد إلى ثلاثة مقاعد للدائرة الواحدة.
ويرى كثيرون أن هذا النظام هو الأنسب ويحقق التوازن المطلوب فى التمثيل لكافة الأحزاب والطوائف والفئات فى المجتمع، حيث إن القائمة تضمن تمثيل الفئات المنصوص عليها فى القانون بتحديد كوتة لكل فئة مثل المرأة والشباب والعمال والفلاحين والأقباط والمصريين بالخارج.
فى الوقت ذاته يطالب البعض بزيادة النسبة المقررة للقائمة لتصل إلى ٧٥٪ وليس ٥٠٪ وأن تكون نسبة الفردى ٢٥٪.
وينتقد آخرون نظام القائمة المطلقة المغلقة كونها تحرم الأحزاب الصغيرة من الحصول على مقاعد، ويطالب هؤلاء بتطبيق نظام القائمة النسبية التى يتحدد فيها عدد المقاعد التى يحصل عليها كل حزب فى دائرة معينة بناء على عدد الأصوات التى حصل عليها ذلك الحزب، وتتوزع المقاعد بين الأحزاب حسب الأصوات بحد أدنى من الأصوات لكل مقعد.
والحقيقة هناك من يرى أنه واقع الممارسة على الأرض وبالنظر لثقافة الشعب ونظرته لنائب البرلمان وكذلك التواجد الضعيف لبعض الأحزاب فى الشارع وارتباط المواطن بشخص النائب وليس بالحزب فى كثير من الأحيان، فإن النظام الفردى الذى ظل متبعا لسنوات عديدة فى مصر، قد يكون الخيار الأنسب وليس الأفضل.
كما أن نظام القائمة والتى تضم مرشحين من محافظات مختلفة تجعل الناخب فى محافظة ما مضطرا لانتخاب قائمة تضم مرشحين من محافظة أخرى، وقد تكون هناك أسماء فى تلك القائمة مقبولة بالنسبة للناخب وأخرى غير مقبولة لكنه مجبر على الاختيار.
ولكن بالطبع لا يعنى ذلك أن يكون النظام الفردى هو المتبع بنسبة ١٠٠٪، لأنه بذلك لا يضمن تمثيل الفئات المنصوص عليها قانونا فى البرلمان.
ومن هنا يمكن أن يكون للنظام الفردى نسبة ٦٠٪ والقائمة ٤٠٪ وبالطبع ستكون الأحزاب القوية ذات التواجد فى الشارع والاسم والصيت قادرة على المنافسة وحصد المقاعد سواء على المقاعد الفردية أو بقوائمها.
وقد تكون القائمة المطلقة المغلقة تعتبر هى الأفضل لأنها تفرز الأحزاب ذات الجدارة، ولكنها لن تضمن تمثيل الأحزاب الصغيرة فى البرلمان ذات الوجود المعدوم فى الشارع، إلا إذا تم وضع ضوابط دقيقة فى نظام القائمة النسبية، بحيث تضمن تمثيل الأحزاب وحصولها على المقاعد بشرط أن تجتاز عددا معينا من الأصوات فى الدائرة الواحدة.