أمن أسيوط يضبط 18 قضية اتجار مخدرات و37 قطعة سلاح ناري

في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تستهدف ضبط المتهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير قانونية وتهريب المواد المخدرة. تعد هذه الحملات جزءًا من الأولويات الأمنية لمديرية أمن أسيوط لمكافحة الجريمة والحد من انتشار الأسلحة غير القانونية والمواد المخدرة.

تمكن رجال مديرية أمن أسيوط من ضبط 37 قضية تتعلق بالأسلحة النارية، بما في ذلك 11 بندقية آلية و12 بندقية صيد و2 طبلة و23 محلية، بالإضافة إلى عدد من الطلقات، وكانت هذه الأسلحة بحوزة 37 متهمًا، ومن بينهم 24 متهمًا يحملون سوابق جنائية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين الذين تم ضبطهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات والمحاكمة من أجل الجرائم التي ارتكبوها. إن هذه الضبطيات المهمة تعكس الجهود المستمرة من قبل رجال الأمن في مديرية أسيوط للحفاظ على الأمن والسلم العام في المنطقة.

إن ضبط هذا العدد الكبير من الأسلحة النارية المختلفة من بينها البنادق الآلية والبنادق الصيد يعد إنجازًا هامًا في مكافحة التسلح غير القانوني في المنطقة. فالأسلحة النارية غير القانونية تشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن العام وتسهم في زيادة معدلات الجريمة والعنف في المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، ضبط 18 قضية تتعلق بتهريب المواد المخدرة، وضبطت فيها كمية من الحشيش تزن 3370 كيلو جرام وكمية من الشابو تزن 2.60 كيلو جرام وكمية من الهيروين تزن 1745 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من الأفيون وعدد من الحبوب المخدرة. وكان بحوزة المتهمين في هذه القضايا 19 شخصًا، ومن بينهم 14 متهمًا يحملون سوابق جنائية  وتلك القضايا التي تم ضبطها يؤكد التزايد الخطير في تجارة المخدرات والجهود المستمرة للأجهزة الأمنية في مكافحتها. فالمخدرات تشكل تهديدًا كبيرًا على الصحة العامة والشباب وتساهم في تفشي الجريمة وتدمير الأسر والمجتمعات.

كما تم تنفيذ 888 حكمًا قضائيًا متنوعً وإن هذه الضبطيات الناجحة تعكس التزام واهتمام رجال الأمن بمهامهم في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة. وتؤكد أيضًا على أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين في إبلاغ أي نشاط مشبوه والتعاون في مكافحة الجريمة. إن تكاتف الجهود بين الأمن والمجتمع يمكن أن يحقق نتائج إيجابية في تحقيق الأمن والسلام العام.