حكاية وطن
للأحزاب السياسية المصرية جذور عميقة فى التاريخ الحديث، حيث نشأت وتطورت بتطور مفهوم الدولة ذاته، وظهرت البدايات الأولى للحياة الحزبية المصرية مع نهاية القرن التاسع عشر، ثم برزت وتبلورت بعد ذلك خلال القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحالى، انعكاساً للتفاعلات والأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية السائدة.
ارتبطت الأحزاب السياسية فى نشأتها بظرفين، أحدهما موضوعى، وهو وجود حالة من الأزمة فى المجتمع تتطلب ظهور تنظيمات لمواجهتها وطرح الحلول المختلفة لها، والآخر ذاتى، ويتعلق بالإحساس بأنه يمكن حل هذه الأزمة.
ويعد عام 1907 هو البداية الحقيقية للتعددية الحزبية، كما يعتبر عاماً للأحزاب، فقد شهد ذلك العام موجة من موجات تأسيس الأحزاب فى مصر جعلته يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الأحزاب التى تأسست فيه، ثم بعد ذلك مر المجتمع المصرى بتجارب متفاوتة فى شكلها، لكن واحدة فى مضمونها، ألا وهو التحرر من الاستعمار الذى كان تجسيداً لأزمة حقيقية، تتطلب الوحدة للتخلص منها بكل السبل الممكنة.
ولا يمكن فى هذه المناسبة أن ننكر دور حزب الوفد، رائد ومؤسس مدرسة الوطنية المصرية فى أزهى صورها، وصوت مصر وهى تواجه الاحتلال وتدعو إلى استقلال الإرادة المصرية، ومن قلب الوفد انطلق زعيم الأمة سعد زغلول يتحدى الاحتلال الإنجليزى ويوحد إرادة المصريين، مسلمين ومسيحيين، من أجل دولة حرة وشعب يملك قراره، واستطاع أن يواجه الاحتلال ويجمع المصريين حول قضية الاستقلال.
ثم توالت السنوات، وتم تطبيق الوحدة الحزبية بعد ثورة 23 يوليو، وقد جاء هذا القرار بعد اقتناع قادة الثورة بأن الأحزاب السياسية هى سبب مباشر فى وجود الاحتلال الأجنبى والقوى الخارجية فى مصر، شهد بعد ذلك المجتمع المصرى تغييرات عديدة تمثلت فى العودة إلى التعددية الحزبية المقيدة فى عهد الرئيس السادات، وقت تحول فيه الاقتصاد المصرى إلى سياسة السوق المفتوح، وتوالت التعددية فى عهد الرئيس مبارك، لكن سرعان ما تحولت وحدثت هيمنة الحزب الوطنى وسيطرة فكرة التنظيم السياسى الواحد من جديد فى نظام تبين معالمه أنه ذو تعددية حزبية فى الجوهر، لكنها وحدية حزبية فى الشكل، ولعل ذلك كان سبباً قوياً فى قيام ثورة 25 يناير بعد سيطرة الحزب الوطنى المنحل على كل شىء، واختلط المال بالسلطة، وانتشر الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة نتيجة السياسات الفاسدة.
بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم فى المرحلة الانتقالية، بدأت عملية مراجعة شاملة للإطار الدستورى والقانونى المنظم للحياة السياسية فى مصر، وتقرر تأسيس الأحزاب وإنشائها بمجرد الإخطار، وشهدت هذه الفترة تضاعف عدد الأحزاب الموجودة على الساحة.
أدى حكم الإخوان لمصر عام 2012 إلى غموض مستقبل الأحزاب والحياة السياسية فى البلاد، فبدأت القوى الحزبية تستشعر خطر وجود هذه الجماعة على رأس السلطة وتوحدت الصفوف رغم اختلاف الأيديولوجيات للتخلص من حكم الجماعة الإرهابية.
حالياً وفى ظل الجمهورية الجديدة تمتلك مصر حياة حزبية عريقة شهدت طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، حيث تغير واقع الخريطة الحزبية المصرية، واختلفت تماماً بعد تشكل أحزاب خرجت من رحم ثورة 30 يونيو، وارتفع عدد الأحزاب إلى أكثر من 104 أحزاب على الساحة، من أحزاب قديمة ذات تاريخ، وأحزاب حديثة، أمام بعضها فرصة للمشاركة الفعلية فى صنع القرار المصرى خارج الإطار التقليدى المتعلق بالبرلمان، وذلك عبر مساحة جديدة أتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار والنقاش بما يخدم مصلحة الوطن.
لا شك أن التنافس الحزبى يؤدى إلى تطور وتقدم المجتمع، فالدوافع الرئيسية التى تؤدى إلى نشأة الأحزاب السياسية، هو اختلاف الناس فيما بينهم من حيث المصالح السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، كما تحمل تمايزاً أو اختلافات الفكر والعادات والتقاليد والقيم والمبادئ.