تبدو الأزمة الاقتصادية الراهنة تحديا قاسيا يواجه المجتمع المصرى بمختلف فئاته وطبقاته، خاصة فى ظل وصول معدل التضخم إلى أكثر من 40 فى المئة، وهو معدل غير مسبوق على مدى السنوات الأخيرة.
وتتسع درجات معاناة المصريين جراء الأزمة فى ظل انكماش واضح للتوظيف، وانخفاض واضح فى مستويات دخول العاملين، ما يصيب البعض بحالة إحباط شديدة، تخفت معها آمال الاصلاح والتحقق وتحقيق التنمية المنشودة.
وتمثل مثل هذه الفترات فرص سانحة للتيارات الإنتهازية لإشاعة شعور عام بالانهيار، وترسيخ فكرة سلبية تقوم على عبثية الحلول المطروحة، وعدم جدوى إجراءات الإصلاح المفترضة. وفى هذه الحالة المؤسفة يهتز ميزان الثقة بين الحكومة والناس، ويولد تشكك دائم فى كل إجراء يتم إتخاذه فى سبيل الاصلاح.
لقد كان هذا واضحا عند مناقشة البعض لفكرة تخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية، وطرح بعض الأصول العامة للبيع، حيث اعتبرها البعض تفريطا فى ممتلكات عامة، أو تبديدا لأصول إنتاجية عظيمة.
لكن لم ينظر أحد لمشروع تخارج الحكومة من الاقتصاد باعتباره عودة طبيعية للمسار الطبيعى للتنمية، إذ يتحمل القطاع الخاص أعباء الاستثمارات الجديدة فى مناخ يُعظم المنافسة ويحمى قواعدها، وتبقى الحكومة هنا بمثابة منصة مراقبة وتنظيم للأنشطة دون مشاركة فعلية.
وفى رأيى فإن هناك جونب إيجابية عديدة فى طرح الأصول العامة تتجاوز الحصول على قيمة هذه الأصول بالعملة الصعبة، وتتسع لتشمل ضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق، ونقل تكنولوجيات أحدث، وتوفير فرص عمل مستحدثة، وتشجيع القطاع الخاص على العمل دون منافسات غير عادلة.
لقد كتبت من قبل أن بيع الأصول يمثل بديلا أكثر أمنا ونفعا من الاقتراض من خلال السندات الدولارية للحصول على العملة الصعبة، خاصة أن تملك الحكومة لبعض المشروعات فى فترات سابقة كان توجها مؤقتا. وقلت أيضا إن أى شركة عالمية جديدة تدخل إلى السوق المصرى لتستحوذ على أصول اقتصادية كبيرة فى إطار القواعد والقوانين المنظمة تمثل إضافة وترويجا جيدا لمناخ الاستثمار فى مصر.
وفى تصورى، فإن كلمة الخصخصة التى أُسىء استخدامها سابقا قد تمثل بداية لاسترداد قوى وفاعلية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى الذى تعرض لأسباب لا يتسع الوقت لمناقشتها لتراجع واضح.
وهذا بدون شك أمر محمود وطيب، ويؤكد لنا أن الحكومة تتقبل أطروحات الخبراء والمؤسسات المعنية بالاقتصاد حول الأفكار المطروحة لمواجهة الأزمة، كما يؤكد إيمان الدولة بمحورية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
إننى أتصور أن الاقتصاد لا ينمو بالحظ أو الصدفة، وأن التنمية المستدامة لا تتحقق بدون تخطيط، ونقاش، وطرح أفكار، وكما قلت مرارا، ومازلت مصرا، فإنه لا تنمية اقتصادية فى مصر يُمكن أن تتحقق دون دور فعال وكبير للقطاع الخاص.
من هُنا أرى أن بيع الأصول العامة للقطاع الخاص يُمثل إجراء إصلاحيا مهما، ولابد من استكماله مع توقف الجهات المستثمرة فى الدولة تماما عن الدخول فى قطاعات استثمارية جديدة.
وسلامٌ على الأمة المصرية