حكاية وطن
لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة.. لا تصالح على الدم.. حتى بدم!.. لا تصالح!.. ولو قيل رأس برأس.. أكل الرؤوس سواء؟.. أقلب الغريب كقلب أخيك؟.. أعيناه عينا أخيك؟.. وهل تساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكلتك؟
هذه الدعوات الخبيثة التى تطرح فى المناسبات السياسية لعقد تصالح بين الدولة وجماعة الإخوان الإرهابية والسماح لهم بالعودة إلى المشهد السياسى مرفوضة تماماً من الشعب المصرى، هناك اتفاق من كافة القوى السياسية والشعبية فى مصر بعدم التسامح مع من رفعوا السلاح فى وجه الوطن، وروعوا المواطنين، ونشروا الفزع والرعب فى كثير من المناطق فى طول البلاد وعرضها، وتلطخت أياديهم بدماء المصريين سواء كانوا من أبطال القوات المسلحة والشرطة أو المواطنين المدنيين، ولا يمكن أن ينسى المصريون دماء شهدائهم التى سالت وروت أرض الوطن الغالى فى سيناء والوادى.
كما أن فكرة التصالح مع الإخوان مستحيلة، لأنهم جماعة مصنفة إرهابية بحكم القانون والقضاء المصرى، ولا يمكن للدولة التصالح مع كيان إرهابى، رفع السلاح فى وجه الجيش المصرى، عماد الوطن وسيفه البتار ودرعه الواقية، والشرطة المدنية التى تصل الليل بالنهار، ساهرة على حماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ النظام فى البلاد.
يعلم الشعب المصرى من واقع ما مر به، كما تعلم كافة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان واستقرار الأوطان، أن جماعة الإخوان فصيل مدلس مأجور، يسعى إلى خراب الأوطان وعدم الاستقرار وحاولوا سلب إرادة الشعب المصرى وإفساد الحياة السياسية لغالبية الشعب، كما حاولوا أخونة مؤسسات الدولة بعد وصولهم إلى السلطة، وتحولوا إلى الإرهاب بعد إسقاطهم فى ثورة 30 يونيو، واعتدوا على مؤسسات الدولة، وعلى الكنائس والمساجد، والمنشآت العسكرية والشرطية والمدنية لبث الرعب فى قلوب المصريين.
إذن كل القوى السياسية والحزبية والثقافية والمهنية المصرية ترفض وجود تلك العناصر بين صفوفها، فهى جماعة خائنة لا أمان ولا عهد لها، لأنها نكصت بكل المصالحات التى تمت معها من قبل، ثم بدأت فى إظهار وجهها القبيح لجميع المصريين بعد وصولها إلى السلطة عام 2012، وتحاول حالياً الخروج من أزمتها الطاحنة والمعقدة على مدار سنوات استخدمت خلالها الإرهاب لفرض نفسها على المشهد السياسى، وتصدت لها السلطات المصرية بنجاح، تحاول العودة إلى المشهد السياسى من جديد بحجة التصالح واللعب على ملف حقوق الإنسان، ولكن لن يلدغ المصريون من جحرهم مرة أخرى، لأنها جماعة لا أمان لها، جماعة خائنة، مأجورة، كان هدفها إحداث الفتنة بين المصريين.
بين الحين والآخر تسعى جماعة الإخوان وذيولها فى الداخل والخارج لخلق أكاذيب وادعاءات تتعلق بأوضاع المسجونين من عناصرها، تحت شعارات تتعلق بملف حقوق الإنسان، وتزييف الحقائق وتقديمها للمجتمع الدولى من خلال وسائل الإعلام التابعة للتنظيم والكتائب الإلكترونية، باعتبارهم معتقلين، فى حين أن جميعهم صادر بحقهم أحكام قضائية تتعلق بعمليات إرهابية، الجماعة تعتمد هذا السلوك كإحدى أدواتها للضغط على الدولة المصرية من أجل العودة إلى المشهد السياسى من جديد والوصول إلى المصالحة، والحقيقة أن ما تروج له الجماعة الإرهابية فيما يتعلق بأوضاع السجون فى مصر، لا أساس له من الصحة، لأن المؤسسات الحقوقية المصرية، وفى مقدمتها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكافة منظمات المجتمع المدنى تطلع بشكل دورى على أوضاع كافة السجون، وما إذا كانت تعانى من مشكلات، وتقوم بدورها على أكمل وجه فى هذا الصدد، للتأكد من الالتزام بكافة المعايير الخاصة بحقوق الإنسان ولم ترصد أى انتهاكات، والدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، وعززته بالإعلان عن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، ولن تسمح للجماعة الإرهابية أو غيرها بتزييف الحقائق، كما أن مؤسسة القضاء المصرى لا تحتكم سوى للعدالة فى أحكامها، وتعمل على تنفيذ القانون، والتصدى لمخططات الإرهاب فى ضرب أمن واستقرار البلاد والعبث بمقدراتها، وبالتالى فإن استدعاء حالة «المظلومية» التى تدعيها الجماعة الإرهابية والتلاعب بملفات حقوق الإنسان هى محاولات فاشلة ولن تستجب لها الدولة المصرية مطلقاً.
جماعة الإخوان وكل الجماعات الإسلامية المنبثقة والمشابهة لها فى أيديولوجيتها تمثل خطراً على هوية الدولة المصرية، وعلى كيانها، ووحدتها الوطنية، لأن هذه الجماعات، تعلى الجماعة فوق الأمة والتنظيم فوق الدولة، وتأسست على فكر شق مسار الحركة الوطنية، واختارت دوماً أن تلعب لمصلحتها على حساب مصلحة الدولة، فلم تهتم يوماً بفكرة الوطن، والتاريخ - كعادته - يسجل ويرصد وقائع خيانة الجماعة للقضايا الوطنية على مدار عقود طويلة منذ نشأتها عام 1928، ولا يمكن اندماجها مرة أخرى فى المجتمع المصري، ولن تكون جزءاً منه، لأن من يرفع السلاح فى وجه الوطن ليس ابناً لهذا الوطن.