أموال القصر فى «بورصة الاستثمار»

المؤيدون: ينمّى أموال القصر ويحقق أكبر استفادة منها

أموال القصر واحدة من أهم القضايا الشائكة فى مجتمعنا، فبعد وفاة الأب تخضع هذه الأموال لولاية المجلس الحسبى الذى يحاول بشتى الطرق حماية هذه الأموال من الضياع، لكنه فى الوقت نفسه يغل يد الأم أو الوصى على الطفل فى التصرف فيها، حتى بما فيه مصلحة الطفل نفسه، لذلك أثارت جلسة قانون الوصاية فى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، هذه القضية الهامة واقترحت إنشاء صندوق لاستثمار هذه الأموال وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول دور هذا الصندوق وكيفية حماية هذه الأموال فهى حق لأطفال صغار توفى عائلهم وتركهم فى مهب الريح، وما الضمانات التى سيضعها القانون لحماية أموال القصر؟ ومَن المسئول عن حفظ أموال القصر أم سيكون مصيرها مثل أموال المعاشات التى استثمرتها الدولة فى فترة معينة واختفت بغير رجعة؟

شهدت الفترة الأخيرة مطالب عديدة بتعديل القانون الحالى الخاص بالوصاية على الأطفال القصر وحماية أموالهم، خاصة أن هذا القانون أصابته الشيخوخة وبات غير مواكب للتطورات الحالية، فقد صدر قانون الولاية على المال فى عام ١٩٥٢ حين كانت نسبة الأمية بين الإناث فى عمر ١٠ سنوات فأكثر تصل إلى نحو ٨٤% حسب نتائج تعداد السكان لعام ١٩٤٧، أما حالياَ فقد تغيرت الأوضاع وانتشر التعليم بين جميع الفئات، وبما أن الأم هى الأجدر برعاية أبنائها فهى أيضاً الأحرص على أموالهم بشرط أن يتم ذلك تحت إشراف الدولة لتحقيق أقصى حماية لهذه الأموال.

ومن هنا أكد الدكتور عبدالرحمن شعبان، الخبير المالى والاقتصادى، أن تعديل قانون الولاية على المال هو احتياج إنسانى اجتماعى قبل أن يكون احتياجاً قانونياً وذلك لعدة أسباب أهمها أن القانون القديم صدر منذ أكثر من 70 عاماً، وهناك قواعد أخرى صدرت فى القرن التاسع عشر، منها ما يتعلق بالوصاية المالية والإشراف على أموال القصر، علاوة على أن المجالس الحسبية أنشئت فى عام 1869 أى منذ 154 عاماً.

أما التعديل المطروح الآن فيسمح للوصى باستثمار هذه الأموال عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزى بطريقة سهلة ومباشرة دون الرجوع للمحكمة إلا فى حالة الصرف وذلك للتيسير فى سرعة الإجراءات مما يوفر عائداً أكبر للقصر، وجهداً أقل على الوصى، مع تقديم دراسات الجدوى التى توضح ما سوف يحققه من أرباح، ويكون للمحكمة حق القبول أو الرفض.

ولفت «شعبان» إلى أن فكرة إنشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القصر تابع للدولة يقوم باستثمار هذه الأموال وتنميتها، يضمن حماية الأسرة والطفل من الضغوط التى يعانى منها المجتمع من تقلبات اقتصادية وآثاراً تضخمية، نظراً لأن هذه الاموال هى مصدر الحماية والأمان لهم، كما أن البحث عن سبل لحماية أموال هذا اليتيم وتنميتها حتى يبلغ أشده، أصبح أمرا حتميا، فوجود هذه الأموال بشكلها الحالى فى ظل القانون 119 لسنة 1952 يجعل هذه الأموال تفقد قيمتها.

المعارضون: وجود ضمانات لحماية أموال اليتامى ضرورة.. والأهم إزالة المعوقات ورقابة المجلس الحسبى

لسنا بحاجة للصندوق

أما عن الناحية القانونية، ترى داليا نعمان المحامية بالنقض، أن فكرة الصندوق اجتهادات محمودة، ولكن فى بداية الأمر يجب تعديل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢والذى ينظم الأمور الخاصة بالولاية على أموال القصر بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع، وتذليل كل المعوقات فى الإجراءات التى تواجه كل ما يخص أموال القصر حتى بلوغهم السن القانونى ويصبحوا أهلا للتصرف فيها.

وتساءلت داليا نعمان عن دور الرقابة على الصندوق وماذا يحدث فى حالة تبديد أموال القصر كما يحدث حالياً فى بعض القضايا المنظورة أمام القضاء ضد الجد أو العم، هل نقاضى الدولة وندخل فى خصومة معها؟

وأضافت متسائلة: فى حالة توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة العدل والتضامن الاجتماعى كما جاء ببعض المقترحات، أين دور النيابة الحسبية والمجلس الحسبى المنوط بحماية أموال القصر، وأين دور الأم التى هى الأولى برعاية شئون أطفالها، فهى الوحيدة القادرة على حمايتها وهى الأحرص على إدارة أموال صغارها؟

وأجابت نعمان على تساؤلاتها قائلة: نحن لسنا بحاجة لإنشاء صندوق تحت أى مسمى لأنه لن يكون متطوعاً وإنما سيكون بمقابل أو نسبة فى الأموال، كما أنه سيأخذ الكثير من دور الأم ويحتال على إدارتها وسيكون عقبة جديدة أمام من تستحق أن تقوم بالولاية على المال والنفس تحت رقابة النيابة الحسبية، موضحة أن الأمر يحتاج إلى تيسير الإجراءات حتى بإصدار قرارات جديدة فقط وليس قانوناً جديداً أو تعديل القانون الحالى، فالمهم هو إزالة كل المعوقات التى تواجه الأم التى يجب أن تكون لها الولاية بعد وفاة الأب تحت رقابة المجلس الحسبى.

الصندوق لتذليل العقبات امام الزوجة والأولاد لتلبية احتياجاتهم

وترى دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أهم التحديات التى تواجه المرأة عند وفاة الزوج هى الإجراءات المعقدة للحصول على المال اللازم لإعالتها هى وأولادها بسبب التحكم الكامل فى حال انتقال الولاية إلى الجد أو العم، فهناك الكثير من الحالات تم الاستيلاء بالحيلة على أموال القصر، وهناك سيدات غير عاملات وليس لديهن دخل، وأخريات قد يكون لديهن طفل مريض أو يعانى من إعاقة ذهنية أو بدنية ما يستلزم علاجاً يتكلف الكثير، وفى هذه الحالة يتطلب الأمر موافقة الولى الرسمى لصرف المبالغ المالية اللازمة للعلاج فى أسرع وقت وهو ما لا يحدث على أرض الواقع.

وأشارت المقدم إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، قدموا مقترحا إنشاء صندوق لتنمية واستثمار وحماية أموال القصر، وذلك لتذليل كافة العقبات أمام الزوجة والأولاد لصرف ما يلزم من المال لتلبية احتياجاتهم، وكذلك استثمار أموالهم على الوجه الأمثل للتصدى لخفض القيمة المالية مع مرور الوقت وتوفير فرص عمل للأرامل، وتذليل كافة الإجراءات المعقدة لهن.

مطالب بتعديل القانون.. عمره أكثر من 70 عاماً

وقدمت عضو التنسيقية، مجموعة من التوصيات لحل تلك المشكلة، أولها‏ تعديل تشريعى بفصل نيابة الأسرة عن المحاكم لتصبح جهة خاصة مستقلة لتسهيل الإجراءات وسرعتها، وإنشاء صندوق رعاية القصر لمواجهة كافة الصعوبات التى من الممكن أن تواجه الطفل والأم الحاضنة، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة للحماية والمراقبة والمحاسبة وبرقابة المجلس الحسبى.

 ‏وطالبت بإنشاء الهيئة الوطنية لإدارة شئون القصر لحماية حقوقهم المالية، إضافة إلى حصر المسؤولية القانونية داخل الأسرة بين الأب والأم فقط دون تدخل طرف ثالث فى حال وجودهم على قيد الحياة مجتمعين أو منفردين، ودعم قانون الولاية للأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرة على الإدراك أو اتخاذ القرارات ممن يحتاجون المساعدة لاتخاذ القرار بشأن أمورهم المالية والخاصة، فتصبح الولاية صحية وإجرائية، وتعديل مصطلح رب العائلة ليصبح الأب أو الأم بنص قانونى يتمتع فيها بجميع المسؤوليات والواجبات القانونية.

ودعت إلى رقمنة الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على ما يحتاجه القصر من أموال من حيث تقديم الطلبات أو المستندات للحصول على المال المطلوب بسرعة، وتيسير الإجراءات فى وقت أقصر من المعتاد، ولفتت إلى أنه فى حال وفاة الأب والأم تنتقل الولاية إلى الجد أو العم أو إلى الهيئة الوطنية لإدارة شئون القصر.

مخارج قانونية

والتقطت أطراف الحديث داليا فكرى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة عن حزب المحافظين، مشيرة إلى أن هناك عدة أشكاليات فى قوانين الولاية وقانون الأحوال الشخصية والأسرة، ومن أهمها: طول فترة التقاضى فى دعاوى الوصاية وترك السلطة التقديرية للنيابة الحسبية فى تقدير وصرف المال الذى تطالب به الأم، لذلك يجب تحديد الوقت الذى تأخذه النيابة الحسبية فى جرد التركة وإصدار قراراتها بمدة زمنية محددة أقصاها شهر، واللجوء لقاضى الأمور الوقتية لتيسير الأمور المُلحة المتعلقة بالقاصر، مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله واستثمارها والرقابة على تبديدها، والنظر فى ضرورة إنشاء صندوق لإدارة واستثمار مال القُصر إذا لم يُقدم الولى أو الوصى ما يثبت أحقيته وخبراته فى إدارة هذا المال مع الرقابة على تنفيذ ذلك.

وطالبت داليا فكرى بضرورة وضع بعض المخارج القانونية فى الاعتبار، فمثلا إذا كان المسكن هو كل التركة التى تركها الأب المتوفى، وهناك ورثة آخرون فهنا إذا كانت الأم باعتبارها وصى أو الجد باعتباره ولى طبيعى لديهم، الملاءة المالية الكافية لأن يسدد قيمة أو نصيب الورثة الآخرين فهذا أولى من أن يخرج القاصر من مسكنه، ويمكن أن تحدد النيابة الحسبية قيمة المسكن محل نزاع التركة وتخصيص مبلغ شهرى يتم دفعه للورثة الآخرين حسب قدرة الولى أو الوصى المالية حتى يتم سداد كامل القيمة التى حددها الشرع لكل وارث، وإذا كان الوصى لا يملك المال الكافى لتحقيق البند الاول أو الثانى فيجمد المسكن من التقسيم حتى بلوغ القاصر السن القانونية للتصرف فى ماله أو مسكنه.

وأشارت فى نهاية حديثها، إلى أنه لن يتحقق أى من هذا إلا بوجود إرادة حقيقية وسريعة لدى الأجهزة التنفيذية لتحقيقه.

عوار اجتماعى

 وأشارت الدكتورة منار عبدالفتاح عزب، استشارى الصحة النفسية والإرشاد الأسرى إلى أن قانون المجالس الحسبية ظهر لأول مرة عام 1911 وجرى تعديله أعوام 1920 و1947، و1952، وتلك المجالس تحافظ على أموال الأطفال ولكنها تحتاج إلى بعض التعديلات بسبب التطورات والمتطلبات والمستجدات التى تتغير بصفة مستمرة، وذلك لتأمين أموال الأطفال القصر، من عائلة الأم أو عائلة الأب.

تنسيقية الشباب تطالب بإنشاء هيئة وطنية لإدارة شئون القصر

ويجب أن تشمل هذه التعديلات ضمان حصول الأم على جزء من المال لأنها هى الوحيدة التى تعلم مصلحة الأبناء، فالظروف الحياتية للأطفال تتطلب منحهم دروساً خصوصية وتمارين رياضية ومصاريف شخصية وملابس ودورات تدريبية والإنترنت، وهذه المصروفات تفوق ما تحصل عليه المرأة من معاش أو دخل شهرى، لذا لابد من تعديل قانون المجلس الحسبى.

وأضافت أن الاقتراح بإنشاء صندوق لاستثمار أموال القصر والذى من المفترض أن يتبع وزارة العدل ووزارة الاستثمار هدفه لاستثمار أموال القصر لتصب فى النهاية فى مصلحتهم، على أن يكون للأم نسبة بسيطة من الفوائد تنفقها عليهم، لافتة إلى أن هذا الصندوق سيكون تابعاً للدولة حيث يقوم باستثمار هذه الأموال وتنميتها على أن يكون له نسبة لإدارة هذه الأموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ووزارة الإسكان لاستثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنية استثمارية من أموال القاصر لضمان سلامة المنشأة من أى مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية، موضحة أن زيادة الأرباح ستكون سنداً للأطفال فيما بعد، مع توفير جزء من المال للأم يتاح لها التصرف فيه بدلًا من النزول إلى العمل والتفرغ لتربية أبنائها، كما يجب مراعاة المجلس الحسبى للظروف الاجتماعية والنفسية للأرامل والأطفال، وذلك من خلال تيسير الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجههم، والموافقة على صرف الأموال بشكل يمكن الأم من التصرف السريع خاصة فى الحالات العاجلة كإجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية، مؤكدة أن هذه التعديلات ستحقق التماسك الأسرى، وتساعد على تقديم أفضل رعاية صحية وتعليمية واجتماعية لأطفال مصر.