عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاوى

قضية ارتفاع الأسعار هى الشغل الشاغل الآن لجموع المصريين كافة، وقد آن الأوان للحكومة أن تتدخل سريعاً لوقف هذه المهزلة البشعة التى طالت الجميع بلا استثناء، فلا يوجد بيت الآن إلا ويعانى من زيادات الأسعار. وقد زادت الطين بلة الفوضى العارمة فى الأسواق، خاصة وجود تجار جشعين يستغلون حاجة الناس ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه لدرجة فاقت الحدود والتصورات. وهذا يستدعى بالضرورة تدخلاً عاجلاً من الحكومة لوقف هذه الفوضى العارمة بالأسواق والتصدى لجشع التجار.

إذا كان ارتفاع الأسعار ضمن موجة عالمية فى التضخم، وقد نال مصر ما نالها من هذا الأمر البشع، إلا أنه يجب على الحكومة التدخل الفورى والسريع فى الأسواق، وأن يكون لها اليد الطولى لوقف هذه المهازل التى تحدث داخل الأسواق. والمعروف أن الرقابة على الأسواق تعد جزءاً لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية، ولا أحد ينكر أن الدولة المصرية قامت بالعديد من إجراءات الحماية خلال السنوات الماضية، مثل «تكافل وكرامة» وخلافه، لكن حتى الآن لا نجد الرقابة الحكومية الكافية على الأسواق. وقد قلت من قبل إن وزارتى التموين والداخلية، لو كان لهما وجود فى الأسواق لاختلفت الصورة تماماً، وما وجدنا تاجراً جشعاً يصطاد فى الماء العكر، ويرتكب جرائم مثل الاحتكار وخلافه من تلاعب فى الأسعار.

ويبقى السؤال المهم أيضاً أين المحافظون من هذه الكارثة داخل الأسواق، لم نسمع عن محافظ أو مسئول داخل أى محافظة، سواء رئيس حى أو نائب محافظ، اطمأن على الأسواق، ولذلك فإن الحكومة مطالبة فى ظل ارتفاع الأسعار بأن يكون لها دور فى هذا الأمر، فإذا كانت جادة فعلاً ما وجدنا جشع التجار بهذه الصورة. الجميع مسئول مسئولية كاملة عن الوجود داخل الأسواق للمراقبة، وليس لفرض تسعيرة، فلو شعر التجار الجشعون بأن عين الحكومة عليهم، لما ارتكبوا كل هذه الحماقات فى حق المواطنين. لكنهم يدركون أن الحكومة متراخية، ما جعلهم يرتكبون كل هذه الجرائم البشعة فى حق الناس.

يكفى المواطن أن يتحمل هذه الظروف المعيشية الصعبة مع قلة الدخل العام له، وحتى الإجراءات المعمول بها من حماية اجتماعية وخلافها، تستلزم المزيد والمزيد، لكن لا يعنى أن تتراخى الحكومة فى ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار المتزايد.. وكلنا يرى أن السلعة الواحدة بل الصنف الواحد يباع بأكثر من سعر فى مكان واحد.. إذن يبقى على الحكومة أن تحسم أمرها وتتدخل فى الأسواق لوقف هذه المهزلة فى أسرع وقت رحمة بالمواطن الذى يئن.