حكاية وطن
مع بداية 1957، بدأت الاستعدادات لانتخابات مجلس الأمة المصرى وهو أول برلمان بعد ثورة 23 يوليو، ومن أهم الإجراءات التى اتخذت هى أن مجلس قيادة الثورة كان له حق الاعتراض على أى مرشح وبالتالى شطبه من قوائم المرشحين، وكان هذا الوضع يطبق أساسًا على رجال الأحزاب أو الذين أظهروا معارضة للثورة أو يخشى منهم.
وبالفعل أجريت الانتخابات، وانعقد مجلس الأمة بعد خمس سنوات كاملة من قيام الثورة ظلت فيها مصر دون مجلس نيابى، وهو أول مجلس يقوم بمهام السلطة التشريعية، وإن ظلت اليد الطولى للسلطة التنفيذية.
وبلغ عدد المرشحين لهذا المجلس 1748 مرشحًا على 347 مقعدًا، ولم يكد يمر ستة أشهر على انعقاده حتى تم حله بمناسبة إقامة الوحدة المصرية - السورية عام 1958، وأعلن عبدالناصر دستورًا مؤقتًا لدولة الوحدة يعطى لرئيس الجمهورية سلطات أوسع من تلك التى أتاحها دستور 1956.
المثير فى مجلس الأمة أنه قبل افتتاحه بليلة واحدة، دعا عبدالناصر مجلس قيادة الثورة إلى اجتماع عاجل فى القاهرة، وفى هذا الاجتماع أعلن عبدالناصر ترشيح عبداللطيف البغدادى رئيسًا للمجلس بصفته أحد الموجودين، وعرض على السادات قبول منصب وكيل المجلس. وعلق السادات على قبوله العمل تحت رئاسة البغدادى بقوله: «لم يحدث فى حياتى أن ميزت عملاً على آخر، فما دام العمل من أجل مصر فالعمل عندى يتساوى والعبرة ليست بالعمل وليست بالمنصب».
انعقد مجلس الأمة صباح يوم 23 يوليو 1957 بتشكيله الجديد برئاسة أكبر الأعضاء سنًا وهو أحمد صبحى عثمان الهرميل، وبعد أن أدى الأعضاء اليمين الدستورية، أعلن رئيس الجلسة بدء إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وأوضح أن الانتخاب سيكون سرياً وبالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية فى المرة الأولى يعاد الانتخاب بين أعلى مرشحين اثنين فى عدد الأصوات التى نالها كل منهما، وإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر فى عدد الأصوات اشترك معهما فى إعادة الانتخاب، ويكون الانتخاب هذه المرة بالأغلبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى قرعة علنية لاختيار رئيس المجلس بين أعلى اثنين نالا أصواتا، على أن تتبع نفس الإجراءات بالنسبة لاختيار الوكيلين.
بعد التصويت، أعلن رئيس الجلسة النتيجة، ونال عبداللطيف محمود البغدادى 332 صوتًا، ونال محمد فهمى أبوكرورة 7 أصوات، ونال محمد رشاد الحادق صوتًا واحدًا. وتم إعلان انتخاب السيد عبداللطيف البغدادى رئيسًا لمجلس الأمة.
ثم فتح باب الترشح لمنصب الوكيلين، فتقدم كل من أنور السادات، محمد فؤاد جلال، منصور مشالى، حسين عبدالسلام الجغرافى، محمد محمود جلال، إسماعيل نجم، عبدالعظيم الدفراوى، وطلب رئيس المجلس من الأعضاء انتخاب اثنين فقط من بين المرشحين.
وأعلن رئيس المجلس فوز أنور السادات ومحمد فؤاد جلال بمنصب الوكيلين وحصل السادات على 313 صوتًا، وحصل جلال على 269 صوتًا كلأعلى الأصوات.
وبعد إعلان النتيجة، وقف السادات وقال: إخوانى وزملائى السادة الأعضاء أشكر لكم هذه الثقة الغالية، وأدعوا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنى وإياكم لكى نحقق لهذا البلد ما نريده من مجد وعزة. ثم تم تأجيل الجلسة إلى السابعة مساء لكى يؤدى الرئيس عبدالناصر اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية.
لكن أعيد انتخاب السادات رئيسًا لمجلس الأمة الاتحادى «برلمان الوحدة مع سوريا» الذى بدأ جلساته يوم 21 يوليو 1960، والمكون من 600 عضو، منهم 400 من مصر و200 من سوريا، وحصل السادات على 568 وكان المرشح الوحيد لرئاسة المجلس.
وقال السادات بعد انتخابه: «شرف عظيم أن يجتمع ممثلو الشعب فى إقليمى الجمهورية العربية المتحدة لأول مرة منذ عشرة قرون، وأن يجتمعوا اليوم ليقرروا للعالم أجمع، إننا عدنا إلى سابق عهدنا، عدنا أحرارًا، لا نقبل وصاية أحد، وعاد لنا وعينا وعادت لنا إرادتنا».
وانتهت الوحدة بين مصر وسوريا يوم 28 سبتمبر 1961، وأعلنت سوريا عن قيام الجمهورية العربية السورية، بينما احتفظت مصر باسم الجمهورية العربية المتحدة حتى عام 1971، عندما سميت باسمها الحالى جمهورية مصر العربية.