ما زال حديثى مستمراً حول تفعيل الحياة السياسية المصرية والتعددية الحزبية التى هى الأساس الرئيسى فى أى حياة ديمقراطية يتغياها الشعب المصرى، فلا ديمقراطية دون وجود أحزاب فاعلة على الساحة السياسية، وهذا ما جعل حزب الوفد العريق الضارب بجذوره فى التاريخ يدفع برئيسه الدكتور عبدالسند يمامة مرشحاً لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.
ورؤية حزب الوفد فى هذا الشأن تتبلور فى ضرورة تنشيط الحياة الحزبية إعمالاً لنصوص الدستور التى تقضى بالتعددية السياسية وتداول السلطة بعد سنوات عجاف مرت بها البلاد منذ 23 يوليو 1952، حتى ثورة 30 يونيو 2013، عندما تهمشت الحياة الحزبية طوال هذه العقود الزمنية، وبسبب هذه الانتكاسات التى تعرضت لها الأحزاب السياسية، كان لزاماً على حزب الوفد أن يقود الحراك السياسى الجديد باعتباره أقدم الأحزاب السياسية ويتمتع بقواعد شعبية واسعة فى كل محافظات الجمهورية.
وليس هناك من أحداث سياسية مهمة أهم من الانتخابات الرئاسية، ما جعل حزب الوفد يدفع برئيسه مرشحاً لهذه الانتخابات باعتبارها أهم حدث سياسى تشهده البلاد، وصحيح أن هناك بعضاً ممن لا يزالون يعيشون فى غياهب المصالح الشخصية الذين لا يريدون تفعيل التعددية الحزبية، يقومون بأفعال شيطانية مريبة، بهدف تعطيل المواد الدستورية الداعية إلى التعددية الحزبية، إلا أن هؤلاء لن تنفع محاولاتهم وستبوء بالفشل الذريع فى ظل الاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن.
وكفى المصريين المعاناة الشديدة التى تعرضوا لها طوال سنوات الحكم التى اعتمدت على الحزب الأوحد سواء كان الاتحاد الاشتراكى أو الحزب الوطنى المنحل. وكما يقول الدكتور عبدالسند يمامة إن هذه الآثار السلبية انعكست تماماً على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى، وهذا ما جعله يربط الديمقراطية أو تفعيل الحياة السياسية بالتنمية، فسياسة الفكر الواحد والرأى الأوحد هى سياسة عقيمة عفا عليها الزمن ولم تعد تنفع الآن فى ظل هذا الاستقرار السياسى والتعددية الحزبية، فالذى يدفع الثمن فى نهاية المطاف هو الشعب، لكن بوجود الأحزاب والتعددية السياسية من خلال الرأى والرأى الآخر، يكون أمام صاحب القرار الرؤية الشاملة والواضحة، وهذا يعفيه من اتخاذ القرار منفرداً، وما حدث فى الماضى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتكرر الآن فى ظل أوضاع سياسية جديدة مستقرة فى الجمهورية الجديدة.
ولذلك كان لزاماً وواجباً سياسياً على حزب الوفد العريق ألا يفوِّت فرصة التعددية السياسية المنصوص عليها فى الدستور، وكذلك الإرادة الشعبية فى الدفع بالدكتور عبدالسند يمامة لخوض الانتخابات.. أما الذين لا يعجبهم ذلك، فهم لا يعلمون معنى التعددية السياسية والحزبية، ولا معنى تفعيل المواد الدستورية فى هذا الشأن، أو أن هؤلاء كما قلت من قبل لديهم دوافع ومصالح خاصة تجعلهم يعرقلون مسيرة الوطن وتحقيق الحياة الكريمة التى يتغياها الشعب، لأن تنشيط الحياة السياسية واستقرارها هو الضمانة الحقيقية لأى تنمية اقتصادية تعود بالنفع والخير على المواطنين، ومن هذا المنطلق المهم كانت هناك ضرورة ملحة لحزب الوفد لخوض هذه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وترشيح رئيس الحزب للدخول فى السباق الرئاسى.
ويبقى السؤال المهم وهو: هل يجوز فى ظل التأسيس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة ألا توجد بها تعددية حزبية؟! والإجابة بالطبع لا، وهذا ما دفع الدكتور عبدالسند يمامة لأن يربط بين الديمقراطية والتنمية فى تصريحاته عن برنامجه الانتحابى.