حكاية وطن
الإصلاح السياسى هو كافة الخطوات المباشرة وغير المباشرة التى يقع عبء القيام بها على عاتق كل من الحكومة والمجتمع المدنى ومؤسسات القطاع الخاص وذلك للسير بالمجتمعات والدول قدما، وفى غير إبطاء، أو تردد، وبشكل ملموس فى طريق بناء نظم ديمقراطية تكون فيها الحرية القيمة العظمى والأساسية بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذى يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية التى تؤدى إلى تداول السلطة، وتقوم على احترام كافة الحقوق فى التعبير عن الرأى، مع وجود مؤسسات فعالة، على رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبية، والقضاء المستقل، والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية، والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية. كما تقتضى هذه الديمقراطية الحقيقية كفالة حرية التعبير بكل صورها وفى مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية، والاعتماد على الانتخابات الحرة لضمان تداول السلطة وحكم الشعب، وتحقيق أقصى قدر ممكن من اللامركزية التى تتيح للمجتمعات المحلية التعبير عن نفسها وإطلاق طاقاتها الإبداعية. ويقترن ذلك بتحقيق أقصى قدر من الشفافية فى الحياة العامة، بما يعنى القضاء على الفساد، ودعم حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، وفى مقدمتها حقوق المرأة والطفل.
ويحظى المحور السياسى بالحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، باهتمام كبير على جميع المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والانفتاح على كافة الأطراف من الأغلبية والمعارضة الوطنية دون إقصاء أو تهميش، وأمام الأحزاب السياسية فرصة من خلال الحوار للتوافق مع باقى مؤسسات المجتمع المدنى حول النظام الانتخابى الأمثل الذى يعزز دور الأحزاب ومميزات وعيوب كل نظام انتخابى، من أجل الوصول إلى مخرجات تسهم بشكل حقيقى فى تنمية سياسية تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وإفراز كفاءات وكوادر نيابية قادرة على محاسبة الحكومة ومناقشتها من خلال نظام انتخابى قادر على تجسيد الإرادة الشعبية.
تنبع أهمية الإصلاح السياسى باعتباره مدخلا مهما وموازيا للإصلاح الاقتصادى فى ظل الظروف الاقتصادية، كما أنهما يعتبران خطين رئيسين وأساسيين فى المسيرة الوطنية، وتوفير العيش الكريم للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، والمضى قدما فى المشروعات الكبرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة كما تؤكد الدراسات السياسية والاقتصادية على وحدة العملية السياسية والاقتصادية. العلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة وثيقة، علاقة تلازم وتكامل، بعض المتخصصين اعتبرها توأمين من جانب القوى السياسية، باعتباره أحد أدوات الدولة لإجراء إصلاح سياسى شامل يسهم فى تمهيد الطريق نحو العبور للجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية.
لا شك أن الأحزاب السياسية المشاركة فى الحوار لديها رؤى مختلفة ومتنوعة وفقاً لمرجعيتها والمقترحات المقدمة من جانبها، وتشكل قضايا المحور السياسى بالحوار أهمية كبرى للأحزاب باعتبارها أساسا لإجراء إصلاح سياسى حقيقى، يمهد لقيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وتحديد خريطة مستقبلية وكان علم الاقتصاد يسمى «الاقتصاد السياسى» للدلالة على امتزاجه بالسياسة والاقتصاد مرآة تعكس السياسة، فكل تطور اقتصادى يشهده إلى بلد يؤثر حتمًا فى وصفه السياسى، وكل من الاقتصاد والسياسة يخدم الآخر سلبا وإيجاباً، ويدور مفهوم الاقتصاد السياسى حول كيفية تأثير السياسة على الاقتصاد وتأثير الاقتصاد على السياسة.