زواج على ورقة طلاق

ﺗﺰاﻳﺪ معدلات اﻟﻄﻼق ﺑين اﻟﺸﺒﺎب.. والحﻞ ﻓﻰ «اﻟﺪورات اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ»

سنة أولى زواج.. دائماً ما تشهد خلافات تزلزل جدران بيوت المتزوجين.. منهم من يتماسك أمام أعاصير الخلافات حتى ينقذ سفينة الزوجية، وفى أحيان أخرى تتفكك الأسرة مع أول مشكلة وتعود العروس إلى منزل أبيها محملة بحسرة وخيبة أمل، والسبب الرئيسى فى ذلك يعود إلى نقص الخبرة فى التعامل مع تبعات «سنة أولى زواج».

هذه القضية كانت ضمن الملفات التى ناقشها الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانتهت المناقشات إلى عدة توصيات منها عقد دورات تدريبية وتأهيلية للمقبلين على الزواج، حفاظاً على استقرار البيوت الجديدة وتقليلاً لنسب الطلاق التى تقع يومياً، وبلغت معدلات مرعبة، حيث أصبح الانفصال كابوساً يراود الفتيات قبل الزفاف خشية من مستقبل مجهول يصاحبه لقب «مطلقة».

كأنه امتحان بدون «مذاكرة».. تجربة ليست قاسية بقدر ما هى جديدة وغريبة لم يكن الحب والقبول والفرحة بـ«لبس الطرحة» مبررًا لأن أحمل لقب «مطلقة» وأنا لم يمر على زواجى أكثر من عام واحد.

هكذا بدأت «ن. س» سرد حكايتها مع السنة الأولى والأخيرة فى زواج فاشل لم يكتب له حتى فرصة الإعادة.

كانت المشكلات بسيطة و«تافهة» لكنها كانت كفيلة بأن أرفع الراية البيضاء أمام غضبه الدائم وغير المبرر لأقل الأسباب.

بكت الشابة التى لم تكمل عامها الخامس والعشرين قائلاً.. تسرعت فى الزواج.. وتسرعت فى الطلاق.. كأنها كانت «لعبة» أردت أن أفرح بها أنا وأصحابى.. مع كل خلاف على «أكل أو طلب» لم أستطع إنجازه.. كان يثور.. أما أنا فكنت أسارع بالاتصال بأمى وخالتى.. وحتى صديقتاى كنت أطلعهما على كل خلافاتنا حتى تكررت النصيحة من الجميع.. سيبيلوا البيت أخلعى منه.. إنت لسة صغيرة.. إيه اللى يجبرك على العيشة دى.. وبالفعل حصلت على الطلاق كما أردت..

أما الآن. فالإحساس بالألم والندم يقتلنى لأنها «اتحسبت عليا جوازه» والأكثر إيلاماً أننى لم أعط نفسى الفرصة للتفكير.

نفس البداية والنهاية مع اختلاف التفاصيل حدث مع «محمد» الشاب ذى السابعة والعشرين من عمره.. الذى خضع لضغوط زميلة الدراسة وتقدم للزواج لها قبل أن يتأكد من قدرته على «فتح البيت» على حد تعبيره قال: أكدت لى أننا سنتحمل سويًا كل الصعاب وبالفعل وضعت كل ما استطعت ادخاره خلال سنوات عمل قليلة فى تكاليف «يوم واحد» هو يوم الفرح كان كل اهتمامنا منصباً على الفرح.. القاعة والفستان والفوتوسيشن لكن شهور قليلة وبدأت الحقيقة تظهر واضحة لا أنا قادر على تحمل مسئولية البيت من حيث النفقات رغم أننى كنت أعمل 3 فترات.. وهى أيضاً لم تتحمل ضيق العيش رغم ما وعدتنى به.. وفجأة وجدتنى أتخلص من تلك الحياة المحملة بالأعباء.. أما هى فلم تمانع ولم تفكر بل قبلت بسرعة وكأنها كانت فى انتظار قرارى أصبحنا طليقين بعد 6 أشهر فقط.. وللأسف فوجئت أنها «حامل» وفوجئت أن الطلاق لم يحل مشكلة بك فجر عشرات المشاكل بعد أن أصبحت مسئولاً عن نفقة والأكثر من ذلك أنها رفضت العودة لنربى ابننا.. وأنا أيضاً رفضت.. والآن الطفل فى رعاية.. حماتى السابقة.. وأنا أصبحت محطماً.. وكرهت الزواج وأشعر بالضياع.

الإفتاء: «التأهيل» يساعد الشريكين على تخطى الصعاب وتقبل بعضهما

حكايات كثيرة من دفتر أحوال «طلاق الشباب» نسمعها ونبكى لما بها من تفاصيل مأساوية.. ورغم اختلاف الأسباب تبقى البدايات واحدة والنهايات متشابهة.

والسؤال الوحيد الذى تتركه قصص هؤلاء الشباب: هل عرضوا كيف يصنعون بيتًا.. هل تدربوا على مسئولية «فتح البيت» وتربية الأولاد.

هذه هى القضية.. التى حاول «الحوار الوطنى» أن يسلط الضوء عليها..

وانتهى فى توصياته إلى ضرورة «التدريب على الزواج» والتأهيل للمقبلين عليه كى يصبحوا قادرين على تحمل عبء تكوين أسرة فى زمن زادت فيه التحديات والصعوبات.

أرقام وإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشفت ارتفاع نسب الطلاق عام 2021 إلى 14.7% مقارنة بالعام الذى سبقه 2020. وسجلت مصر خلال عام 2021، 254 ألفاً و777 حالة طلاق، بينما كانت 222 ألفاً و39 حالة فى عام 2020.

وأشار الجهاز إلى أن مصر سجلت حالة زواج كل 34 ثانية، ومولود كل 14 ثانية، وحالة طلاق كل 117 ثانية، فى عام 2022، كما نوه الجهاز إلى ارتفاع حالات الزواج لتصل إلى 929.4 ألف حالة زواج عام 2022 مقابل 880 ألف حالة زواج عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 5.6 %.

وأوضح الجهاز أن متوسط عدد حالات الزواج بلغ فى الشهر 77.5 ألف حالة عام 2022، كما تم تسجيل 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 5.9 %، إذ بلغ متوسط عدد حالات الطلاق فى الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفى اليوم 739 حالة.

جروبات هدم البيوت

أشادت الدكتورة منى حمدى استشارى الصحة النفسية والإرشاد النفسى والأسرى، بالدورات التأهيلية وأكدت أنها تضمن إلى حد كبير استقرار الأسرة لما يتم بها من توعيات وطرق مواجهة مشكلات سنة أولى زواج، حتى يتعود الزوجان على طباع بعضهما البعض ويكونا أكثر تفاهما.

وأضافت أن الدورات لها أهمية كبيرة فى عملية التأهيل ما قبل الزواج، ولا بد أن تركز على مجابهة مستجدات العصر وخاصة تأثير السوشيال ميديا على البيوت فضلا عن تدخلات الآخرين وجروبات الفضفضة النسائية على الفيس بوك ومواقع التواصل الأخرى التى تتسبب فى «خراب البيوت».

وتابعت: تلك الدورات تعمل على تحقيق الوعى والنضج الفكرى والنفسى للزوجين وتقييم الذات والقدرة على بناء علاقة ناضجة واعية تتسم بالمرونة، فضلا عن شرح عواقب وتداعيات ما بعد الانفصال.

وشددت خبيرة الصحة النفسية والإرشاد الأسرى، على أهمية استمرار هذه الدورات والبرامج لما بعد الزواج، وتمتد لأول 5 سنوات فى عمر الزواج لضمان تفهم الزوجين واستقبال المولود الأول فى جو أسرى صحى، كما طالبت بأن يكون حضور تلك الدورات إجباريا.

ﺧﺒﺮاء اﻟﻨﻔﺲ واﻹرﺷﺎد اﻷﺳﺮى ﻳﺘﺼﺪون ﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ وتحﻘﻴﻖ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻔﻜﺮى ﻟﻠﺰوﺟين

وقالت: لا بد أن تتضمن هذه البرامج أسس ومبادئ اختيار شريك الحياة المناسب والقدرة على معرفة الذات وتقييمها، وتقديم المعلومات والحقائق اللازمة عن طبيعة الزواج ومهارات حل المشكلات والإدارة الحكيمة للخلافات الزوجية، ومهارات تعديل السلوكيات وتغيير العادات السلبية المضرة وتكوين عادات بديلة جيدة إيجابية وفعالة، والحفاظ على الخصوصية والأسرار وثقافة قبول الآخر، وكل هذا يؤدى إلى تحقيق الرضا والتوافق الأسرى، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع أهل الزوجين.

وتابعت: البرنامج الأفضل لا بد أن يشتمل على متخصصين فى الطب تخصصات نساء وتوليد وأمراض تناسلية وهرمونات وذكورة وطب نفسى، وتخصصات نفسية تتنوع بين إرشاد وتوجيه نفسى وتخصصات اجتماعية تدرس منظومة الزواج ومتخصصين فى التربية وعلم النفس التربوى، وتخصص شرعى وفقه دينى.

الحضور بالباركود

وشدد إسلام الضبع، المحامى بالنقض والإدارية العليا، على ضرورة التأهيل النفسى والاجتماعى والشرعى للشباب المقبل على الزواج حفاظاً على استقرار الأسرة، خاصة فى ظل ارتفاع أعداد الطلاق يومياً.

وقال: توصية الحوار الوطنى بوجود دورات لتأهيل المقبلين على الزواج خطوة جادة وإيجابية لاستقرار الأسرة خاصة أن الزوجين فى بداية الزواج تزداد بينهما الخلافات حتى يتعودا على صفات وسلوكيات بعضهما.

وطالب « الضبع» القائمين على الدورات بمنح الشباب خبرات كافية لتفادى المشكلات العارضة وطرق التعامل مع الأزمات فضلاً عن تعريفهم بمتطلبات الزواج ولابد من أن يؤهل نفسياً ومعنوياً واجتماعياً لكى يكون زوج وأب صالح وهى تكون أم وزوجة صالحة.

وقال: «لا بد من وجود صيغة إلزامية لإلزام الشباب على حضور الدورات، واقترح اعتماد الدورات بشهادة إلكترونية ويكون لكل شاب باركود مسجل سواء فى وزارة العدل أو الأزهر الشريف، بحيث يتم التأكيد على حضور الشباب تلك الدورات لتحقيق الاستقرار الأسرى، كما أكد أنه لا بد من استمرار التوعية بين الأزواج الجدد لإكسابهم الخبرات اللازمة لمواجهة المشكلات والأزمات حتى بعد إنجابهم المولود الأول.

«الصحة»: الفحوصات الطبية إلزامية وسرية وتخطيها يمنع إتمام العقد

الدورات مجانية 

الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، قال إن دار الإفتاء أعلنت عن دورة مجانية وورش عمل تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، موضحا أن الزواج مسئولية والتأهيل والتدريب يجعل الحياة والمعيشة الزوجية سعيدة وتساعد الشريكين على استكشاف وتقبل بعضهما البعض.

وأضاف أن فكرة الدولة فى تلك الدورات تتلخص فى: «تأهيل الشباب المقبل على الزواج والحفاظ على القيم والدين، وسط التغيرات وما يحدث بالسوشيال ميديا»، مشيرًا إلى أن نمط الحياة اختلف، ومنها الحياة الزوجية، ولذلك فكرة الدورات التعلم والتدريب على الحياة الزوجية كان لا بد منها للحفاظ على الأسرة الصغيرة.

وأشار إلى أن دار الإفتاء يأتى لها أسئلة كثيرة من المتزوجين، ومن المقبلين على الزواج، موضحاً أن الدورات المقدمة مجانية وتعلم المقبلين سواء الزوج أو الزوجة، القواعد الصحيحة وحقوق كل طرف بعد الزواج.

وكانت من أسئلة الشباب ما أهمية حضور برامج التأهيل للزواج ومدى أهمية هذه الدورات من منظور الشرع، وهل هناك ما يدعو إلى حضورها والاهتمام بها شرعا؟. 

أجابت دار الإفتاء على تساؤلات هؤلاء الشباب وقالت إنه ينبغى أن يدرك كل شاب مقبل على الزواج أهمية هذه الدورات وأن يحرص على حضورها هو ومن ستشاركه الحياة الزوجية، بحيث يتعلما معا الأسس التى تحفظ لهم حياتهم سعيدة مستقرة، ويشرع كذلك لولى الأمر أن يتخذ الوسائل التى تزيد من وعى الناس إلى أهمية هذه الدورات وأهمية حضورها، ما قد يساهم بشكل كبير فى الحد من مشكلة تزايد أعداد الطلاق فى مجتمعنا، وكل ذلك مما يستحسنه الشرع الشريف ويدعو إليه.

وأضافت الدار: أن هذه الدورات لها أهمية كبرى فى تأهيل المقبلين على الزواج وأن التشريع الإسلامى حث على ذلك فى كثير من المواضيع، لبناء أسرة سوية.

دورات بمرجعية شرعية واجتماعية

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، افتتحا فى مطلع العام الجارى البرنامج التدريبى الأول لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، والذى عقدته دار الإفتاء المصرية واستضافته جامعة الإسكندرية، بحضور عدد من العلماء، وأساتذة الشريعة والطب، وعدد من المقبلين على الزواج.

الإحصاء: حالة زواج كل ٢٤ ثانية وطلاق كل ١٧ ثانية و٢٦٩ ألف حالة طلاق خلال عام ٢٠٢٢

وشدد المحافظ على أهمية البرنامج والدورة التدريبية، كونها تتعلق بالحفاظ على كيان الأسرة، موضحًا أن بناء الأسرة هو حجر الزاوية فى بناء المجتمع، وتابع: لا بد أن يدرك أبناؤنا وبناتنا المقبلون على الزواج أن الكيان الأُسَرى ليس امرأة فقط، وليس رجلاً فقط، لكنهما كيان متكامل يؤسس لبناء الدولة والمجتمع.

وأكد المفتى أن من أهم الثوابت التى يقوم عليها عمل ونشاط دار الإفتاء المصرية، خاصَّة فى مجال الإرشاد الأسرى هو بناء الوعى الكامل بأهمية الأسرة ومكانتها باعتبار أن الأسرة هى اللَّبِنَة والنواة المكوِّنة للمجتمع.

وقال: «إنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت على عاتقها منذ سنوات وضع تصوُّر علمى شامل لإرشاد أبنائنا وبناتنا المقبلين على الزواج إلى كيفية تحقيق أفضل النماذج الأسرية المستوحاة من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة ومن ممارسة وأخلاق نبيِّنا الأكرم (صلى الله عليه وسلم)».

وأضاف أن الدار كذلك أقامت العديد من الدورات المتخصصة فى مجال العلاقات الأسرية، وفن إدارة العلاقات الأسرية من خلال المرجعية الشرعية والمعارف والعلوم الاجتماعية التى تراعى مستجدات الحياة المعاصرة، بواسطة ثلَّة من العلماء من ذوى الكفاءة العالية والخبرة الواسعة فى هذا المجال، وقد مثَّل ذلك النشاط علامة فارقة فى تاريخ دار الإفتاء المصرية ودَورها المجتمعى، وأثمر ذلك أثرًا محمودًا فى حياة أبنائنا الذين استفادوا من نشاط الإرشاد الأسرى بدار الإفتاء المصرية.

وأشار إلى أن الدورة تهدُف أيضًا إلى كيفية تقوية هذا الميثاق الغليظ الذى وضعه الله سبحانه لاستمرار عمارة الأرض والحفاظ على الجنس البشرى، وذلك من خلال وضع التصور الصحيح لعلاقة الزواج، والالتزام بالتعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية القائمة على المودة والتسامح.

الصحة تحذر

وتماشيًا مع الدورات التدريبية، ألزمت وزارة الصحة المقبلين على الزواج بإجراء الفحوصات الطبية وأكدت أن كل الفحوصات والإجراءات تتم فى سرية تامة، موضحة أن عدم إجراء الفحوصات يمنع إتمام الزواج حيث سيتعذر على الوزارة إصدار الشهادة المميكنة للطالب وبالتالى لن تكتمل المسوغات اللازمة لإتمام الزيجة.

وقالت وزارة الصحة إن جميع إجراءات الفحص الطبى والتحاليل المطلوبة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف على المقبلين على الزواج إلزامية ولا يمكن اختصارها أو الامتناع عنها مؤكده أن الشهادة ضرورية لإتمام عقد الزواج فى الكنيسة أو عند المأذون.

وأوضحت أنه تم إجراء الفحص الطبى لـ53 ألفًا شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج». 

وتابعت الوزارة فى بيان لها أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تشتمل على فحوص الكشف عن الأمراض الوراثية مثل أنيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلى بالإضافة إلى إجراء فحوصات أخرى للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التى قد تؤثر عليهما فى المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما. وذلك بهدف الحفاظ على الأسرة خالية من الأمراض الوراثية والنادرة.

وأشارت إلى أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها فى 302 مركز ووحدة طبية، بمعدل مركز طبى على الأقل داخل كل إدارة صحية، طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر. ونوهت بأن المبادرة تقدم خدمات المشورة والتثقيف الصحى للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة فى اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.

وتابع بيان الصحة أنه فى حالة اكتشاف إصابة بأى مرض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقى الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الآخر، وفى حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.