لا تتقدم دولة فى العالم دون أن يكون لديها نهضة صناعية وزراعية باعتبار أن الزراعة والصناعة قاطرة النمو الاقتصادى، لذلك الدولة المصرية رغم الظروف والأزمات الاقتصادية العالمية التى ألقت بظلالها على مصر شأن مختلف دول العالم، فإنها تبذل جهوداً حثيثة لدعم الاقتصاد وتشجيع وإزالة معوقات الاستثمار وتوطين الصناعة، وبدأت فى الآونة الأخيرة اتخاذ إجراءات ملموسة لتهيئة المناخ وإقرار حوافز لجذب الاستثمارات واستقطاب الشركات العالمية لتعميق التصنيع المحلى.
بجانب الاهتمام الكبير بالاستثمار فى القطاع الصناعى، باتت هناك ضرورة ملحة لتحفيز وتعزيز الاستثمار فى الزراعة، بما يساهم فى زيادة الإنتاج الزراعى وتنمية الصادرات والحد من الاستيراد، حيث يعمل القطاع الزراعى على توفير الاحتياجات الغذائية وتوفير المدخلات الإنتاجية اللازمة لقيام الصناعات المختلفة، ومن ثم يعتبر أثر القطاعات أهمية فى الاقتصاد ومستقبل مصر، ويعتبر الاستثمار الزراعى الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، لذلك يجب تحفيز وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدنى على المشاركة فى الاستثمار بقطاع الزراعة.
وعلى الدولة أن تكثف جهودها لإضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضى والتوسع الأفقى، وتجهيز البنية الأساسية للمشروعات تمهيدا لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية، وضرورة توفير مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، أيضاً يجب تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية واستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية، وتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعى وتطبيق التحول الرقمى، وأهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية فى توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادى للمنتجات.
ويجب التغلب على المشاكل الإنتاجية والتسويقية الخاصة بالمحاصيل الزراعية، والتخفيف من حدة الزيادة المستمرة فى قيمة فاتورة الواردات الغذائية، وإتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص للعمل فى الأنشطة الزراعية والأنشطة المرتبطة والمكملة لها، والترويج لنظام الزراعة التعاقدية.
لا شك أن الاستثمار الزراعى سيؤدى إلى زيادة الإنتاج، وتكوين مخزون استراتيجى مناسب، وتقليل الاستيراد وتنمية الصادرات، وتوفير فرص عمل، وهناك ضرورة لفتح أسواق جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، والتوسع فى تنفيذ المشروعات الزراعية القومية، ومشاركة مصر فى المعارض الزراعية الدولية، كما يجب تنمية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه وتطوير نظم الرى.
هذا فضلا عن اتباع سياسة نقدية توسعية لزيادة حجم الاستثمارات الزراعية، وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية لتشجيع المستثمرين، وإنشاء مناطق تصنيع زراعى مرتبطة بمناطق الإنتاج الزراعى الكثيف لبعض السلع الاستراتيجية وإقامة مجمعات زراعية صناعية متكاملة، ومراعاة توفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب، وفتح عدة مجالات للاستثمار فى المحافظات الحدودية، وإقامة عديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، والاهتمام بإقامة مزارع للإنتاج الحيوانى بها.
وفى هذا السياق، لا يفوتنى أن أتوجه بالتهنئة لكل فلاح فى مصر بذكرى عيد الفلاح الـ71، الذى تحتفل به مصر يوم 9 سبتمبر كل عام، وهو بمثابة تكريم للفلاح المصرى لدوره العظيم فى الإنتاج ودعمه للدولة فى ظل الظروف والأزمات الاقتصادية.
عيد الفلاح يوم ذو قيمة كبيرة لدى المصريين، وتدرك الدولة مكانة الفلاح، لذلك لا تتوقف توجيهات وقرارات القيادة السياسية بدعم الفلاح لتخفيف الأعباء عنه وتحسين ظروفه المعيشية، من خلال السعى لوضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية لشرائها من الفلاح بسعر مناسب، كما أوقفت ضريبة الأطيان الزراعية منذ 6 سنوات، وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعى المصرى، وبهذه المناسبة أدعو إلى تكثيف الجهود لدعم الفلاح وتقديم حوافز عديدة له لتشجيعه على مواصلة الإنتاج، وخفض أسعار المستلزمات الزراعية وتوفيرها، ومنح الفلاحين قروضا ميسرة، وإطلاق مبادرة من الدولة لإسقاط ديون الفلاحين المتعثرين لدى البنوك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يعد قطاع الزراعة أكثر تضرراً منها، ويجب ضمان حصول المزارعين على عائد مجز من بيع منتجاتهم الزراعية، مما يحفزهم على توريد أكبر كمية من المحصول.
عضو مجلس الشيوخ - عضو الهيئة العليا للوفد