حكاية وطن
فى أول انتخابات برلمانية أجريت عام 1924، فى ظل دستور 1923، فاز حزب الوفد بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ والنواب، وشكل الحكومة برئاسة سعد باشا زغلول، لم يحجر «الوفد» على رأى داخل المجلسين حتى على نوابه الذين كانوا يعارضون الحكومة فى بعض المواقف، وكانت الحكومة تستمع إلى آرائهم ونؤيدهم عندما يكونون على حق. الوفد قدم صورة ديمقراطية سجلتها المضابط وشهد عليها التاريخ البرلمانى وتعتبر رسالة للأجيال فى احترام حرية الرأى والتعبير.
أليس سعد زغلول القائل: إن الاختلاف فى الرأى لا يفسد لـ«الوفد» قضية.
لم تخل جلسات الشيوخ والنواب من معارضة للحكومة فى أمور أصرت فيها الحكومة على رأيها وأصروا فيها على رأيهم فلم يرجعوا عنه بعد طول المساجلة والجدال.
أودعت الحكومة الوفدية القوانين التى صدرت قبل اجتماع البرلمان مكتب مجلس النواب، وفيها قانون الاجتماعات المنظم لحق الاجتماع المباح بحكم الدستور فى حدود القانون، فنظر مجلس النواب هذا القانون فى غيبة الوزارة دون أن يكون مدرجا بجدول الأعمال، وقرر إلغاءه بلا تقييد، ولا تعديل، فجاء «سعد» فى الجلسة التالية وعلق على مبدأ نظر القوانين فى غيبة الحكومة المصرية قائلا: «إن المسألة التى أريد عرضها على حضراتكم هى أنكم نظرتم قانون الاجتماعات مع أنه غير وارد بجدول الأعمال، ولم تكن الحكومة حاضرة، فهل يجوز أن يتخذ مثل هذا القرار فى غيبة الحكومة؟! هذا ما أردت طرحه على حضراتكم لإبداء الرأى فيه.
فقال أحد أعضاء مجلس النواب: «المجلس صاحب الحق المطلق فى جدول أعماله فموضوع البحث هو: هل للمجلس - إذا لم تكن الحكومة ممثلة - أن يغير جدول أعماله قبل أن يخطرها بذلك أم لا؟ فيجب أن تقرر أولا أن الحكومة تعمل على تمثيل نفسها دائما فى المجلس لتتوقى مثل هذه المسائل، والذى أفهمه أن مكتب المجلس كان يجدر به أن يخطر الحكومة من باب المجاملة».
فقال سعد: «ليست المسألة مسألة مجاملة، إنى لا أقبل المجاملة فى هذا! ومحل ذلك فى المسائل الشخصية، ولكنى أعرض المسألة الآن رسميا، وليس هذا حقًا للحكومة فقط، بل حق كل عضو علم بجدول الأعمال ولم يحضر الجلسة، ثم عُدل جدول الأعمال فله أن يعترض وأولى بالحكومة أن تعترض على ذلك باعتبارها الطرف الآخر «طرفًا مهمًا».. وأن مصلحة المجلس تقضى بإعلانها، لأنها إذا كانت لا تقبل قرارا صدر فى غيبتها، فلها أن ترده للمجلس لا من باب المجاملة بل من باب الإلزام».
واحتدت المناقشة طويلا، ثم أصرت الحكومة على رأيها وأصر المجلس على رأيه، وغاية ما سمح به أن تنتظر الحكومة الفرصة التى تسنح عند إعادة القانون إلى مجلس الشيوخ إذا أعاده إلى مجلس النواب، أو تتقدم إلى مجلس النواب بقانون اجتماعات جديد، أما الإلغاء فلا رجوع فيه.
وعرض القانون على مجلس الشيوخ فعدل بعض أحكامه، ولا سيما فى العقوبات وعلم وكيل الداخلية أن الحكومة ستنهزم فى المناقشة، فاستنجد بوزير الداخلية محمد توفيق نسيم باشا، ودارت المناقشة بعد حضوره كأشد ما تكون بين خصمين ثم سأل رئيس المجلس: ما رأى الحكومة النهائى فى هذه التعديلات؟
فقال سعد باشا: «إن الحكومة لا تزال عند رأيها»، وأخذت الأصوات فإذا المجلس يؤيد التعديلات ويخذل الحكومة ولم يكن «سعد» يتوقع هذا ولكنه اغتبط به بعد ذهاب ثورة المناقشة، وحمد الله أن مصر نوابًا وشيوخًا لا يقولون «نعم نعم» و«لا لا» كلما قالها الحاكم أو الزعيم.
هذه الصعوبات البرلمانية كانت تتعب الوزارة فى بعض الأحايين فاصطلحت فيها الوزارة والبرلمان على حد سواء بين الفريقين، فأما المسائل التى يتأزم بها مركز الوزارة والبرلمان معا فقد كان «سعد» يعتصم فيها بالثقة، وكان البرلمان يجاريه فيها، لأنه يعلم أن ليس وراء قدرة الوزارة فيها قدرة قصرت فى استخدامها، كذلك حدثت فى مسألة الجزية التركية التى رأى «سعد» أن يبطل التزام مصر بها ويودعها فى الوقت نفسه أحد المصارف انتظارا للفصل فيها محافظة على سمعة البلاد المالية، ورأى مجلس النواب غير ذلك، ثم مال إلى رأى «سعد» فى ختام المناقشة.
وأما المسائل الأخرى فقد كان موقف «سعد» فيها كموقفه فى قانون الاجتماعات يدلى برأىه ويصغى إلى رأى النواب والشيوخ ويعمل بما يقررون.
الجدير بالذكر أن نواب المعارضة فى مجلس الشيوخ والنواب لا يتجاوز عددهم عُشر المجلسين والباقى من نواب حزب الوفد صاحب الأغلبية البرلماينة الذين كانوا يواجهون رئيس حكومة الوفد سعد باشا، فهم أنصار «سعد» وأبناؤه ومريدوه وكانت تتألف منهم الهيئة الوفدية، وقال «سعد» فى خطابه لأعضائها من مجلس النواب: «النظام يتطلب من كل منكم أن ينزل عن جزء يسير من حريته حتى تجتمع الحرية كاملة من هذه الأجزاء للهيئة التى قبلتم العمل تحت لوائها، والحرية متوافرة من قبل فى اجتياز الهيئة التى تتضامنون معها واختيار النظام الذى تسيرون عليه، فلا معنى للقول إن الحرية تتقدم مع النظام، إن الحكومة منكم وأنتم عضد الحكومة، فيجب أن تكون هيئتكم منظمة حتى يكون سير الحكومة منتظما.