رئاسة بولا لإدارة نيجيريا على المحك.. الأحزاب تعترض

نشرت المواقع المحلية في نيجيريا، اليوم الأربعاء، عن بت محكمة الاستئناف في طعن المعارضة في نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس بولا تينوبو.

 حزب الشعب الديمقراطي المعارض:

 قدَّم حزب الشعب الديمقراطي المعارض، وحزب العدل طعنًا في الانتخابات الرئاسية، موجهين التهمة لكل المسئولين عن الانتخابات بشأن وقوع عدد المخالفات وعمليات تزوير.

وطالب حزبا الشعب الديمقراطي والعمال، بإلغاء النتائج وإعلان فوز مرشحة أو أن تأمر المحكمة بإعادة الانتخابات الرئاسية.

أفادت الدعوى القضائية التي رفعها الأحزاب، تشير إلي انتهاك اللجنة الوطنية المستقلة للقانون الانتخابى، وتزوير الأصوات، وادعاءات أيضًا بأن بولا لم يكن مؤهلًا للترشح.

 أجورى نغيلال المتحدث باسم رئاسة نيجيريا:

 كشف أجورى نغيلال، المتحدث باسم رئاسة نيجيريا، عن ثقة السلطات القضائية في الرئيس بولا، وإنه يعتقد بأن التفويض الذى منحه إياه النيجيريون بحرية خلال الانتخابات سيصمد.

وقال نغيلال: “ن الرئيس بولا تينوبو، لا يشعر بقلق لأنه ببساطة فاز في الانتخابات”.

الرئيس بولا تينوبو:

في مايو الماضي، تولي الرئيس بولا تينوبو، المنصب وأصدر سلسلة من الإصلاحات بهدف تنشيط الاقتصاد، وتحفيز ودعم المستثمريون، لكن هذه الإجراءات تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة على المدى القصير.

 قال المسئولون الحكوميون: “إن هذه السياسات ضرورية لإنعاش الاقتصاد، ودعوا إلى الصبر وتزويد حكومات الولايات بالأموال للمساعدة في تخفيف حدة الآثار المترتبة عليها”.

 تواجه حكومة تينوبو أيضًا تحديات أمنية ضخمة، بدءًا من الجهاديين الذين يخوضون حربًا طويلة في شمال شرق البلاد إلى الاشتباكات الأهلية وعصابات الخطف في مناطق أخرى.

الاغتصاب الديموقراطية:

ووصف ممثل أحد الأحزاب أبوبكر، التصويت الانتخابى بأنه “أغتصاب للديموقراطية”، مؤكدًا بأنه حزبه قدم دليلًا أن مفوضية الانتخابات المستقلة خالفت القانون الانتخابى في نقل النتائج، وعدم مطابقة بولا للمتطلبات الدستورية.

 جذب أوبى من حزب العمال، الناخبين الشباب الذين قالوا إنهم يبحثون، عن بديل لمرشحى الحرس القديم.

الانتخابات الرئاسية في نيجيريا:

يعتبر انتخابات 2023، من أكثر الانتخابات المثيرة للجدل في تاريخ البلاد، ويأتي ذلك بعد ظهور مرشح ثالث رئيسي يتحدى هيمنة مؤتمر جميع التقدميين بزعامة بولا وحزب الشعب الديموقراطي المعارض.

فحين أن اعتمدت المفوضية القومية المستقلة للانتخابات تكنولوجيا البصمات وتأسيس قاعدة بيانات مركزية لتحميل النتائج في وقتها الحقيقي.

 اعترفت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بوجود “خلل”، لكنها رفضت توجيه اتهامات بوجد تلاعب في التصويت.