انتخابات الجابون تضع البلاد في مأزق

فرضت حكومة الجابون، حظر تجول وعلقت الوصول إلى الإنترنت، عندما أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها لإجراء الانتخابات العامة، في محاولة "لمنع انتشار الدعوات للعنف".
توجه الناخبون في الجابون، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. 

الناخبون في الجابون

ويدعى نحو 850 ألف ناخب للتصويت في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 13 مرشحًا على منصب الرئيس، بما في ذلك الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو أونديمبا الذي يسعى لولاية ثالثة. 

 وزير الداخلية الجابوني
وأعلن وزير الداخلية الغابوني، لامبرت نويل ماثا،  إغلاق الحدود البرية والبحرية،  موعد الانتخابات العامة. 

أعرب نويل، عن أسفه لظهور مناخ ضارفي البلاد يمكن أن يؤثر على الاستقرار والسلام، وندد بالتصريحات التي اعتبرها "تحمل عنفاً نفسياً نادراً" أو "أعمالاً غير مهذبة" أو حتى "متاريس". 

الأحزاب المعارضة

وقررت ستة من أكبر أحزاب المعارضة في البلاد دعم مرشح واحد، كجزء من حركة ائتلاف التناوب 2023، لتحسين فرص الإطاحة بالرئيس الحالي. 
وشهدت الجابون استنفارا من جانب الجيش لتأمين العملية الانتخابية، التي يحاول من خلالها الرئيس بونجو أونديمبا، الظفر بولاية ثالثة، بسحب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة في الجابون، فإن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتزعمه بونجو يتمتع حاليا بأغلبية قوية في برلمان البلاد، مما يجعل الحزب هو المرشح الأوفر حظًا.

وتميزت الانتخابات الرئاسية السابقة، التي جرت في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا عام 2016، باحتجاجات حاشدة حيث فشل المنافس الرئيسي لبونجو، الدبلوماسي والسياسي الجابوني جان بينج، في الحصول على أغلبية الأصوات بهامش أقل من 2٪.

تجدر الإشارة إلى أن مبررات حكومة الجابون في اتخاذ هذه الإجراءات قد تستند إلى حوادث عنف كانت شهدتها البلاد سنة 2016، وذلك بعيد إجراء الانتخابات الرئاسية آنذاك.

وحينها، قتل 3 أشخاص في أعمال شغب اندلعت في العاصمة الجابونية ليبرفيل في ثاني يوم من الاحتجاجات العنيفة التي أطلقت شرارتها انتخابات رئاسية متنازع على نتائجها.