لم أكن أتوقع كل هذه الرسائل التى وردتنى من الكثير من قيادات الأحزاب السياسية، رداً على ما أثرته خلال الأيام الماضية بشأن ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية فى الانتخابات الرئاسية، تفعيلاً لنص المادة الخامسة من الدستور. وقد تلقيت إشادات من الأحزاب بموقف حزب الوفد الذى دفع برئيسه الدكتور عبدالسند يمامة فى الانتخابات الرئاسية التى باتت على الأبواب، وهذه الإشادات بموقف الوفد تعنى الكياسة والفطنة السياسية التى تسود الشارع السياسى.
ولذلك فإن حزب الوفد العريق صاحب التاريخ النضالى الكبير على مدار قرن من الزمان أو يزيد قليلاً، كان أكثر من رائع بالدفع برئيسه الدكتور عبدالسند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية، من منطلقين الأول: هو تفعيل المادة الخامسة من الدستور والثانى: باعتبار الوفد أقدم وأكبر الأحزاب السياسية تنظيماً ومؤسسية. وهذا الموقف الرائع من حزب الوفد، يعكس أيضاً كيف أن قيادات الحزب على وعى سياسى كبير، وعلى اعتبار أيضاً أن الوفد عقيدة وليس عملية انتماء لحزب والسلام. ولذلك كان موقف الهيئة العليا التى تعد أكبر سلطة سياسية بالحزب على اقتناع كامل بخوض الدكتور عبدالسند يمامة لهذا الاستحقاق السياسى الكبير، كما أن الوفديين لم يلتفتوا من قريب أو بعيد لأية مهاترات من «الحنجوريين» الذين يتطاولون على الأحزاب السياسية بدون وعى أو بسوء نية. وما فائدة الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب الوفد العريق، إذا لم تشارك فى هذا الاستحقاق السياسى المهم الذى ستشهده البلاد قريباً؟!.. ولذلك عندما وصفت المتطاولين على الأحزاب السياسية بأنهم جهلاء أو مغيبون، فهذا أقل شيء من الممكن أن يتم نعتهم به.
دخول حزب الوفد الانتخابات الرئاسية والدفع برئيسه عبدالسند يمامة فى هذا المعترك المهم، يعد قراراً صائباً يستحق الإشادة كما حدث من سياسيين كبار فى الأحزاب، وعدد من القوى الوطنية المصرية، التى تعرف كيف أن حزب الوفد يناصر الدولة الوطنية المصرية منذ تأسيسه وحتى الآن، والاشتراك فى السباق الرئاسى، يعد أمراً بالغ الأهمية فى الدولة الوطنية الجديدة، وهذا الاستحقاق السياسى الأكبر لا يجوز بأى حال من الأحوال تجاهله، وإلا كان هناك اعتداء صارخ على الدستور، وعلى الذين لا يعلمون ذلك عليهم الاطلاع على نص المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بالآتى: «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور». وهذه المادة الدستورية هى التى دفعت الوفد بالدفع برئيسه لخوض العملية الانتخابية، وغير ذلك هو الباطل سياسياً. ويبقى فى هذا الشأن التساؤل المهم: لماذا يقوم هؤلاء بتصرفاتهم الحمقاء بتعطيل الدستور؟! وهل أفعالهم هذه فى ظل الجمهورية الجديدة التى تحياها البلاد حالياً من الممكن أن يتأثر بها أحد؟!.. كل الذين يتطاولون على الأحزاب السياسية وتحديداً حزب الوفد تدفعهم مصالحهم الخاصة الضيقة إلى ارتكاب مثل هذه الأمور الصبيانية، لأن كل من يفعل ذلك ينظر فقط إلى المكاسب التى تعود عليه.. ولذلك فإن الذين يتطاولون على الوفد فى هذا التوقيت تحديداً، لا مكان لهم سوى مزبلة التاريخ، لأنهم ليسوا فيمن حضروا أو غابوا.
وليعلم الجميع أن الحياة السياسية فى مصر لا وجود لها فى حالة غياب الوفد عن المشهد السياسى. والمعروف أن قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان هى الشغل الشاغل لحزب الوفد ومن ثوابته الرئيسية منذ نشأته وحتى الآن، خاصة ما يتعلق بقضايا الحريات وحقوق الإنسان وتوفير الحياة الكريمة والآمنة للمواطن المصرى. وفى ظل ذلك كان حرص حزب الوفد أن يدفع برئيسه الدكتور عبدالسند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية.
«وللحديث بقية»