اتجاه
لم يعد أحد يفهم ما يجرى فى متاهة الأسواق والأسعار، التى تتغير كل يوم، وربما أكثر من مرة فى اليوم الواحد، حتى أى من رجال الاقتصاد، ليس عنده القدرة هو الآخر، على وضع تفسير واقعى، لما يحدث فى الأسواق، إما احتكاراً أو اختفاء، لسلع تظهر بأسعار خاصة فى سوقها السوداء، وبالتالى استمرأ تجار «أقوات الشعب»، التلاعب سرا وعلناً، فى أسعار السلع الأساسية، التى لا يمكن لأى بيت الاستغناء عنها، ومع أن الملل ضرب الرغبة فى الكلام عن هذا الموضوع، لكن درجة اليأس التى وصل إليها الناس، تدعو إلى مواصلة الضغط على الحكومة، لأن تتحرك من ثباتها، وتنقذ ما تبقى من قدرة على العيش، ولو على حد الكفاف.
<< التقرير«الصدمة»، الذى صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، منذ أسبوعين، لم يبشرنا بأى خير، بقدر ما ضاعف من الإحباط، عندما تحدث عن ارتفاع غير مسبوق، فى معدل التضخم الشهرى لأسعار السلع الاستهلاكية، بنسبة 38٫2% فى شهر يوليو، يعنى بزيادة 23٫6% عما كان عليه فى نفس الشهر من العام الماضى، عندما سجل14٫6% فقط، وسط اشتداد الحرب الروسية- الأوكرانية، ومع تسليمنا بواقعية هذه النسبة، التى يشير خبراء، إلى أنها أكثر من ذلك، غير أن ما يفزع فى هذا التقرير، أن يعترف بالزيادة فى أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، بنسبة 68%، واللحوم والدواجن93٫4%، والأسماك 83٫4%..إلخ.
<< ودون التكرار فى الأسباب والشكاوى، يظل اللوم يطارد الحكومة، التى لم تعد قادرة على كبح فوضوية الأسعار، ومبلغ اللوم هنا أن نفس الحكومة، هى من تحركت بأسرع من الريح، لأن تجد حلاً لأزمة السجائر، وعقدت اجتماعات واتخذت قرارات حاسمة، انتهت إلى تفكيك الأزمة فعلا، بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار، ونسأل هذه الحكومة عن سر هروبها، من مواجهة تلاعب التجار فى السلع وأسعارها، وعندها من آليات الردع وفرض القانون، نحو 18 جهازاً رقابياً، إذا جرى تكليفها، لن يستغرق الأمر أكثر من72 ساعة، وتعود الأسعار لمعدلاتها الحقيقية، مثلما كان الاهتمام بالسجائر، التى هى- أساساً- ليست من جماعة الأكل والشرب.
<< الحياة صارت صعبة للغاية، وصارت أيضا فوق طاقة احتمال الناس، والمتضرر الأكبر هنا، شريحة الغلابة، ومن أجبروا على الجوع والحرمان، ومع اتساع مظاهر الفقر فى عموم البلاد، بالتوازى مع التوحش الاحتكارى لأقوات المواطنين، تعجز الحكومة عن أن تجد مخارج- ولو محدودة- لإعادة التوازن فى الأسواق والأسعار، وتحرر نفسها بحجة الحرب الأوكرانية، التى تعافت من تأثيراتها دول العالم منذ شهور، ونذكر الحكومة بما كانت تبشر به، عند إطلاق البورصة السلعية، فى العام الماضى، وما التزم به وزير التموين، الدكتور على مصيلحى- وقتها- بأنها آلية سريعة لتخفيض الأسعار، ودون ذلك من وعود محفزة.. للأسف انتهت إلى لا شىء.
<< ومع الفوضوية فى أسعار كل أنواع السلع، أساسية وغير أساسية، لوحظ هذه الأيام أيضاً، عودة الفوضى إلى سوق الذهب، وكانت ظهرت العام الماضى فى صورة مضاربات، قفزت بسعر الجرام إلى1850 جنيهاً، من العيار21، وكان المستهدف ضرب اقتصاد مصر، لكنها الآن توسعت فى صورة شراء محمومة، منذ سمحت الحكومة بإعفاء الذهب من رسوم الجمارك، حتى ارتفع الجرام لحافة الـ2400 جنيه، وهو سعر غير طبيعى، قد يؤدى إلى تعميق أزمة الدولار، من ناحية، ومزيد من أزمات سلعية، من ناحية أخرى، وفى الحالتين سوف يتحمل الفقراء نتائجها، طالما هناك ضبابية فيما يمكن للحكومة أن تواجه به هذه الفوضوية.. قولاً وفعلاً.