نغمة ضعف الأحزاب التى تتردد الآن لا تهدف إلا إلى المزيد من النيل من الأحزاب السياسية، امتداداً لما ابتدعه نظام 23 يوليو 1952 بأن الحياة السياسية التى سبقت 23 يوليو كانت تعانى من فساد الأحزاب. وهذا فى حد ذاته قول مردود عليه بالكثير من الأدلة والبراهين. هذه النغمة التى تزداد الآن فى ظل دستور مصرى خصص مادته الخامسة لتفعيل الحياة السياسية المصرية، وحدد أن تداول السلطة لا يأتى إلا من خلال تفعيل الحياة السياسية والحزبية، والذين يرددون هذه النغمة الآن يطلقون بوعى أو بدون وعى الرصاص على تفعيل هذه المادة من الدستور، وتلك كارثة خطيرة. وكأن هؤلاء يريدون منا أن نعود إلى الوراء أكثر من 70 عاماً، وهذا يعنى تأكيد التمسك بالكوارث التى تعرضت لها البلاد طيلة هذه المده الزمنية الطويلة. السؤال الآن: لماذا تتردد نغمة ضعف الأحزاب فى هذا التوقيت؟ وهل يجوز الآن إطلاق هذه النغمة ونحن على أبواب انتخابات رئاسية قائمة بالدرجة الأولى على تفعيل المادة الخامسة من الدستور؟ هؤلاء يريدون العودة بالبلاد إلى عقود مضت إلى غير رجعة ضاعت فيها التعددية الحزبية والسياسية.
وبعد هذه العقود الطويلة التى مضت، تبين أن أكبر خطأ وقعت فيه ثورة 23 يوليو 1952، بل جريمة فى حق الحياة السياسية، هو حل الأحزاب مما تسبب فى إصابة البلاد بكوارث، جعلت أى إنجاز فعلته ثورة يوليو محل ريبة وشك.. وأكبر ضرر أيضاً هو اتباع سياسة الحزب الواحد والفكر الواحد، مما تسبب فى فصل الناس عن واقع الحكم.
وعلى حد علمى بما علمته وسمعته من الزعيم خالد الذكر فؤاد باشا سراج الدين، أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى آخر فترة حكمه كان يعتزم عودة الأحزاب، لكن المنية لم تسعفه خاصة بعد فشل الاتحاد الاشتراكى فى أداء الدور المنوط به.
وكان «عبدالناصر» لديه يقين تام أن حزب الرئيس المنفرد وحده بالسلطة لا يكفى لتحقيق الحياة السياسية التى تتمناها الجماهير.. والمعروف أن نظام الحزب الواحد دفع إلى معاناة شديدة للشعب سياسية واجتماعية واقتصادية.
وغير مقبولة التبريرات التى يطلقها أنصار عبدالناصر وأشياعهم بشأن حل الأحزاب السياسية بعد ثورة يوليو. وأهم هذه التبريرات التى يتم ترديدها هى الصراعات بين الأحزاب خلال فترة قبل الثورة، مدعين أيضاً أنها كانت سبباً فى الفساد السياسى وغير قادرة على الحياة السياسية فى مرحلة الثورة، فهذا كلام فارغ لا يرقى أبدًا إلى مرحلة التعقل، لكن الحقيقة أن النظام فى هذه الفترة ارتأى تدمير الأحزاب، والعمل على نظام الفكر الواحد والحزب الواحد، وكانت النتيجة ما جناه الشعب المصرى بعد ذلك.
إلغاء الأحزاب السياسية كان بالفعل أكبر خطيئة ارتكبها نظام يوليو، مما هدد كل إنجازات الثورة ووضعها فى محل ريبة وشك بسبب ضعف الحياة السياسية المترتبة على حل الأحزاب، وإذا كان هناك ضعف فى الحياة السياسية الآن، فالسبب الرئيسى فى ذلك هو بداية حل الأحزاب منذ ثورة 23 يوليو، واتباع سياسة الحزب الواحد والاعتماد على الفرد فى كل شىء، مما حرم البلاد من الحياة الديمقراطية السليمة التى باتت حلمًا للجماهير.
ويوم قرر الرئيس الراحل أنور السادات بعد نصر أكتوبر 1973 تبنى فكرة المنابر ثم الأحزاب الثلاثة المعروفة بالوسط واليمين واليسار، كان يسعى إلى إقامة حياة ديمقراطية تقوم على التعددية، لكن كان أسوأ ما فى ذلك هو رئاسة الرئيس أو تبنيه حزباً بعينه، وكان ذلك هو حزب الوسط الذى تغير بعد ذلك إلى الحزب الوطنى المنحل.
ولدىّ قناعة أن المرحلة الحالية، تشهد تطورات مختلفة بشأن تفعيل الحياة الحزبية، فى ظل وجود المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بتداول السلطة، وهذا يتم من خلال وجود أحزاب قوية فاعلة فى الحياة السياسية، وهذه هى الديمقراطية الحقيقية التى يحلم بها الناس، ولدىّ قناعة أيضاً أن حزب الوفد، سيكون لاعبًا أساسيًا وقاطرة للأحزاب خلال الفترة المقبلة، بما لديه من رصيد واسع فى هذا الشأن لدى الناس.
وهذا ما دفع جموع الوفديين إلى تأييد ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، إيماناً من الحزب بأهمية تفعيل الحياة السياسية من خلال المادة الخامسة من الدستور. ولهذا كان واجباً على حزب الوفد خوض السباق الرئاسى وبالطبع كان خير من يمثله هو رئيس الحزب فى هذا الاستحقاق السياسى الأهم فى الممارسة السياسية والحزبية. ولم يأت ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة من فراغ وإنما من كل مؤسسات الحزب ابتداء من الهيئة العليا أكبر سلطة سياسية داخل الحزب وانتهاء بالهيئة الوفدية، الجمعية العمومية، ومروراً بالمكتب التنفيذى للحزب واتحادات المرأة والشباب وخلافه.
هذا هو ما دفع حزب الوفد للدخول فى السباق الرئاسى، وكان خير من يمثله هو رئيس الحزب فى هذا الاستحقاق السياسى الأهم.