نعم الدواء فيه حياة لملايين المرضى، وبالقطع لا يوجد دواء أهم من دواء، فحتى علاج البرد فيه شفاء لمريض الإنفلونزا.
فما بالك بأدوية الأمراض المزمنة وحيويتها وأهميتها القصوى لشفاء المرضى وتخفيف آلامهم؟
ونعم نعلم أن أزمة الدولار وحرب أوكرانيا أثرت بالسلب على سوق الدواء واستيراده، سواء كان مادة فعالة أو أدوية منتهية الصنع؛ ولهذا فضرورة توفير الدواء بالتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والعامة والصيدليات الخاصة مسألة لا يمكن أن تخضع للجدال حولها.
ومع وجود نقص ملحوظ فى عدد كبير من قوائم الأدوية ومنها ما يعالج أمراض الغدة والقلب والسكر والصرع والنمو الخ، وارتفاع وتيرة الشكوى من نقص حتى الأدوية فى عيادات التأمين الصحى وشكاوى المرضى من صرف بدائل لا تسعفهم، وكذلك إصدار روشتات معتمدة للمنتفعين، لصرفها من الصيدليات المتعاقدة الخارجية فلا تصرف أيضا لنقصها، فوجب هنا على وزارة الصحة تدارك الموقف قبل أن يستفحل النقص، لاسيما أن سوق الدواء توقع هذه الأزمة من عدة شهور، وبالتالى وجب التحرك فى اتجاه توفير كافة الأدوية التى تعرفها الوزارة جيدا، ولديها طلبيات كثيرة من كافة المديريات وعيادات التأمين الصحى تلتمس تسديد النواقص فورا عن طريق هيئة الشراء الموحد، فهى أدرى وأعلم بكافة التفاصيل،
لا مجال هنا للتأكيد على أن مريض القلب والسكر والغدد والنمو لا يحتمل صبر انتظار الدواء ولو عدة أيام، لأن كل يوم يمر عليه بدون علاج ينقله من مرحلة إلى مرحلة أخطر منها.
أتمنى من د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان سرعة تسديد النواقص فى صيدليات التأمين الصحى والصيدليات الحرة واستيراد الدواء الذى يحتاجه المواطن المصرى وعدم تبنى جدلية الدواء البديل لأن المريض يدفع مقابل هذا العلاج ولا يجب علينا إجباره على غيره لا يتعاطى معه ولا يقبله نفسيا، فلا معنى من أن نفرض على مريض دواء يرفضه نفسيا ولا يقنع طبيبه، فتناول علاج مقبول نفسيا يساعد فى راحته حتى ولو كنا نعتقد بوهم هذا التصور.
سوق الدواء لا يقبل التهاون ولا يجب أبدًا تجاهل مشاكل النواقص فيه على حياتنا، هذه قضية حيوية وتؤثر على حياة الناس واقتصادياتهم.
ويا مسهل