رسالة
«كمين» كلمة دارجة بين المصريين، ويقصد بها اللجان الشرطية الثابت منها والمتحرك، قبل الدخول فى التفاصيل، القانون حدد وظيفة ومهمة وأسلوب رجل الأمن «الضابط والدرجات الأخرى» القائمين على «الكمين» فى التعامل مع الأشخاص والسيارات أثناء فحص أوراقهم.
معلومة على الماشى وفقاً لنص قانون الإجراءات الجنائية المادة 40 «لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً»، واستكمالاً لهذه المادة والترجمة العملية للقانون، أن حالات التفتيش والاشتباة داخل «الكمين» محددة وهما:
الأولى: حالة التلبس بجريمة فمن حق رجل الشرطة تفتيش الشخص والقبض عليه.
الثانية: حالة صدور إذن قضائى من النيابة أو المحكمة باسم الشخص.
نستخلص مما سبق عدة عناصر نوجهها لرجل الأمن الضابط والدرجات الأخرى القائمين على «الكمين»، القانون هو الفيصل سواء فى أسلوب التعامل، أو تنفيذ التعليمات، وذلك لزيادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة مرة أخرى وعملاً بالشعار السابق لوزارة الداخلية «الشرطة فى خدمة الشعب».
أما المطلوب من الشخص أثناء تواجده داخل الكمين: الالتزام بالقواعد والتعليمات والتعاون للخروج بشكل مشرف للمواطن المصرى ورجل الأمن المصرى، وعدم تصدير صورة سلبية لأفعال فردية، وإبراز كافة المستندات الخاصة بكشف الهوية أو رخصة القيادة والتسيير، لأنه إجراء بسيط متبع فى كافة دول العالم وليس فية أى إهانة لشخصك ولا معنى طلب رجل الأمن إبراز هذه الأوراق أنك مشتبه فيك «لا سمح الله».
رسالتى: إلى قيادات وزارة الداخلية فى كافة القطاعات، يجب التأكيد على ضباط الشرطة بمختلف الإدارات «مباحث - أمن عام - مرور»، أثناء التواجد فى الـكمين بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، والالتزام بنصوصه.