مع اقتراب وصوله إلى محطته النهائية، يجب التأكيد على نجاح الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيق عدد من المكاسب المهمة، فمنذ انطلاقه تم مناقشة عدد كبير من القضايا والموضوعات التى تشغل المواطنين والقوى السياسية والحزبية، والتى تنوعت ما بين قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية، فقد خلق الحوار حالة من الزخم داخل كافة المؤسسات والأحزاب، ولحرص القيادة السياسية على توسيع دائرة المشاركة فى الحوار فى مراحله الأولى، وصل هذا الزخم إلى كل شبر من أرض مصر، لتستقبل الإدارة الفنية للحوار الوطنى مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، مما ساهم فى إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، وإحداث حراك إيجابى على مستوى الحياة السياسية المصرية.
كما حرصت الدولة على إبداء المزيد من الجدية فى التعامل مع مخرجات الحوار، من خلال الاستجابة لمطالب القوى السياسية بإعادة النظر فى ملف السجناء، حيث تم تفعيل لجنة العفو الرئاسى التى ساهمت فى خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية، كما نجح الحوار الوطنى فى ترسيخ مبدأ هام افتقدناه كثيرا خلال السنوات الماضية، وهو قبول الاختلاف والقدرة على إدارته دون أن يتحول إلى خلاف، من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، التى كانت هدفا رئيسيا لجميع المشاركين فى الحوار الوطني، حيث حرص الجميع على تنحية المصالح الشخصية والحزبية جانبا، من أجل تحديد أولويات العمل الوطنى خلال السنوات القادمة.
وهنا أؤكد أن الدولة المصرية من خلال هذا الحوار نجحت فى وضع اللبنة الأولى فى بناء نموذج مصر فى الانفتاح والإصلاح السياسي، حيث تجاوز التسييس لصالح الشمولية، فقد تطرق لقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية، كما أنه نجح فى تجاوز الإشكاليات التى حاول البعض فرضها مع انطلاق الدعوة من أجل عرقلة هذا الحوار، ليحدد أولويات واضحة للحوار دون الانزلاق فى قضايا فرعية لا علاقة لها بالتحول الديمقراطي، وبناء دولة ديمقراطية مستدامة، الديمقراطية والتنمية بينهما علاقة تكاملية فلا يمكن التخلى عن إحداهما لصالح الأخرى، خاصة أن الظروف الراهنة والمتغيرات العالمية خاصة على المستوى الاقتصادى تجعل قضايا التنمية أكثر إلحاحا.
أما فيما يتعلق بالهدف الأساسى من الحوار الوطني، فقد نجح الحوار فى الوصول إلى مقترحات وتوصيات ثرية للغاية، تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ربما تسهم فى إحداث نقلة نوعية فى أغلب القطاعات، خاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية إحالتها للجهات المختصة لدراستها وبحثها، وتطبيق ما يمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، وأهم ما يميز هذه المخرجات من وجهة نظرى أنه تم صياغتها بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسى.
لذلك لمسنا جميعاً حالة الجدية فى الحوار والإرادة السياسية لإنجاحه من خلال تحويل مخرجاته وتوصياته لواقع، سواء فى صورة تشريعات أو قرارات وإجراءات تنفيذية، وفى ضوء المعطيات ونتائج الحوار حتى الآن ننتظر خلال الفترة المقبلة عددًا من مشروعات القوانين من نتاج جلسات الحوار الوطنى ستعرض على البرلمان، بجانب قرارات تنفيذية ستصدر، فى مجالات مختلفة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.. تشمل حلولا لقضايا ملحة وتعزيزا لجهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإزالة معوقات توطين الصناعة والاستثمار وتعزيز الإنتاج، بجانب حلحلة فى الحياة السياسية سواء بإصدار تشريعات تتعلق بانتخابات المجالس النيابية والمحلية وغيرها.
لذا نأمل فى القريب العاجل تفعيلًا حقيقيًا ملموسًا لمخرجات الحوار الوطنى لنحقق الهدف المنشود ومواجهة التحديات الحقيقية والتى تتمثل، ليس فقط فى قوى الشر التى تسعى بكل السبل لتقليل حجم الإنجاز من مخرجات ومكاسب، ولكن أيضا فى ضرورة الترويج السياسى لتلك المخرجات حتى يكون المواطن المصرى على علم ودراية كافية بما يتحقق من مكاسب ولنعمل جميعا «نحو جمهورية جديدة تسع الجميع».
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد