حكاية وطن
شكل الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة، جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل، ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطنى ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري: السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطنى، والعمل على تخطى ما يواجهه من تحديات، ولذلك جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطنى.
كشفت جلسات الحوار الوطنى عن اجتماع وطنى واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفا وطنيا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، وأوصى الحوار الوطنى بأهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن وتنظيم المجلس القومى لذوى الإعاقة، وتطبيق الاستحقاق الدستورى فى نص المادة 53، «بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز».
وتحقق هذه المفوضية ما تعنيه المادة الدستورية من أن جميع المواطنين أمام القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى.
كما يتضمن عمل المفوضية، مكافحة أى شكل من أشكال التمييز فى التمتع بالحقوق والحريات فى كافة المجالات، ومنها التمييز فى التعليم والثقافة، التمييز فى الرياضة، التمييز فى الضمان الاجتماعى والحصول على السلع والخدمات، التمييز فى الرعاية الصحية والإسكان، التمييز فى الإعلام وحرية التعبير، التمييز فى حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق فى الاعتراف بالشخصية القانونية، التمييز بسبب الانتماء السياسى أو النقابى أو الأهلى، التمييز فى علاقات العمل والحق فى تولى الوظائف العامة.
ولضمان نجاح المفوضية فى تحقيق أهدافها لابد أن تتوفر لها مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، بأن تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، وتحديد علاقتها بمجلس النواب، ومعاملتها معاملة الهيئات المستقلة، وترفع تقاريرها لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ويشترط ألا يكون أعضاء المفوضية ورئيسها لهم مناصب فى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية يكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
من المهم لأداء مفوضية منع التمييز لمهمتها أن تكون صلاحياتها متناسبة مع دورها فى اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية وإعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير.
تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدم من ذوى الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو إحالتها لجهات الاختصاص، وإنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز تتبع المفوضية.
وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة، واصدار تقرير سنوى عن نتائج أعمالها فى مكافحة التمييز وتقديمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.
كما يجوز للمفوضية بعد تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بشكوى تمييزية، وبعد سماع من ترى لزوم سماعه وتحقيق دفاع المشكو فى حقه أن تعرض ما انتهى إليه على قاضى الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر مسبب بإزالة التمييز، ويكون الأمر الصادر نافذًا فور صدوره، وتلتزم المفوضية فى تحقيقاتها بضمانات العدالة ومبدأ المواجهة، وسرية البيانات والمعلومات.
إن مبادئ المساواة وعدم التمييز هى فى قلب حقوق الإنسان وتساعد على الحد من الحرمان على أسس متعددة فى مختلف المجالات، فالمساواة بين الجميع تحقق التماسك والأمان والوعى المتنامى بين أفراد المجتمع، بسبب ضمان حقوق الأشخاص بعيدا عن العرق أو الجنس أو الاعتقاد الدينى مما يزيد فرص التطور والانسجام والتعاون بين أفراد المجتمع.