حكاية وطن
طبقاً للدستور فى المادة الخامسة يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية، مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
إلى جانب الضمانات القانونية التى وضعها الدستور لحماية مبدأ التداول السلمى للسلطة توجد أيضاً ضمانات سياسية تتمثل فى التعددية السياسية، حيث تتباين أنظمة الحكم وأفكار المجتمع، فالبعض يعتقد أنه فى الإمكان توحيد الاختلاف وحل التناقضات والتغلب عليها، ومن ثم لا حاجة بأى نوع من أنواع التعددية، بينما يذهب البعض الآخر إلى القول إن هذه الاختلافات والتناقضات لا تحل، وأن حلها قد يولد تناقضات جديدة تتجدد وتتبدل باستمرار وفى هذه الحالة يقبل المجتمع بالتعددية بكل ما ترفضه فى المجال السياسى والاعتراف بحق تلك الاتجاهات فى الوصول إلى السلطة وتداولها مع الآخرين وفقا لأحكام الدستور.
كما تلعب التعددية الحزبية دورا مهما فى تجاوز الاختلافات السياسية التى تحدث داخل النظام السياسى الواحد، ووجود التعددية الحزبية يؤمن التوازن بين التيارات السياسية ويحقق الاستقرار فيها.. إذ تخلق التعددية السياسية جوا ديمقراطيا قائما على قبول التنوع فى الآراء على خلاف نظام الحزب الواحد الذى يحتكر السلطة ويصادر حرية الآخرين فى اختيار الحاكم لصالحه فالتعددية الحزبية تعكس معالم النظام الديمقراطى وتساهم فى تفعيل مبدأ التناوب السلمى للسلطة.
لا وجود للديمقراطية الحقيقية بدون انتخابات حرة نزيهة، إذ تعد الانتخابات من أهم الوسائل التى يمكن من خلالها تداول السلطة سلميا عندما يقوم الناخبون بممارسة حقهم فى اختيار من يمثلهم فى ظل الديمقراطية النيابية ويكون بموجب تلك الوسيلة الشعب مصدر السلطات.
ولقد وضع فقهاء القانون معانى متعددة لمبدأ تداول السلطة استند كل منهم إلى مرجعية قانونية أو اجتماعية أو سياسية، إذ بيّن البعض بأن تداول السلطة مبدأ ديمقراطى لا يمكن وقفه لأى حزب سياسى أن يبقى فى السلطة إلى ما لا نهاية، بل يجب أن يعوض بتيار سياسى آخر ضمن احترام النظام السياسى القائم، والتداول على السلطة يدخل تغييرا فى الأدوار بين قوى سياسية تختلف بشكل طرفى عن السلطة لكى تدخل فى المعارضة، وقال البعض الآخر إن التداول السلمى للسلطة هى حركة متأرجحة بين حزبين رئيسيين يمر كل منهما من المعارضة إلى الحكم ثم من الحكم إلى المعارضة، مما تقدم يمكن القول إن التداول السلمى للسلطة هو أحد أركان النظم الديمقراطية، التى تضمن عملية انتقال وتداول السلطة من شخص إلى آخر أو من مجموعة سياسية إلى أخرى وفقا لمدة محددة فى الدستور، ووفقا لإطار ديمقراطى بعيدا عن الصراعات، إذ ينفذ من خلالها كل شخص أو كل حزب سياسى من الحكم إلى المعارضة أو العكس.
لذا يعد الانتخاب عمود الديمقراطية النيابية، فليس بإمكان شعب ممارسة السلطة بشكل مستمر إلا عن طريق النواب والممثلين، ويعد الانتخاب الطريق الأمثل لتأكيد سيادة الشعب فى ظل تعذر ممارسته للسلطة بنفسه، ويلعب الانتخاب دورا مهما وأساسيا فى تداول السلطة سلميا، كون تلك الوسيلة سلاحا بيد الشعب ضد الاستبداد والدكتاتورية والاستئثار بالسلطة، كونه لا يمثل اختيارا شخصيا بحسب، وإنما يمثل اختيار برنامج معين واتجاه معين وأهداف معينة، وبما أن النظام الانتخابى له علاقة تكاملية مع النظام السياسى، فإنه بالضرورة يؤثر على الأحزاب السياسية سلباً أو إيجاباً.