استحواذ محافظتي أسيوط والوادي الجديد على الاستثمارات بقيمة 36.12 مليار جنيه

استثمارات ضخمة ضختها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة في محافظات الصعيد التي شهدت سنوات عجاف وإهمال وتردي على المستويات كافة، تسببت في حالة من التراجع والتخلف عن ركب التطوير والتنمية المستدامة. هذه الاستثمارات جاءت كنقلة نوعية كبيرة لسكان تلك المحافظات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014، إذ وجه دوماً بإيلاء محافظات الصعيد أهمية كبيرة على مستوى المشروعات القومية والخدمات العامة، بهدف إنتشال أهلها من الفقر والتراجع وتوفير حياة كريمة لهم في مجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها.

تضمنت الاستثمارات الحكومية الموجهة للصعيد خلال عام 23/24 مبلغًا قدره 71.4 مليار جنيه لتنمية محافظاته. وتوزعت هذه الاستثمارات على الوادي الجديد وأسيوط بقيمة 24.9 مليار جنيه، ومحافظة الوادي الجديد بلغت 13.3 مليار جنيه.

من بين المشروعات المميزة التي تم تنفيذها، كان إنشاء 400 قرية كظهير صحراوي وإنشاء محور للربط بين التنيدة بالداخلة ومنفلوط بأسيوط وتطوير طريق العائلة المقدسة وطريق الخارجة أسيوط.

وتستحوذ محافظة الوادي الجديد على النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لوسط الصعيد، حيث بلغت نسبة تلك الاستثمارات 53.4% بقيمة 13.3 مليار جنيه. وجاءت محافظة أسيوط في المرتبة الثانية بنسبة 46.6%.

تهدف الحكومة في خطتها إلى تنفيذ مشروعات تنموية عدة في محافظات إقليم وسط الصعيد، مثل مشروعات النقل والتخزين ورصف الطرق الحيوية ومد خطوط الاتصالات، بالإضافة إلى إنشاء نحو 400 قرية كظهير صحراوي في محافظتي أسيوط والوادي الجديد. كما تشمل الخطة تنفيذ البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" بمدينة ناصر الجديدة في أسيوط، وتطوير المناطق العشوائية.

تلك الاستثمارات تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد، وهي خطوة مهمة لتحسين معيشة سكان تلك المناطق وتعزيز التوازن التنموي في جميع أنحاء البلاد.