الصين تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 3 أشهر
خفضت الصين على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء فيما نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو دون التوقعات، مما يشير إلى ضرورة تكثيف صانعي السياسة تدابير الدعم لتعزيز الانتعاش المتعثر.
وقال بنك الشعب فى الصين إنه خفض سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية 15 نقطة أساس إلى 2.50% من 2.65 سابقا.
وفي استطلاع أجري لآراء 26 مراقبا للسوق هذا الأسبوع داخل الصين ، توقع 20 مشاركا أن يترك البنك المركزي معدل الفائدة دون تغيير، مقابل 6 توقعوا انخفاضها هامشيا.
وقال البنك المركزي فى الصين بيان على الإنترنت إنه ضخ أيضا 204 مليارات يوان من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام مع خفض تكاليف الاقتراض عشر نقاط أساس إلى 1.80% من 1.90 سابقا.
وكان بنك الشعب فى الصين خفض أسعار الفائدة الرئيسية في يونيو لدعم الاقتصاد، لكن البيانات تأتي ضعيفة بشكل متزايد منذ ذلك الحين.
فعلى سبيل المثال، نما الناتج الصناعي 3.7% في يوليو عنه قبل عام، متباطئا من 4.4% في يونيو، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة أيضا بوتيرة أبطأ الشهر الماضي.
وجاءت بيانات الإنتاج التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم أقل من التوقعات بزيادة 4.4% في استطلاع أجري لآراء محللين.
ارتفعت مبيعات التجزئة 2.5% فقط، متراجعة عن زيادة 3.1% في يونيو/حزيران، على الرغم من موسم السفر الصيفي. وتوقع المحللون ارتفاعها 4.5%.
في غضون ذلك، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة 3.4% في الأشهر السبعة الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاعه 3.8%.
انخفاض الاستثمار العقاري
كما انخفض الاستثمار العقاري في الصين 8.5% في الأشهر السبعة الأولى عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن مبيعات العقارات حسب المساحة تراجعت 6.5% في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بالعام السابق، وسط طلب لا يزال ضعيفا وأزمة ديون متفاقمة.
وتراجعت عمليات البناء الجديدة 24.5% حتى يوليو على أساس سنوي، بحسب الاسواق العربية.
وتفاقمت أزمة ديون العقارات في الصين وسط غياب الدعم السياسي القوي، مما زاد من مشاكل التعافي الاقتصادي المتعثر.
وتأتي الأرقام المعلنة اليوم عقب صدور مجموعة بيانات قاتمة الأسبوع الماضي بما في ذلك أرقام التجارة وأسعار المستهلكين المخيبة للآمال وانخفاض نمو الائتمان على نحو قياسي. وتزيد هذه البيانات الضعيفة من الحاجة الملحة لمزيد من تدابير الدعم الحكومي.