انخفاض أسعار الذهب في محال الصاغة
شهدت أسعار الذهب تراجعاً في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة بنحو 20 جنيهًا خلال منتصف تعاملات، اليوم الأحد 13 أغسطس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2360 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.
وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.
أسعار الذهب في مصر:
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2360 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2697 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2472 جنيهًا.
سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 2023 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1573 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1348 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستويات 1011 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 18880 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1914 دولارًا للأوقية.
خبراء يتوقعون تجاوز الذهب حاجز الـ2500 دولار قريباً
يتوقع خبراء اقتصاديون أن تواصل أسعار الذهب التحليق خلال الفترة المقبلة على الرغم من المستويات الحالية المرتفعة التي يستقر عندها المعدن النفيس منذ شهور، ويشيرون إلى أنه قد يكسر حاجز الـ2500 دولار أميركي للأونصة خلال العام المقبل.
وقال تقرير أن أسعار الذهب في طريقها للارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، وذلك بسبب التطورات المتعلقة بأسعار الفائدة، حيث يتوقع أن تعاود الانخفاض خلال العام المقبل، فضلاً عن مخاوف الركود التي تلوح في الأفق والتي ترفع من دور الذهب كملاذ آمن".
وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلى مستوى قياسي لها يوم السابع من أغسطس الحالي عند 2072.5 دولار للأونصة، فيما يقول المحللون والخبراء إن "من الممكن أن تتجاوز الأسعار هذا المستوى وتسجل رقماً قياسياً أعلى خلال الفترة المقبلة".
وقال العضو المنتدب والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في "TD Securities" بارت ميليك: "أرى أن الذهب سيتحرك فوق 2100 دولار في أواخر عام 2023، وبداية عام 2024 كمستوى تداول"، وعزا تفاؤله إلى توقف محتمل في دورة تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وأضاف: "أنا متفائل بشأن الذهب لأنني أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يُعدل السياسة بعيداً عن وضع التقييد الحالي. أعتقد أن هذا سيحدث قبل الوصول إلى هدف التضخم 2%".