اليوم.. محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم
تنظر جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 10 متهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.
وكشف محامى الفنان صبرى عبد المنعم، عن وفاة المتهمة الأولى "ن. ع" بسبب مرض السكري، مؤكدا حضور 10 متهمين الجلسة.
كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.
وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.
وكشفت التحريات الأولية ، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.
وفى سياق اخر
تننظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
أصحاب المعاشات
وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.
ضر الجلسة الماضية رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
مجلس الوزراء
واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر استند علي أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.