حكاية وطن
أهم ما يتميز به الدستور المصرى الحالى الصادر عام 2014، هو تفعيل قيم المواطنة التى نقلت البلاد بعد ثورة 30 يونيو من فلسفة إدارية تعتمد على أطر نجاح وهمية من خلال انتشار فكر «وضع حجر الأساس» إلى آلية إدارة تقوم كل يوم بإنجازات وطنية عبقرية فى كل المجالات ليشهد مواطن «دولة المواطن» الافتتاحات المبشرة وانطلاق العمل، والانتقال من فلسفة العمل فى جزر منعزلة إلى دعم آليات العمل الجماعى فى منظومات عمل وزارية ناجحة، وإعلان الدولة على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسى وبتوجيهاته للمشروع الأكبر «حياة كريمة» باستثمارات تقارب 700 مليار جنيه لتحقيق طفرة عبقرية فى تطوير الريف المصرى.
وتشير فكرة المواطنة التى نص عليها الدستور فى عدة مواد بدأت من المادة الأولى بأن مصر دولة ذات سيادة ونظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة، وسيادة القانون، إلى أن المواطنة هى علاقة الفرد بالوطن الذى ينتسب إليه، والتى تفرض حقوقا دستورية وواجبات منصوصا عليها بهدف تحقيق مقاصد مشتركة ومتبادلة، والمواطنة الإيجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط، ولكن أيضاً حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة قادرة على حسم الأمور لصالح هذا الوطن، ويؤدى التطبيق المجتمعى لمفهوم المواطنة فى كافة المؤسسات إلى تنمية مجموعة من القيم والمبادئ والممارسات التى تؤثر فى تكوين شخصية الفرد، والتى تنعكس فى سلوكه تجاه أقرانه وتجاه مؤسسات الدولة وكذلك تجاه وطنه.
تعددت الرؤية حول مفهوم الوطن فهناك من يرى أنها المساواة فى الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد، وبين من يرى أنها خلق المواطن الصالح وآخرون قالوا إن المواطنة هى رديف الديمقراطية وما لا يختلف عليه اثنان أن المواطنة هى جملة من القيم المعيارية تمثل حق الإنسان فى الحياة الآمنة الكريمة وفى العدالة والمساواة فى الحقوق الاجتماعية لكل فرد فى المجتمع بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو مذهبه، وكذا حقه فى التعبير عن رأيه وانتخاب من يمثله على قمة السلطة السياسية فى وطنه.
واختصارا، فالمواطنة إطار يستوعب الجميع، فهو يحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية فى نظام مفهوم المواطنة الجامعة والمواطنة هى المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الصبغات الدينية أو المذهبية أو القبلية، أو العرقية أو الجنسية، فكل مواطن له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات، والمواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية فى الوطن ولا تحدث تغييرا فى نسب مكوناتها، ولا تمارس تزييفا للواقع.
أخيرا تعد المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية وسياسية ساهمت فى تطوير المجتمع الإنسانى بشكل كبير بجانب الرقى بالدولة إلى المساواة والعدل والإنصاف وإلى الديمقراطية والشفافية وإلى الشراكة وضمان الحقوق والواجبات، وهناك مجموعة من المقومات الأساسية والمشتركة للمواطنة بين بلد وآخر، منها أولا: المساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة فى الحياة العامة وحق المواطنة فهو لا يتحقق بالقوانين وحدها، لكن لابد أن ترتكز الممارسات أيضاً على المساواة الكاملة بين جميع المصريين وعلى حكم القانون المطلق بينهم، فحق المواطنة هو الرابط بين الدولة والمجتمع وغياب حق المواطنة يجعل من الدولة سلطة فوقية معزولة عن مجتمعها، فالمواطنة تعمل على تقوية ترابط وتكافل المجتمع وتمسك المواطن بوطنه، وتدفعه إلى تقدم مجتمعه إلى الأمام وحمايته من الأعداء، وتختلف المواطنة عن الوطنية، فالوطنية مفهوم ذو مضمون عاطفى يرتبط بمشاعر الحب والإخلاص والانتماء للأرض وتقاس بالاستعداد للتضحية من أجله، والمواطنة مفهوم ذو مضمون قانونى يرتبط بمفاهيم الجنسية والمسئولية والالتزام بقوانين الدولة.