«النبراوى» يتحدى الدستور بقرارات التعليم الهندسى.. والمعارضون «شو إعلامى»

أعلن المهندس طارق النبراوى. نقيب المهندسين، عن عدد من القرارات الخاصة بالتعليم الهندسى والمنظمة لضوابط القيد بالنقابة، حيث أشار فى بيان صادر منذ أيام عن اعتباراً من 31 أكتوبر لعام 2023 لن يتم قيد خريجى المعاهد الهندسية التى لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المنشأة بقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته وذلك فى سبيل الحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقاً للمعايير والضوابط التى تحددها الهيئة مع منح مهلة تنتهى فى 29 فبراير 2024 لرفع الملفات كاملة مستوفاة مقبولة واستكمال متطلبات الهيئة ولن يتم قيد الخريجين ما لم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصى 31 ديسمبر 2024.

وأشار البيان إلى اشتراط النقابة لقيد خريجى المعاهد والكليات الهندسية من حاصلى شهادات الدبلومات الفنية ثلاث سنوات أن تكون شهادة الدبلوم التى تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة وذلك اعتباراً من 31 ديسمبر 2023 وأوضح البيان أن مجلس النقابة يقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة فى بداية كل عام وفى موعد مناسب لإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسى تأسيساً على معايير حاجة البلاد وسوق العمل.

واشتمل البيان على استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى كالعام الجامعى 2023 لأعداد المقبولين للتعليم الهندسى 22500 طالب.

ردت وزارة التعليم العالى على تلك القرارات فى فترات سابقة عن طريق لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، وأكدت أن نقابة المهندسين ليس من حقها رفض قيد الطلاب الخريجين من الكليات والمعاهد الهندسية خاصة أنهم معترف بشهادتهم من المجلس الأعلى للجامعات وأن المطالبات التى خرج بها نقيب المهندسين فى بيانه ليست لها صفة قانونية وعلى النقابة قبول خريجى الكليات والمعاهد طالما حصل الطالب على شهادته الأكاديمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

فيما يرى عدد من المهندسون أن قرارات النقيب هى مجرد استغلال لمشاعر الشباب ورغبتهم فى تقليل أعداد الخريجين بسبب ضعف فرص العمل حيث اتخذ طارق النبراوى قرارات مماثلة فى عام 2015 نصت على أن النقابة لن تقبل فى عضويتها خريج أى معهد أو كلية خاصة ثبت أنه حصل فى الثانوية العامة ( 2015- 2016 ) على مجموع أقل من 10% عن الحد الأدنى لقبول كليات الهندسة الحكومية ومع ذلك لم تفعل تلك القرارات.