جدل فى «الحوار الوطنى» حول ما بعد الطلاق

مطالب بتوفير مسكن للمرأة فى وثيقة الزواج وإلغاء «الطاعة»

 ناقشت جلسات الحوار الوطنى بالمحور المجتمعى فى ختام الأسبوع الخامس التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب.

وفى ٣١ مايو الماضى عقدت لجنة التعليم بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، أمس، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ولاقى المشروع ترحيباً كبيراً من أغلبية المشاركين فى الحوار، الذين اعتبروه خطوة نحو تحقيق استراتيجية بناء الإنسان المصرى، بينما تباينت الآراء حول آليات التنفيذ ومسمى المجلس.

كما عقدت بالتوازى جلسة للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى لمناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية.

من جانبه أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن ما يتردد داخل لجان النقاش ضمن بنود الجلسات هى آراء تعبر عن صاحبها، وليست على لسان الحوار الوطنى كمجلس أمناء.

وقال ضياء رشوان إنه حتى النقاشات التى يدخل فيها مديرو المنصة هى آراء تعبر عن أنفسهم ولا تمثل مجلس أمناء الحوار الوطنى.

وأضاف «المنسق العام للحوار الوطنى»، قائلاً: «البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الآراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطنى، ولكنها هى مجرد آراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأى يعبر عن صاحبه».

وتابع: «دائما داخل لجان الحوار وجلساته تتردد آراء مختلفة وكثيرة وأنه لا سقف لهذه الآراء، هناك البعض يتعمد نسب هذه الآراء للحوار الوطنى ولكن هذه الآراء تخص المتحدثين وفقط نحن من ندير، لا يصدر عن الحوار أى آراء على الإطلاق سوى ما يتفق كمجلس أمناء ويتم إعلانه رسميا عن مجلس أمناء الحوار الوطنى».

وأشار ضياء رشوان إلى أن انعقاد الجلسة الخاصة اليوم، للجنة التعليم والبحث العلمى، وهو توجيه من الرئيس السيسى لنا لإبداء الرأى فى قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، وهو أمر كان غير مقرر ضمن نقاشات هذا الأسبوع، ولكن تقرر الانعقاد للجنة خاصة بعدما أبدت وزارة التعليم العالى بعض الملاحظات على مشروع القانون.

قال المنسق العام للحوار الوطنى، إننا لسنا بحاجة إلى جهاز تنفيذى جديد لدينا من المجالس ما يكفى، ولكن ما يغيب عنا فى مجال التعليم يحضر فى المالية والجهات الأخرى.

وأضاف «ضياء رشوان»، خلال كلمته بلجنة التعليم والبحث العلمى»، المنعقدة الآن، أنه لدينا فى الجهات المالية، الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والرقابة الإدارية والرقابة المالية، جميعهم يختصون بالجانب المالى والنقدى، مضيفاً: «الدولة تهتم فى هذا المجال بالماليات أما فى التعليم لا يوجد رقابة من الأساس».

واقترح «المنسق العام للحوار الوطنى» أن يكون المجلس الأعلى للتدريب والتعليم هيئة مستندة للمادة 215 من الدستور التى تتحدث عن الهيئات المستقلة والجهات الرقابة وهى تفصل كيفية تشكيل هذه الهيئات، مضيفاً: «يجب أن تكون خليط من الأجهزة السابقة سواء من ناحية الإشراف والتنفيذ والرقابة».

وتابع: «وجود هيئة مستقلة تضع سياسات وتشرف وتراقب وتشكل بقانون خاص مجلس إدارتها، أما الحديث عن أن الخبراء وحدهم يملكون، إذن فالصلاحية لن تطال باب مدرسة، اهتمامنا بالأوضاع المالية والنقدية لابد أن يضاهيه فى التعليم نريد جهة واحدة فقط للتعليم».

واختتم: «العملية التعليمية تستحق أن يكون هناك متفرغين قائمين عليها ويخصص لهم مخصصات مالية تليق بالعملية التعليمية ومستقبلها فى مصر».

وقال المستشار محمود فوزى رئيس أمانة الحوار الفنية، إن جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى اليوم، تأتى استكمالا للجلسة الأولى التى عقدت فى يوم 31 مايو الماضى، والتى خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم.

وأضاف «فوزى»، خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعى المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتدريب والتعليم، أن الجلسة الماضية التى انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة، حيث وافت وزارة التعليم مشكورة مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ومن ثم إحالتها إلى الحوار الوطنى وها هنا اليوم نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إلى أن النقاط التى كانت محل توافق من المشاركين فى الجلسة السابقة، تمثلت فى ضرورة حاجة ماسة لإنشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية، ويجب أن يتبع السيد رئيس الجمهورية وأن يكون له صفة اعتبارية وأن يكون مستقلا بشكل كافٍ، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم وضع معايير محددة لاختيار التشكيل فى المجلس.

وتابع: كانت هناك رغبة واضحة فى زيادة عدد الخبراء فى المجلس وتقليل عدد الحكوميين باعتباره مجلس رسم سياسات، فمن الممكن أن يضم علماء وأدباء ومثقفين.

وحول المواد النقاشية التى تساءل حولها المشاركون، ولم تصل لإجابات قاطعة، كانت تساؤلا حول هل هذا الكيان سيتم إنشاؤه فى صورة مجلس أو مفوضية أو هيئة، وهل سيتم الاختصاص على التدريب فقط؟ مشيرا إلى أن هناك مَن رأى استبعاد التنفيذيين تماما من المجلس، وتساؤلات أيضاً حول اختصاصات المجلس فيما بين رسم السياسات أو الإشراف، بالإضافة إلى التساؤل حول الفترة البينية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للسيد الرئيس.

وقال دكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى السابق، إن مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من القوانين العامة ولكن يوجد عليه بعض الملاحظات.

وتابع «الشيحى» أن بناء الإنسان يأتى من بناء التعليم مطالبا بضرورة تزكية الانتماءات الوطنية والاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعى، لأنه في غاية الأهمية.

وأبدى وزير التعليم السابق عدداً من الملاحظات على مشروع قانون مستشهدا بالمادة أربعة والتى تحدثت عن الإشراف على التنفيذ منوها أنه يجب أن يكون هناك متابعة للتنفيذ وليس الإشراف فقط لأن الفرق بينهما كبير.

أما فيما يتعلق بتشكيل المجلس، قال الدكتور أشرف الشيحى إن وجود الوزارء مفيد ولكن لا يجب أن نحوله لمجلس وزراء مصغر مطالبا بضرورة النظر فى هذا الأمر بشكل جدى.

وفى نهاية حديثه رأى «الشيحى» ضم رئيس أكاديمية البحث العلمى لتشكيل المجلس بالقانون وذلك حتى تجد أبحاثنا العلمية طريقها للتطبيق، مطالبا بزيادة الخبراء وأن يكون اتخاذ القرارات بثلثى الأعضاء.

قالت ريهام الشبراوى مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى الحوار الوطنى، إن الهدف من مناقشات اللجنة هو الارتقاء بأحوال المرأة والطفل والرجل، من أجل خلق مجتمع مصرى أكثر تماسكا وقدرة على تجاوز الأزمات، والتخلص من أية ظواهر مجتمعية تعيق أهدافنا السامية التى تتطلع إلى أسرة سليمة وعصرية ومترابطة، تساهم فى العبور بنا إلى الجمهورية الجديدة المنشودة.

وأوضحت «الشبراوى» أن مناقشة مسألة الكد والسعاية والنفقة، يأتى فى إطار كونه أحد المحاور والأركان الأساسية فى القضايا والمشكلات التى تشغل مجتمعنا المصرى، وتحتاج إلى كافة الآراء السديدة التى نتغلب من خلالها على المشكلات والمعوقات المرتبطة بمسألة النفقة من أجل استرداد الحقوق المهدرة ومنها «النفقة» المكفولة للمرأة بحكم القانون والشرع، والتى تزدحم بسببها المحاكم بالعديد من القضايا التى فى حاجة إلى الحسم النهائى.

وأشارت إلى أن مسألة «الطاعة»، التى تم إساءة فهمها بشكل خطير، وتحولت من تبادل المودة والمحبة بين الأزواج، لأشكال صارخة من العنف والاعتداء بدعوى الامتناع عن طاعة الزوج، وهذا الأمر يجب تحديد متطلباته لإيجاد حلول عملية وواقعية له.

إلغاء الطاعة وعدم الأخذ بالطلاق الشفهى أبرز توصيات ممثل «التنسيقية» 

قالت كريمة أبوالنور ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك اعتقاداً شائعاً فى الوقت الحالى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو انحياز للمرأة على حساب الرجل.

وأضافت خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى الحوار الوطنى لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق «الطاعة- النفقة- الكد والسعاية» أن تقسيم الثروة المشتركة التى تكونت خلال فترة الزواج من الأمور الغائبة عن قانون الأحوال الشخصيات.

واقترحت: طرح قانون الأحوال الشخصية على الحوار الوطنى، إقرار تقسيم الثروة الزوجية التى تكونت خلال فترة الزواج، إلغاء كافة البنود الخاصة بالطاعة فى قانون الأحوال الشخصية، عدم الأخذ بالطلاق الشفهى.

وقال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه إنه فيما يتعلق بالنفقة، ففى الشريعة الإسلامية التى هى أن نتحاكم إليها، فإننا نرفض عولمة الأسرة دون دون شعارات.

وأوضح «كريمة» خلال كلمة له فى لجنة الأسرة وتماسك المجتمع فى الحوار الوطنى لمناقشة موضوعات الطلاق والنفقة والكد والسعاية أن النفقة تعنى حال الإنسان دون صرافة، وهى واجبة وتقدر بحال الكفاية وتشمل الطعام، الملبس، الطبابة، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة.

وأكد «كريمة» أن الطاعة للزوج واجبة فى حدود المتاح دون تعسف أو سند وإلا كان تعطيلها هو تعطيل لمحكم القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الكد والسعاية فيه خلط فى المشاركة المالية فقط ومن يزعم أن هناك مقاسمة فى ثروة الزوج فذاك مخالف للشريعة، والشراكة تكون فقط فى الشراكة المالية، لافتا إلى أن القول به استدراك على الشرع واتهام للشرع بالتقصير، وهو أمر مرفوض عملا بقوله: وتلك حدود الله فلا تعتدوها، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

وتابع أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فيجب على الدولة ومؤسسات الدولة أن تحترم ما نص عليه الدستور وأن التحاكم يكون بالشريعة الإسلامية.

واختتم قائلا: حق الكد والسعاية مرفوض لمخالفته الشريعة، وهناك حلول أخرى، فنحن مع العدالة. ونجيب بالحوار الوطنى لماذا لا تأخذوا بتقنينات الأزهر الشريف؟.

قال د. سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، إن العقود فى الشريعة الإسلامية مبناها التراضى فى الأساس، والتراضى لا يكون إلا بالشفافية، ومن ثم إذا تمت الإرادة فى أن تكون الطاعة للزوجة من مُنطلق أن الزوج هو السيد والقوام فلابد من النص على ذلك فى عقد الزواج، وإذا رضيت بذلك فيكون حق الزوج فى هذه الأمور وإذا رفضت فلها الحق.

جاء ذلك فى جلسة «مشكلات ما بعد الطلاق» بالحوار الوطنى، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية من أجمل ما فيها أنها سيدت كل إنسان على وجه الأرض، ومن ثم ليس من المقبول أن نعطى فرصة لمن يتاجر بالشريعة الإسلامية فى أمور ليست موجودة بها مطالبًا بأن تطرق كل بنود القانون الخاصة بالطاعة للدين ويتم رفع القانون عنها قائلا: «طاعة الزوجة لابد أن تترك للدين وليس القانون».

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن موضوع الأسرة والتماسك المجتمعى من أهم الموضوعات التى تم طرحها على مائدة الحوار الوطنى إضافة للموضوعات الأخرى من السياسية والاقتصادية والصحية وغيره.

وأشار «عبدالقوى» خلال كلمة له ضمن فعاليات جلسة مشكلات ما بعد الطلاق «الطاعة - النفقة - الكد والسعاية»، إلى أن عدد الزيجات فى مصر بلغ سنويا 900 ألف زيجة سنويا وعدد الأطفال تخطى 2 مليون طفل سنويا.

وتابع: أن الموضوع الأهم هو الطلاق وما بعده والذى يعد محور الجلسة، فنحن نحتاج للتقليل من هذه الظاهرة، مشددا على أن تماسك الأسرة والقضاء على هذه الحالات ما نعمل عليه، فنحن نواجه تحديا كبيرا يتمثل فى تنامى زواج الأطفال وليس «القصر»، ونحن أمام قانون للحد من هذا الأمر.

واختتم: نحن مع تماسك الأسرة المصرية عماد المجتمع وندعم كل القوانين التى تساهم فى ذلك ولا يشغلنا النفقة والحضانة وغيره من مشكلات ما بعد الطلاق ولكن يشغلنا الأسرة والحفاظ عليها.

طالبت النائبة الدكتورة دينا نبيل استشارى الصحة النفسية عضو مجلس الشيوخ بضرورة توفير مسكن للمرأة المطلقة التى تفقد مسكنها ومأواها فى حالة مرور أكثر من ١٠ سنوات على طلاقها.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ فى كلمتها بجلسة لجنة الأسرة وتماسك المجتمع بالحوار الوطنى أن هذه الفكرة تأتى تعزيزا لمكانة المرأة وتماسك المجتمع وتعزيز فكرة حياة كريمة للمرأة من خلال توفير مسكن لها بوثيقة الزواج.