المخرون آمن لمدة 6 أشهر ومفاوضات دولية لحل الأزمة
القمح المصرى بين فكى روسيا وأوكرانيا!
قرار غريب أصدرته روسيا منذ عدة أيام بإيقاف تصدير القمح الأوكرانى، وهو ما يهدد بحدوث نقص حاد فى الغذاء فى العديد من دول العالم.
الغريب أن هذا القرار صدر قبل أيام قليلة من القمة الروسية- الأفريقية التى عقدت فى مدينة سانت بطرسبرغ خلال الفترة من 27إلى 28 يوليو، وفرضت الاضطرابات فى تجارة القمح ضغطاً هائلاً على شبكات توزيع الغذاء الأفريقية، حيث إن الدول الأفريقية تعد أكثر الدول المضارة من هذا القرار، الذى يدفع ملايين البشر لمواجهة خطر نقص الغذاء والأسعار المتصاعدة، ولذلك وصفت الحكومة الكينية هذا القرار بأنه طعنة فى الظهر، مؤكدة أنه سيؤثر على دول القرن الأفريقى، وسيؤدى إلى احتياج أكثر من 50 مليون نسمة فى دول الصومال وكينيا وإثيوبيا وجنوب السودان إلى المعونات الغذائية.
جدير بالذكر أن العالم قد عانى من نقص إمدادات القمح عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وللتغلب على هذه المشكلة تم عقد اتفاقية لتصدير القمح الأوكرانى جُددت ثلاث مرات منذ دخولها حيز التنفيذ فى يوليو 2022، وتم السماح لسفن الشحن بالمرور الآمن من الموانئ الأوكرانية عبر ممر مائى بالبحر الأسود، لتعود روسيا مرة أخرى وتعطل هذه الاتفاقية بقرارها المنفرد الذى اعترضت عليه منظمات حقوق الإنسان العالمية مؤكدة أنه سيتسبب فى أزمة غذاء عالمية.
وأشارت الدكتورة نجوزى إن أوكونجو إيويال، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إلى أن «التجارة فى الغذاء والأعلاف والأسمدة فى البحر الأسود ضرورية لاستقرار أسعار الغذاء العالمية، ومن المحزن القول إن الفقراء والدول الفقيرة كانوا الأشد معاناة»، مشيرة إلى أن تجار القمح سيقومون برفع أسعارهم، وستقوم الدول بتخزين الإمدادات الغذائية وحظر الصادرات من بلدانها».
وقالت صحيفة «ايم ديجيتال الأرجنتينية» إنه بعد مرور أسبوع واحد، من توقف مبادرة البحر الأسود للحبوب جراء انسحاب روسيا منها ارتفعت أسعار القمح والذرة، ونتيجة لشن سلسلة من الهجمات على الموانئ وتحويل منطقة البحر الأسود إلى منطقة حرب أصبح الأمن الغذائى العالمى مهددا.
وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أن الكرملين لم يجدد مشاركته فى الاتفاق الموقع قبل عام لإنشاء ممر آمن يسمح بإخراج ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب من منطقة الصراع، منها 725 ألف طن لبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى المساعدة المباشرة للبلدان المحتاجة والمبيعات إلى البلدان النامية الأخرى فى إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أن إطلاق الصادرات كان عاملاً رئيسيًا لخفض الأسعار العالمية للقمح والذرة والشعير وزيت عباد الشمس.
على الجانب الآخر أشارت السلطات الأوكرانية إلى أنها واثقة من أنها ستتمكن من مواصلة التصدير عبر موانئها الثلاثة على البحر الأسود، حتى لو لم تعد روسيا تضمن ممرًا آمنًا.
أما فى مصر، فكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد حث روسيا على الاستمرار فى اتفاقية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب لتأثيرها على مصر، قائلًا: «لم يكن نبأ سعيدا»، مشيرًا إلى أن استمرار النزاع الحالى بين روسيا وأوكرانيا سوف يؤثر على أسعار الحبوب وخاصة فيما يتعلق باللوجستيات والنقل والأمن، لافتا إلى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير المسارات وصعوبة توفير خطوط النقل فى ظل الحرب.
وكشف مركز التنسيق المشترك الخاص باتفاقية تصدير الحبوب، أن شحنات الحبوب التى وصلت إلى مصر بموجب الاتفاق وصلت إلى 1.6 مليون طن، وهى خامس أعلى الدول بعد الصين وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وهولندا.
وأوضحت الأرقام أن شحنتين من القمح كانت وجهتهما مصر خلال شهر يونيو الماضى وبالتحديد يومى 19 و27، وتحمل كل منهما 63 ألف طن، وكانت الشحنات المصرية أقل خلال مايو، حيث كان نصيبها شحنتين يومى 15 و16 مايو، تحمل الأولى 10650 طنًا من القمح والثانية نحو 16 ألفا.
وتعمل الحكومة المصرية على حل مشكلة القمح ولذلك عملت على توسيع المساحات المزروعة به وتقديم تسهيلات للمزارعين لتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.
ويذكر أن مصر تعد من أكبر مستوردى القمح فى العالم، حيث اشترت بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 6.1 مليون طن قمح بقيمة 2.4 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021، مقابل 11.8 مليون طن بقيمة 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الأرقام الرسمية أن 80 بالمئة من واردات مصر من القمح خلال عام 2021 جاءت من كل من روسيا وأوكرانيا، حيث قدرت وارداتها من روسيا بـ 4.2 مليون طن بقيمة 1.2 مليون دولار وهو ما يمثل 69.4 بالمئة من إجمالى الواردات المصرية.
وجاءت أوكرانيا فى المرتبة الثانية على القائمة حيث استوردت منها مصر خلال عام 2021 أكثر من 650 ألف طن بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار تقريبًا.
دول الشرق الأوسط الأكثر تضررا
ولكن ماذا بعد إنهاء روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب بالبحر الاسود؟ سؤال وجهناه للخبراء فأجاب عنه أحمد العناني الباحث فى العلاقات الدولية وشئون الشرق الأوسط، قائلًا: إن إنهاء الاتفاقية يعنى أن هناك دولا ستتضرر بشكل كبير، وهى الدول التى اعتمدت الفترة الماضية على التنسيق التركى الروسى الأوكرانى فى تصدير الحبوب لها خاصة دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لذلك فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الحبوب خاصة القمح بها.
وتابع «العنانى»، أن إمدادات سلال الغذاء من الحبوب والقمح ستتوقف بشكل تام بعد انسحاب روسيا من تلك الاتفاقية، كما أنها أبلغت أوكرانيا أنه فى حالة تصديرها لحبة قمح واحدة ستستهدفها.
وأشار إلى أن سبب التجميد والانسحاب الروسى هو الحجة بأن المنتجات الروسية من الحبوب والأسمدة لا تصدر وهو عكس ما جاء بالاتفاقية.
وأشار علينا ألا نقلق فمصر لديها احتياطى استراتيجى كاف لمدة تتجاوز الـ 8 أشهر، علاوة على التوسع فى زراعة القمح بتوشكى الجديدة والفرافرة وغيرها.
ارتفاع الأسعار العالمية 10%
والتقط أطراف الحديث الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى، قائلًا: «إن توقف اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب والمحاصيل الغذائية والزيوت بنسب تتراوح بين 5% إلى 10%، وهذا الارتفاع سيؤدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات المصرية للحصول على الغذاء والقمح، رغم أن الحكومة تحاول حاليا الحصول على مصادر متنوعة للقمح.
وتابع «عبدالمطلب»، إن تأثير الأزمة لن يظهر حتى ثلاثة أشهر قادمة، حيث إن مصر لديها حاليًا إنتاج محلى يكفيها نحو ستة اشهر، إضافة إلى ذلك فمحصول الذرة المصرى فى طريقه إلى النضج والحصاد خلال عدة أسابيع، ورغم ذلك سترتفع الأسعار، لافتًا إلى أنه لا توجد بدائل للقمح، وإن وجدت فهى ليست الارخص، وفى اعتقادى ان مصر ستشعر بالأزمة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا وارتفاع تكاليف الاستيراد مما يزيد من معاناة المواطن المصرى الذى يشكل القمح المكون الأساسى للغذاء بالنسبة له».
وأكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام هذه الأزمة، حيث إنها رفعت فى موسم الحصاد درجة الاستعداد للاستفادة القصوى وتقليل الهدر والفاقد فى المحصول المحلى، بالإضافة إلى خطط زيادة المساحة المزروعة فى مناطق جنوب الوادى والساحل الشمالى الغربى.
وأضاف أن وزارة التموين توسعت فى إنشاء الصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح ضمن المشروع القومى للصوامع، مما أدى لزيادة السعة التخزينية من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى 3.6 مليون طن، بالإضافة إلى استمرار تعاقد الوزارة على شراء القمح المحلى من المزارعين خلال الموسم الحالى بعد زيادة سعر الاردب الى 1500 جنيه بالإضافة الى التعاقد من الخارج من عدة مصادر لتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.
نهاية درامية
وأشار الخبير الإقتصادى خالد رمضان إلى أن القرار الروسى يعد قرارا خطيرا لأنه يفاقم المخاوف بشأن إمدادات السلع الأساسية، ويزيد الغموض بشأن إمكانية السيطرة على التضخم، مشيرًا إلى أن البعض يعتبر هذا مفاجئاً، لأن روسيا تصدر قمحاً أكثر ثلاث مرات من أوكرانيا، ولذلك فالبلدان المتحاربان يعدان مصدراً رئيسياً للذرة والقمح، بخلاف الزيوت واللحوم واليوريا وغيرها، ولهذا، ينبغى عدم الزج بغذاء العالم فى خضم حرب أيديولوجية وتجارية بين القوى الكبرى.
وأضاف أن السوق العالمى كانت تتوقع نهاية درامية لهذا الأمر، منذ أن دأبت موسكو على التهديد بإنهائه، ولهذا استعد المستوردون بملء مخازنهم.
يفتح الباب على مصراعيه أمام تصعيد الحرب، ومن الممكن مواجهة روسيا هجمات انتقامية على بنيتها التحتية للتصدير أو السفن التجارية، وهذا الأمر كفيل بإشعال مرافئ تصدير جميع السلع فى البحر الأسود، فإذا فشلت أوكرانيا فى تصدير منتجاتها فسوف تعمد إلى استهداف السفن التجارية الروسية كرد انتقامى على تعطيل صادراتها التى تدر عليها حوالى 10 مليارات دولار سنويا.
وأكد الخبير أنه سيكون هناك أعمال عدائية فى المياه التجارية، مما ينتج عنه تداعيات خطيرة على أسواق الحبوب والنفط، والأسمدة، خاصة أن روسيا ثانى أكبر مصدر للنفط فى العالم، وما يقرب من نصف صادراتها يتم نقله بحراً عبر البحر الأسود، وهو ما سيؤثر قطعاً على أسواق السلع الأساسية والاقتصاد العالمى ككل.
وأشار الخبير إلى أنه لابد من تغليب صوت العقل وروح التعاون الدولى، لأن تجميد ملايين الأطنان من الأغذية والمنتجات الزراعية سيؤذى الفقراء أولاً، خاصة وأن الاتفاقية حققت فائدة عظيمة للكل، حيث انتعشت الصادرات والإيرادات، واستقرت الأسعار، بل إن روسيا المنسحبة الآن كانت أكبر المستفيدين، لأنها باعت 52 مليون طن من الحبوب خلال عام الحرب، مقابل 35.6 مليون طن فى العام السابق، أما أوكرانيا فقد صدرت 45.8 مليون طن، مقابل 47.8 مليون طن فى العام السابق، ومع ذلك، فإن مخاطر ارتفاع الأسعار لن يظهر تأثيرها فى الدول الغنية بسرعة، حيث استعد المشترون لهذا عبر تطوير سلاسل إمدادات جديدة، وبناء مخزون قوى يكفيهم للخروج من العاصفة.
زيادة إنتاجية القمح
أما عن الحلول المطروحة، أوضح جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، أن تنويع مصادر الاستيراد لن ينهى الأزمة فى مصر، مشيرًا إلى أن الحل هو زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية، وبذلك يكون تأثير الأحداث العالمية محدودا.
وأوضح «صيام» أن زيادة الانتاجية تتم عن طريق التوسع الأفقى فى الأراضى المستصلحة، والتوسع الرأسى عبر الاعتماد على تقاوى عالية الإنتاجية، وتغيير طرق الزراعة من خلال التحول إلى الزراعة على المصاطب، والرى بالتنقيط بدلًا من الغمر فى ظل ندرة المياه، مستبعدًا تأثر مصر على المدى القصير بانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك نتيجة لعاملين هما: تزامن الفترة الحالية مع موسم توريد القمح، وارتفاع حجم المخزون من الأقماح الذى يكفى احتياجات البلاد حتى نهاية العام، مضيفًا أن التأثير سيظهر على تكلفة استيراد القمح بسبب زيادة الأسعار عالميًا.
ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعى، إلى أن الدولة نجحت فى التعامل مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية عن طريق تنويع مصادر استيراد القمح من أسواق أخرى، مثل الهند وباكستان وأستراليا وروسيا ايضًا والتى نحصل منها على 60% من السلع، وبعض الدول الأوروبية، والفائض من الدول العربية، مضيفا أنه يجب العمل على زيادة المساحة المزروعة بالقمح والذرة لتوفير مكونات رغيف الخبز من ناحية، وتوفير مستلزمات إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن، واعتماد الميكنة الزراعية لتقليل نسبة الفقد والهدر أثناء الحصاد والتخزين، وتشجيع البحوث والدراسات لاستنباط سلالات غزيرة الإنتاج، ورفع متوسط إنتاج الفدان من الحبوب.
وتابع مستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، أنه يجب زيادة المساحة المزروعة من 3.5 مليون فدان إلى 4 ملايين فدان، وأن يزحف القمح على مساحة البرسيم، وضمان سعر جيد للمزارع، كما يجب تعميم التقاوى المعتمدة من وزارة الزراعة لمضاعفة إنتاج محصول القمح، وذلك لزيادة الإنتاج إلى 14 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتى، والتوسع فى المشروع القومى للصوامع لتصل طاقته لـ 12 شهرًا بدلًا من 6 أشهر، بالإضافة إلى عودة الإرشاد الزراعى خاصة أن مصر بها 27 كلية زراعة يخرج منها حوالى 20 ألف مهندس زراعى، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية وعودة الزراعة التعاقدية.
وأوضح الدكتور جمال أن وجود مخزون كافٍ سيعمل على تأمين البلاد ضد المخاطر الخارجية، وعدم دفع أسعار عالية فى وقت الأزمات.