حكاية وطن
بدأت الحياة النيابية التمثيلية فى مصر عام 1886، فقد شهد هذا العام التطور الأكثر أهمية فى الحياة البرلمانية المصرية عندما أنشأ الخديو إسماعيل مجلس النواب الاستشارى.
صدر مرسوم الخديو بشأن إنشاء هذا المجلس فى نوفمبر 1866، وتضمن النظام الدائم لقواعد وإجراءات المجلس. تألف النظام الدائم من ثمانى عشرة مادة حددت النظام الانتخابى ومتطلبات أهلية المرشحين وشروط الجمعية التشريعية، وشملت كذلك التحقيق فى الشئون الداخلية وإحالة التوصيات إلى الخديو.
تأثر النظام الدائم للمجلس والنظام الداخلى تأثراً كبيراً بالنظم البرلمانية الأوروبية المعاصرة ولا سيما الفرنسية.
كان مجلس النواب الاستشارى يتألف من 75 عضواً ينتخبون من شخصيات بارزة فى القاهرة والإسكندرية ودمياط. وكانت ولاية المجلس ثلاث سنوات، وكانت الجلسات تعقد لمدة شهرين كل عام، وعقد المجلس تسع جلسات فى ثلاث فترات تشريعية (25 نوفمبر 1866- 6 يوليو 1879)، ومع مرور الوقت توسعت صلاحيات المجلس وبدأت اتجاهات المعارضة فى الظهور. فى عام 1879 تم إنشاء أول مجلس وزراء، وأعيد تشكيل البرلمان ومُنح المزيد من الصلاحيات. وفى يونيو 1879، تم إعداد الأمر الدائم الجديد لمجلس النواب الاستشارى لإصداره من قبل الخديو «رئيس الدولة» وذكر أن المجلس يتألف من 120 عضواً لمصر والسودان. وأهم بند فى هذا النظام الدائم هو مساءلة الوزراء، وأعطى المجلس المزيد من السلطات فى المسائل المالية، ومع ذلك فإن الخديو توفيق الذى توج فى 26 يونيو 1879 قام بانتهاك النظام الدائم، وألغى المجلس، لكن المجلس استمر فى عقد جلساته حتى يوليو 1979.
وفى 9 سبتمبر 1881، الذى شهد ثورة عرابى، دعت الثورة إلى تأسيس مجلس النواب، وتم إجراء الانتخابات وفقاً للأمر الدائم الصادر عام 1866، تم افتتاح المجلس الجديد «مجلس النواب المصرى» فى 26 سبتمبر 1881، حيث صدر مرسوم حكومى فى 6 فبراير 1882، فى انتظار موافقة الحكومة على قانون أساسى جديد، وقد حمل ذلك القانون الأساسى مجلس الوزراء أمام مجلس النواب المنتخب من الشعب، الذى كانت له سلطة التشريع واستجواب الوزراء، وكانت مدة مجلس النواب المصرى خمس سنوات وكانت مدة كل دورة ثلاثة أشهر.
وهكذا تم إرساء أساس الممارسة الديمقراطية تدريجياً، ومع ذلك فإن هذه الممارسة لم تدم طويلًا حيث عقد مجلس النواب المصرى جلسة عادية واحدة (26 ديسمبر 1881- 26 مارس 1882)، قبل احتلال بريطانيا لمصر وإلغاء القانون الأساسى، وفى عام 1882، صدر ما يسمى القانون العادى الذى شكل نكسة للحياة التمثيلية فى مصر، حيث ينص القانون العادى الصادر عام 1883، على أن البرلمان يتألف من مجلسين: المجلس الاستشارى للقوانين والجمعية العامة، كما أنشئت مجالس المحافظات التى كانت وظيفتها إدارية وتشريعية، وعهد إليها بانتخاب أعضاء المجلس الاستشارى للقوانين، وفى يوليو 1913، تم حل كل من المجلس الاستشارى للقوانين والجمعية العامة، وأنشئت الجمعية التشريعية، وينص القانون العادى الصادر فى يوليو 1913 على أن مدة الجمعية التشريعية ست سنوات. وفى الواقع استمرت الجمعية التشريعية فى الفترة من 22 يناير 1914، حتى 17 يونيه 1914، عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، وأُعلنت الأحكام العرفية فى مصر فى ديسمبر 1914، وأعلنت بريطانيا مصر محمية بريطانية وتم تأجيل جلسة الجمعية التشريعية إلى أجل غير مسمى فى عام 1915، ثم تعليق القانون العادى حتى تم حل الجمعية التشريعية فى أبريل 1923.
وهكذا كانت الحياة البرلمانية فى مصر علامة على الحضارات المصرية على امتداد تاريخها، فى التاريخ الحديث بدأت الحياة البرلمانية فى وقت مبكر من عام 1824، بينما لم تبدأ الحياة النيابية التمثيلة حتى عام 1866، وتشتهر مصر ببدء أقدم القوانين الإدارية والتشريعية فى التاريخ، حيث قدمت للثقافات والحضارات الإنسانية الهائلة الشكل الأكثر تقدماً للحكم والإدارة، فقد وضعت الحضارة الفرعونية الأساس للحكم والإدارة، كما كان ظهور الأحزاب السياسية فى مصر فى القرن التاسع عشر انعكاساً للتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.