حكاية وطن
تعد مصر من أعرق الدول التى عرفت الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين هما الريف والحضر فى أعقاب فتح مصر عام 641، تعود البدايات الأولى للنظام المحلى الحديث إلى عهد الحملة الفرنسية، حيث قام نابليون بونابرت بإنشاء ديوان القاهرة، ثم عمم الدواوين فى جميع مديريات القطر المصرى وفقًا للأمر الصادر فى 26 يوليو 1798 بتقسيم البلاد إلى 16 مديرية.
ومع تولى محمد على الحكم قسمت البلاد إلى 14 مديرية وقسمت المديريات إلى مراكز.
وطبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية بمقتضى القانون فى مايو 1883، حيث أنشئت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية، وإن كانت هذه المجالس لم تتمتع بالشخصية المعنوية، فضلًا عن أن اختصاصاتها كانت استشارية.
وأعقبها العمل بنظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الإسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية فى 5 يناير 1860، الأمر الذى جعل لها شبه استقلال عن شخصية الحكومة ولها ميزانية مستقلة.
فى عام 1909 جرى الاعتراف للمحليات بالشخصية المعنوية، وكانت تشكل من كبار الملاك (المنتخبين) وكبار الموظفين (المعينين) وكان الأجانب يمثلون جزءًا من المجالس البلدية المعنية والمنتخبة، ثم صدر قرار مجلس النظام بالتوسع فى إنشاء مجالس بلدية أخرى، حيث بلغ عددها 14 مجلسًا بلديًا فى عام 1919.
أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى المصرى فى المادتين 132 و123 من دستور 1923، والذى نص على أن تشكل جميع المجالس «بلديات مديريات» عن طريق الانتخاب، كما منح الدستور هذه المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة، محليًا، وإلزامها بنشر ميزانياتها وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين، وأعقبه صدور دستور 1930 بنفس التوجه والصياغة التى صدر بها دستور 1923، ثم القانون رقم 24 لسنة 1934 بإعادة تنظيم مجالس المديريات من حيث تشكيلاتها وحقوقها واختصاصاتها، وذلك فيما يتعلق بوظائفها المختلفة من تعليم وزراعة ورى ومواصلات وأملاك عامة وشئون إدارية ومالية وغيرها.
وفى أعقاب ذلك صدرت عدة قوانين بإنشاء المجالس البلدية مثل: مجلس بلدى مدينة القاهرة بالقانون رقم 145 لسنة 1949، مجلس بلدى مدينة الإسكندرية بالقانون رقم 98 لسنة 1950، مجلس بلدى مدينة بورسعيد بالقانون رقم 148 لسنة 1950، ومجلس بلدى مصيف رأس البر بالقانون رقم 496 لسنة 1954.
ونظم القانونان رقمى 66 لسنة 1955 و6 لسنة 1956 عمل الوحدات المجمعة، ثم صدر دستور 1956 متضمنًا عشر مواد خاصة بأحكام الوحدات الإدارية تاركًا للقانون تفاصيل جواز منحها الشخصية الاعتبارية، وقد صدر تنفيذ المواد هذا الدستور القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية بنظام المجلس الواحد الذى قسم البلاد إلى 26 محافظة ومدينة واحدة (الأقصر) وقسم المحافظات الحضرية إلى مستويين هما: المحافظات والأحياء، وقسم المحافظات الريفية إلى خمسة مستويات هى: المحافظة - المراكز - المدن - الأحياء - القرى. كما حدد التشكيل المختلف لعضوية المجالس المحلية من أعضاء منتخبين وأعضاء معينيين بحكم وظائفهم وأعضاء مختارين من ذوى الكفاءات.
ومع صدور دستور 1964 تقلصت عدد المواد الخاصة بالإدارة المحلية إلى مادتين فقط تناولت المادة الأولى تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية مع جواز منحها أو بعضها الشخصية الاعتبارية، بينما تحدث المادة الثانية عن اختصاصات المحليات، إلى أن جاء دستور 1971، حيث نصت أحكامه على مبادئ الحكم المحلى بالنسبة لطريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وطرق انتخابها واختصاصاتها.
وخصص دستور 2014 للإدارة المحلية 9 مواد يتضمن تقسيم الدولة لوحدات إدارية يتمتع بالسخصية الاعتبارية وكفالة الدولة لدعم اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية ومعاونتها لتحقيق العدالة الاجتماعية واستقلاليتها المالية والإدارية وانتخاب أو تعيين المحافظين وتشكيل المجالس المحلية بالانتخاب بحيث يتضمن 25٪ للعمال والفلاحين وتمثيل المسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، ولم يطبق هذا النظام منذ صدور الدستور عام 2014، رغم عدم وجود مجالس محلية فى البلاد منذ عام 2011، هناك مشكلات فى صدور القانون الذى يترجم مواد الدستور الخاصة بالمحليات، وقد تنفرج هذه الأزمة من خلال الحوار الوطنى، ولكن يبقى أن النظام المحلى فى مصر قديم قدم نشأة الدولة المصرية ذاتها.