لا شك أن مصر تواجه تحديات صعبة منذ عدة سنوات، تستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعَفة، وكذلك وضع إطار زمنى لإنهاء الأزمة الاقتصادية الحادَّة، التى أثَّرت بشكل واضح على كافة مناحى الحياة، وانعكست مباشرة على المواطنين، بكافة شرائحهم الاجتماعية.
التصريحات الحكومية خلال الفترة الأخيرة لاحظنا فيها تفاؤلًا لدى كبار المسئولين، وتوقعات بانتهاء الأزمة، وخروج البلاد من هذه الضائقة قبل نهاية العام الجارى، وتأكيداتهم بإدراكهم جيدًا تأثير الوضع الاقتصادى وتفاقم ارتفاع الأسعار وتأثير التضخم على مستوى معيشة الناس.
الوضع الاقتصادى الحالى يحتاج إلى تعزيز زيادة الصادرات، لتكون على رأس الأولويات، إضافة إلى مضاعفة الجهود الحالية لضبط الإنفاق، وكسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية على حدٍّ سواء، عبر إصلاحات جادَّة تفضى إلى نتائج سريعة على أرض الواقع، وبالتالى زيادة حصيلة النقد الأجنبى.
لذلك نعتقد أن الحل السريع والدائم، يكون بالتركيز على زيادة الصادرات وتنوعها، حيث أثبت العديد من التجارب العملية الدور المهم الذى تلعبه الصادرات فى تمويل عملية التنمية الاقتصادية ومساهماتها فى الإسراع بمعدلات النمو الاقتصادى.
كما نعتقد أن زيادة الصادرات تتطلب زيادة طردية فى الإنتاج، وبناء وتطوير الطاقات الإنتاجية، وتعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية الناشئة والواعدة، خصوصًا فى قطاعات الصناعات التحويلية، وبالتالى ضمان انسياب رؤوس الأموال الأجنبية، وجذب المستثمرين، وتوفير النقد الأجنبى المطلوب.
إن وضع الخطط يجب أن يعتمد أساسًا على زيادة حركة الصادرات، التى تشكل أحد أهم الأعمدة الرئيسة لدعم الاقتصاد الوطنى، خصوصًا أن مصر تمتلك ميزة تنافسية فى العديد من القطاعات التصديرية، يأتى على رأسها قطاعات البلاستيك والمواد الكيميائية والأسمدة ومواد البناء والمواد الغذائية والمنسوجات، بالإضافة إلى الفرص التصديرية الرائدة المحتملة فى القطاعات الطبية والدواء والطاقة النظيفة.
برأينا، عندما نضع الخطط، يجب الوضع بعين الاعتبار وجود عدة تجارب سابقة لزيادة الصادرات على مدار العشرين عامًا الماضية، كانت حظوظها من النجاح والفشل متباينة.
الآن، نتابع عن كثب ما قامت به الدولة من خطط لدعم الصادرات والمصدرين، وتوجيه الجهات المعنية بذلك من قبل رئيس الجمهورية؛ لتشجيع ودعم المصدرين وآليات التصدير للوصول إلى هدف الـ100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وفى هذا الإطار لا ننكر الخطوات التنفيذية التى اتخذتها الدولة ومؤسساتها لمعالجة وتخفيف أثر التحديات القائمة، بتقليل مدة الإفراج الجمركى للتصدير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك دعم المصدرين، وتعديل قوانين الاستثمار.
لذلك يجب وضع الحلول، من خلال إجراءات ضرورية يجب القيام بها لتعظيم الصادرات، والتركيز على الحلول العملية قصيرة ومتوسطة الأجل التى يمكن تبنِّيها؛ ولذلك نقترح أن تبدأ الخطوات والخطط على ثلاث مراحل: آليات فنية ومعلوماتية، وآليات تدريبية ولوجستية وإدارية وتكنولوجية وإجرائية، وآليات بحثية وعلمية وقانونية.