النائبة سولاف درويش: توجيهات السيسي في عيد العمال خارطة طريق لدعم قضايا العمل
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أهمية القرارات والتوجيهات التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته في عيد العمال الماضي، واعتبارها خارطة طريق للنهوض بقضايا العمل والعمال، مشيدة بعدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف يونيو الماضي.
لجنة النقابات
جاء ذلك خلال كلمة النائبة درويش في جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، التي انعقدت أمس الأحد لمناقشة سبل حل تحديات العمل النقابي العمالي، ضمن الأسبوع الخامس لجلسات المحور السياسي.
توجيهات الرئيس
وأشارت النائبة سولاف درويش إلى أهمية قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي في خطاب عيد العمال أول مايو الماضي، وأنه يجب أن تكون بمثابة خارطة طريق جديدة لملفات العمل أثناء مناقشة قضايا العمل، ومنها: إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غيرالمنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه الآن، وأوشكت على الانتهاء من الإجراءات، وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، والالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5٪ لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وممثلي أصحاب العمل وإعادة طرحه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لسرعة إصداره، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها معها، وسرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومن الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة، وإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب، وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً.
كما أكدت النائبة سولاف على أهمية فتح حوار ونقاش بشأن نتائج التطبيق العملي لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.
ودعت درويش تبني تنفيذ مقترح لها عن تأسيس مجالس المهارات القطاعية وهي كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وتضفى هذه المجالس الطابع المؤسس على الروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمى خدمة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.
وعرضت درويش مقترحها من حيث الأهمية والمهام وتجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، وقالت إن أهمية مجالس المهارات القطاعية بأنها ستعمل على أساس إشراك أصحاب الأعمال في تحديد وتطوير المهارات المطلوبة فعليا لسوق العمل وبما يتناسب والتطورات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي يعتبر إنشاء كيانات مثل مجالس المهارات القطاعية التي يقودها أصحاب الأعمال ضرورة لموائمة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، بالمواصفات والتخصصات المطلوبة وبمستويات المهارة المناسبة، كما أنها تساعد على تحقيق مصداقية مستوى المؤهلات التعليمية الفنية والتدريبية المهنية يثق بها أصحاب الأعمال وتناسب احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة حاليا ومستقبلا، كما تعمل هذه الكيانات علي توفير المعلومات الحقيقية عن احتياجات الموارد البشرية كماً ونوعاً، وتعمل أيضًا على تنمية قدرات كوادر التعليم الفنى والتدريب المهنى وإعدادهم لمستويات دولية معترف بها، مع توفير المناخ السليم لكفاءة إعداد وتنمية القوى العاملة، ومن ثم تساهم هذه المجالس في تكوين قوى عاملة متمكنة فنيا ةعلميا وسلوكيا من الجدرات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل وقادرة علي التأقلم مع أى تطور علمى أو تقنى في أسلوب العمل وإدراتة، كما تعمل علي تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في التعليم والتدريب، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتشجيع الباحثين عن العمل في الدخول إلى سوق العمل المهنى والمساعدة علي تغيير النظرة المجتمعية للعمل المهنى لوجود نظام معترف به من أصحاب الأعمال يضمن اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل.
مجالس الإدارات
وعن المهام الأساسية لمجالس المهارات القطاعية قالت درويش: تأتى في مقدمة المهام المنوطة بها مجالس المهارات القطاعية، توفير معلومات وتحليلات لأسواق العمل على أسس قطاعية من حيث الأداء الحالي والاتجاهات المستقبلية لتوجيه مقدمى التعليم الفنى والتدريب المهنى وصانعي السياسات، وتحديد الفجوات في المهارات من حيث الجودة والإعداد المطلوبة من العمالة، وتحديد المعايير المهنية "Occupational Standards"، والتعاون مع عينات الجودة المصرية والتى تهتم بجودة التعليم والتعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، والتعاون مع مقدمى الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج حسب متطلبات سوق العمل في القطاع.