عقوبات صارمة لبائعي السجائر بأعلى من سعرها
تشهد الأيام الحالية ارتفاعات غير مبررة في أسعار السجائر، حيث تخطت أسعار السجائر المحلية نظيراتها الأجنبية، مما تسبب في حالة من الذعر والغضب بين المدخنين.
ويتساءل العديد من المواطنين عن العقوبات التي نص عليها القانون لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات، حيث أصبح كل تاجر يبيع بسعر وحسب كل منطقة لها أسعارها، لنجد أن الفارق يتراوح ما بين 8 جنيهات ويصل أحيانًا إلى 15 جنيهًا في سعر العلبة الواحدة.
قانون حماية المستهلك:
يلزم قانون حماية المستهلك الجديد على التجار بوضع سعر على المنتج للمستهلك، وفي حال المخالفة لذلك يتم تحرير محضر بالواقعة وعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وواجه القانون ظاهرة ارتفاع الأسعار واحتكارها حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
أسباب ارتفاع أسعار السجائر:
وعن أسباب أزمة ارتفاع اسعار السجائر قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، "لا يوجد تفسير منطقي لارتفاع أسعار السجائر فى السوق، لأن كافة منتجات الشركة تخرج بنفس الأسعار القديمة، بالإضافة إلى أن الإنتاج لم ينخفض، بل الشركة ملتزمة بمعدل إنتاجها".
وأضاف أمان، أن الشركة لم تقم بزيادة أسعار منتجها نهائيًا، ويبدو أن هناك محاولة لتعطيش السوق لرفع أسعار السجائر، والشركة تحقق ربحًا 25 قرشا من إنتاجها على كل علبة، ولكن التاجر حاليًا يحقق ربحًا 25 جنيهًا فى العلبة الواحدة، وهذا أمر غريب جدًا"، مضيفًا: "تكلفة إنتاج علبة السجائر بدون فرض أى ضرائب لا يتعدى 7 جنيهات، والشركة تقوم بطرح إنتاجها بـ24 جنيهًا".