ع الطاير
مصر لديها إمكانات وطاقات فيما يتعلق بالمهارات والمواهب وما تستطيع أن تقدمه من أفكار مبتكرة من شأنها أن تعزز نمو قطاع الإبداع وريادة الأعمال التكنولوجى فى مصر، الأمر الذى تعكسه قيمة مناخ الشركات الناشئة فى مصر والتى تقدر بحوالى 8.3 مليار دولار.
كانت هذه كلمات من أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر عند توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا لرعاية الإبداع التكنولوجى وتوفير فرص جديدة للعمل والنمو والتطور الرقمى ويسهم فى سد الطلب المتزايد وتسريع عملية التحول الرقمى ويحسن مناخ الأعمال مما له أثر كبير فى تحقيق أهداف التنمية والتخفيف من اثر التغيرات المناخية وتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة.
قال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن هذا المشروع إنه يهدف إلى الحفاظ على ريادة مصر فى قطاع ريادة الأعمال والابتكار الرقمى والسعى نحو تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن هدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهيئة وتعزيز بيئة الأعمال المصرية لتشجيع الابتكار وتمكين رواد الأعمال الأمر الذى يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى للبلاد.
والحقيقة أن قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال من القطاعات المزدهرة بالفعل فى مصر، حيث لدينا كفاءات شبابية قادرة على العمل الإبداعى والابتكار ولديها المهارات والمواهب التى يمكن أن تحقق للقطاع ازدهارًا أكثر وهذه الشراكة ستُسرع من إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع الشركات الناشئة المصرية بالفعل، بالإضافة إلى خلق فرص للتنمية المستدامة وتحقيق مستقبل قائم على الابتكار وريادة الأعمال، حيث يركز المشروع الجديد على بناء بيئة مرنة وموثوقة ومواكبة للتطورات العالمية، كما أنه يؤدى إلى تعزيز الابتكار وتسهيل الوصول إلى تدفقات التمويل للشركات الناشئة والمبتكرين.
والجدير بالذكر أن المشروع أيضاً يحقق إنشاء شبكات للمبتكرين والموجهين من أصحاب الخبرة فى المراحل المختلفة من تطوير الشركات كانت شركة الأبحاث وسياسات الإبداع Startup Genome قد قامت بتقييم العائد الاقتصادى لبيئة أعمال الشركات الناشئة فى مصر من خلال تقييم الشركات الناشئة بحوالى 8.3 مليار دولار خلال الفترة من النصف الثانى من 2020 وحتى نهاية 2022.
وبالتأكيد هذا الرقم قابل للزيادة أضعافًا مضاعفة، حيث الاهتمام الكبير من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية هذا القطاع وتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات المالية، وأيضاً مضاعفة ميزانية التدريب والتأهيل للشباب لمواجهة الطلب المتزايد وزيادة فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.