مجلس نقابة المهندسين يرفض شراء أرض الأقصر وبنود اجتماع «يوتن»

قرر مجلس نقابة المهندسين فى الاجتماع الأخير برفض تسجيل أرض مدينة الأقصر والتى كان من المقرر إنهاء إجراءاتها الا ان المجلس اعترض على قيام النقيب المهندس طارق النبراوى بتوقيع العقد دون موافقة نهائية من المجلس وهو ما اعترض عليه المجلس الأعلى للمهندسين، حيث جاءت الاعتراضات بسبب فرض ضريبة التصرفات العقارية على النقابة فى حين انها تفرض على البائع، كما أن المجلس دعا إلى مخاطبة الشئون القانونية للتأكد من سلامة حيازة الأرض وقد نشرت الوفد فى العدد السابق وجود دعوى قضائية بالمحكمة الاقتصادية لوجود نزاع بين مشترٍ آخر للأرض وطالب النقابة بالتعويض.

ورفض المجلس الأعلى لنقابة المهندسين مقترح تصويب الإجراءات، كما طالب أعضاء المجلس بضرورة مخاطبة البنك للإفادة هل المبلغ المجنّب من الفوائد سيتم سداده أم لا، لأن هناك خطاباً رسمياً يطالب بتجنيب الفوائد، كما تم المطالبة بتصحيح العقد الموقع من النقيب بخصوص الأرض، وتمسك المجلس بوجود 3 مقيمين عقاريين معتمدين من البنك المركزى، لبيان القيمة الحقيقية للأرض التى تم دفع 25 مليون جنيه لشرائها، كما علمت الوفد أن البنك رفض إرسال الفوائد المستحقة للنقابة.

أما عن اجتماع مجلس إدارة «يوتن» وحضور ممثلى النقابة وهم: المهندس أحمد البدوى وهو ممثل المال العام والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس أحمد التونى وقد تم رفض السبعة بنود وهم الميزانية والموازنة والقوائم المالية والخسائر المقدرة بـ311 مليوناً ورفض توزيع الأرباح و298 كمصروفات عمومية والقرض المقدر بقيمة 60 مليون دولار

فيما تقدم المهندس عبدالله سالم ببلاغ إلى النائب العام برقم ٤٥٦٣١٧ وبلاغ إلى الجهاز المركزى بالشكوى رقم 2-23-2652 وأشار سالم فى البلاغ إلى أن ما يحدث يعد غشاً وتدليساً وتسهيل الاستيلاء على أموال صندوق المعاشات.