أسعار الدواء تكوي المصريين.. استغاثات المرضى تلاحق الحكومة

ما بين صرخات واستغاثات آن بها المرضى أخيرًا جراء أزمة نقص الدواء في السوق المصرية، وأظهرت جليًا الإخفاقات التي تعاني منها سوق الدواء في مصر، وعكست معاناة الملايين من المصريين من تناقص العديد من الأدوية المهمة وتضاعف أسعار الموجود منها خلال شهور عدة.

اضطراب في سوق الدواء و أسعار الأدوية كل يوم بحال

الاسبرتام ومرض السرطان.. تعارض بين الصحة العالمية وهيئة الدواء الأمريكية

النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بوضع ملف الدواء على رأس أولوياتها

 لذا رفع الملايين من المواطنين طلباتهم إلى الحكومة المصرية بضرورة حل أزمة تناقص الأدوية المعروضة، خصوصًا أدوية الأورام أو أدوية الهرمونات أو الأمراض المناعية وأدوية مرضى السكر، مع غلاء العديد من العقاقير العلاجية التي تصنف بأدوية منقذة للحياة.

برلمانية الوفد ترفع طلب إحاطة:

 من هنا تقدم الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة؛ بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية؛ لتحقيق استقرار في سوق الدواء المصرية في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصرية الأضخم إقليميًّا؛ حيث يتجاوز حجمها 170 مليار مستحضر بشري فقط.

وقال محسب، في طلبه، إنه خلال الشهور الماضية تفاقمت أزمة الدواء بشكل ملحوظ؛ سواء باختفاء أصناف تهم قطاعًا كبيرًا من مرضى الأمراض المزمنة، أو ارتفاع أسعارها، وهو ما أسهم في ظهور السوق السوداء وبعض الظواهر الأخرى، التي لم يكن لها وجود في سوق الدواء المصرية على مدى السنوات الماضية.

 وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن تضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها؛ لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، خصوصًا مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء، وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلية، موضحًا أن سوق الدواء في مصر تضم 174 مصنعًا، و47 مصنعًا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية، حيث تستهلك 4 مليارات أمبوبة دواء سنويًّا، وذلك وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنتها هيئة الدواء المصرية.

أسباب الأزمة:

 في هذا السياق أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصرى للحق في الدواء، أن ارتفاع فاتورة استيراد الخامات الدوائية التي يتم دفعها بالدولار هي السبب وراء الأزمة، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بتدبير نحو 250 مليون دولار شهريًا، لتأمين الاحتياجات، سواء مواد خام، أو دواء تام الصنع.

وأشار فؤاد، في تصريحات خاصة للوفد، أن هناك 97 مليون دولار أدوية وخامات دوائية محجوزة في الميناء، بسبب عدم توفر سيولة دولارية، مطالبًا بحل الأزمة في أقرب وقت لاعتماد الملايين على تلك الأدوية لإنقاذ حيواتهم وتفعيل الدور الرقابي على السوق السوداء وسوق غش الدواء من براثن تجار الأدوية المضروبة.