إغلاق المدارس في كينيا بسبب مظاهرات دعت إليها المعارضة
أعلنت السلطات في كينيا، عن أغلاق المدراس، بعد زيادة الاحتقان في شوراع الدولة، مع انتشار القوات الأمنية.
ووعدت الحكومة الكينية، بالرد بحزم على أي تجاوزات في أعقاب أعمال عنف دامية في مسيرات سابقة.
دعا ائتلاف أزيميو ، بقيادة السياسي المخضرم رايلا أودينغا ، إلى ثلاثة أيام متتالية من المظاهرات بدءا من اليوم ضد سياسات الرئيس ويليام روتو ، الذي يتهمونه بتفاقم ارتفاع تكاليف المعيشة في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.
جاء الخطاب كالتالى:-
"ندعو الكينيين إلى استعادة بلادهم قبل أن تترسخ هذه الديكتاتورية "، قال أزيميو في بيان، وبالنسبة للحكومة، فإن هذه المظاهرات "ليست أكثر من تهديد للأمن القومي".
وصباح اليوم، ظلت المدارس العامة مغلقة، بناء على طلب السلطات، في المدن الرئيسية الثلاث في البلاد: العاصمة نيروبي ومومباسا (جنوب) وكيسومو (غرب).
وشوارع نيروبي المزدحمة عادة كانت خالية، وانتشرت قوات الأمن في عدة نقاط في المدينة، وأبقت العديد من المتاجر ستائرها مغلقة.
وهذه هي المرة الثالثة منذ أوائل يوليو، التي تنظم فيها المعارضة مثل هذه الأيام من التحرك، وخلال المسيرة السابقة، في 12يوليو، حظرت السلطات المسيرات وشابتها أعمال نهب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص واعتقل أكثر من 300 شخص، وتعرضت الشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، لانتقادات شديدة بسبب قمعها للمتظاهرين.
قال وزير الداخلية كيثور كينديكي، إن السلطات نشرت «جميع الموارد المتاحة» لضمان أن المشاهد «شهدناها لا يحدث مرة أخرى".
وفي بيان مشترك، أعربت 13 دولة غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عن قلقها إزاء "مستويات العنف العالية" خلال المظاهرات الأخيرة، وحثت مختلف الأطراف على "حل خلافاتها سلميا".
انتخب الرئيس روتو في أغسطس 2022 على وعد بإنعاش الاقتصاد ودعم الفئات الأكثر حرمانا، وسن مشروع قانون مالي يفرض ضرائب جديدة في بداية يوليو، على الرغم من انتقادات المعارضة والسكان.
وتواجه كينيا، القوة الاقتصادية في شرق أفريقيا، تضخما مرتفعا وديونا كبيرة، تقلصت بشكل خاص تحت رئاسة أوهورو كينياتا، الذي كان ويليام روتو نائبا للرئيس.