كينيا علي صفيح ساخن.. مشروع المثلية يشعل العلاقة بين أمريكا ونيروبي
تستعد دولة كينيا، لإطلاق مشروع مناهض للمثليين في البرلمان، وجماعات المناصرة في الولايات المتحدة الأمريكية تدعو لوقف التعاون التجاري بين البلدين.
قانون كينيا ضد المثلين
علي غرار أوغندا وغانا، تسعي كينيا لمواجهة المثلية في البلاد، من خلال إطلاق قانون حاد،و يعتبر من أقسى القوانين المناهضة للمثليين في العالم، ويجرم الأفعال الجنسية مع فرض عقوبات محتملة تصل للسجن مدى الحياة أو العقوبة بالإعدام.
سيشهد قانون حماية الأسرة المقترح أيضا حظرا تاما على أي أنشطة "تروج للمثلية الجنسية"، مثل ارتداء أعلام أو شعارات مجتمع LGBTQK، العقوبات ستصل إلي 14 عامًا في السجن.
كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمثلين والمثليات مقرها في نيروبي، عن ارتفاع عدد الهجمات ضد هذا المجتمع، مؤكدًا عن تلقيها مكالمات عن الانتهاكات، بما في ذلك الاعتداءات والتهديدات والتمييز، ارتفعت من 78 في يناير إلى 117 في فبراير و367 في مارس.
أنصار المثليين
قاد النائب جورج بيتر كالوما، عضو الحركة الديمقراطية البرتقالية للسياسي، مسيرة من أنصار المثليين يطالبون الولايات المتحدة بوقف التعاملات التجارية مع كينيا، تزامنًا مع قرار الحكومة الكينية بمناقشة مشروع إجراء الأفعال الجنسية، بعقوبات تتراوح من السجن لمدة عشر سنوات كحد أدني إلي عقوبة الإعدام في حالة المثلية الجنسية المشددة، والتي تعرف بأنها "الانخراط في أفعال جنسية مثلية مع قاصر أو معاق ونقل مرض عضال من خلال الوسائل الجنسية".
قلق الولايات المتحدة
أرسل الائتلاف ، الذي يضم عددا من مجموعات LGBTQI، والعمل ، والتجارة ، وفيروس نقص المناعة البشرية ، وحقوق الإنسان ، يوم الاثنين رسالة إلى الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ، تم توقيتها ليتزامن مع زيارتها إلى كينيا لإطلاق شراكة التجارة والاستثمار الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وكينيا (STIP).
ودعت المجموعات في رسالتها السفير تاي إلى "وقف مفاوضات العلم والتكنولوجيا والابتكار مؤقتا حتى يلتزم الرئيس روتو باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون هذا".
كما كتب أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى السفير في يونيو للتعبير عن قلقهم، قائلين: "يجب على الولايات المتحدة أن توضح لكل من كينيا والدول الأخرى التي تدرس تشريعا مماثلا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتحركون لتجريم أو تجريم الأشخاص لكونهم LGBTQI+".
