حكاية وطن
المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية وسياسية ساهمت فى تطور المجتمع الإنسانى بشكل كبير بجانب الرقى بالدولة إلى المساواة والعدل والإنصاف، وإلى الديمقراطية والشفافية، وإلى المشاركة وضمان الحقوق والواجبات وتختلف المواطنة عن الوطنية، فالوطنية مفهوم ذو مضمون عاطفى يرتبط بمشاعر الحب والإخلاص والانتماء للأرض والجماعة ويقاس بالاستعداد للتضحية من أجله، كما المواطنة فهى ذات مفهوم قانونى يرتبط بمفاهيم الجنسية والمسئولية والالتزام بقوانين الدولة، وتقاس بمدى الالتزام بالواجبات والحقوق القانونية.
تمثل المواطنة والحقوق المتساوية لجميع المصريين قيمًا ثابتة فى نهج الجمهورية الجديدة، لتعظيم قيم الإنسانية من عدم التمييز ونشر ثقافة التعددية والتعايش المشترك ومكافحة التعصب، وإعلاء قيم القانون، ومع تبنى الرئيس السيسى بعد توليه المسئولية عام 2014 نشر مبادئ التسامح الدينى، واصلت الحكومة المصرية إدارة ملف بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، كما انخفضت معدلات العنف ضد الأقليات الدينية، وسجل التاريخ أن الرئيس السيسى أول رئيس مصرى يحضر قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية لتهنئة المسيحيين بعيدهم، وافتتح السيسى مسجدًا ضخمًا، وأكبر كنيسة فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة فى رسالة رمزية للتسامح الدينى، وذلك وسط إشادة دولية واسعة، ومن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
منذ عام 2014، اتخذت مصر خطوات عديدة لتمكين الأقباط من تولى المناصب العليا حيث شغلت أول امرأة قبطية الدكتورة منال عوض منصب المحافظ عام 2018، وترأس أول مسيحى مصرى المستشار بولس فهمى المحكمة الدستورية العليا عام 2022 المواطنة وطمأنة المسيحيين الذين عانوا من حكم جماعة الإخوان، وكانوا مهددين بالطرد من مصر بدأت من دستور 2014 الذى كان إحدى زوايا بناء الدولة الجديدة حيث تضمن 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث بلجنة الخمسين التى قامت بإعداده، بجانب 3 ممثلين للأزهر، كما نص على المساواة بين المواطنين بشىء من التفصيل وتمثل ذلك فى المساواة فى الحقوق العامة والواجبات، فنصت المادة الثالثة من الدستور على أن مبادئ وشرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، فيما نصت المادة الرابعة على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، كما نصت المادة «11» على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونصت المادة «53» على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل.. ونصت المادة «64» على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون، ونصت المادة «244» على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب المسيحيين تمثيلاً ملائمًا فى مجلس النواب، كما نصت المادة «235» على أن مجلس النواب يصدر فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وتطبيقًا للقانون الذى أصدره مجلس النواب فقد صدرت العديد من القرارات الحكومية لتقنين أوضاع وإنشاء وترميم مئات الكنائس، وإنشاء العديد من الكنائس فى المدن الجديدة وإحلال وتجديد عشرات الكنائس بعد تدميرها بأحداث العنف الإرهابية التى قامت بها جماعة الإخوان بعد إسقاط حكمهم.
وكان للإخوة المسيحيين نصيب من ثمار الحقوق السياسية والمدنية، حيث تم إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، كما صدر قانون إنشائهما بهدف إدارة الأصوال والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، ولأول مرة يجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الأرثوذكس، الإنجيليين، الكاثوليك مقترح من الثلاث كنائس، وتمت زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس النواب ليصبح عددهم 37 نائبًا مسيحيًا فى مجلس 2022، بعد 5 نواب مسيحيين فى مجلس 2012، وحصلت النائبة المسيحية أمانى عزيز على منصب وكيل اللجنة الدينية لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى عام 2015، ولأول مرة عام 2018، شهدت حركة المحافظين تعيين 5 مسيحيين فى منصب المحافظ، وأصبح عدد المسيحيين فى مجلس الشيوخ 24 نائبًا فى مجلس 2022، وأصبحت النائبة فيبى جرس أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل مجلس الشيوخ عام 2022.
تطبيق المواطنة وحد المصريين فى وطن واحد آمن ومستقر وأنقذه من مؤامرات الخبثاء الذين كانوا يروجون للفتن الطائفية.