عمرو طلعت: 100 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة الإنترنت

30 مليون محفظة محمول و3 تريليونات جنيه تحويلات بالوسائل الرقمية العام الماضى

استضافت مصر مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 للعام الثانى على التوالى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، والبنك المركزى المصرى، وجامعة الدول العربية، وهو خطوة مهمة للتوعية بدور التكنولوجيا المالية وأهميتها فى دعم التحول الرقمى وزيادة معدلات الشمول المالى، كما أنه يعزز المناخ التنافسى الإيجابى بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التى تطمح للاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصرية.

أشار المشاركون فى مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023، والذى جاء تحت عنوان «بوابة التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وأفريقيا»، إلى أن استراتيجية البنك المركزى المصرى تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول إلى المناطق النائية وتحقيق الشمول وتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعى الداعم لهذه الخدمات، إضافة إلى توفير الطلب اللازم على هذه الخدمات.

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023، محفل مهم يضم نخبةً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين فى مجال التكنولوجيا المالية، تلك الصناعة الواعدة التى تمثل عنصرًا أساسيًا لإرساء قواعد الاقتصاد الرقمى ويشكل لبنة أساسية فى بنيان مصر الرقمية.

أشار طلعت إلى أن السوق المصرية شهدت على مدار السنوات الماضية تطور مستمر فى منظومة التكنولوجيا المالية، كما أن استضافة مصر لفعاليات المؤتمر، تؤكد الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لمجال التكنولوجيا المالية، باعتباره أحد أهم أسس الاستراتيجية المتكاملة التى تنتهجها الحكومة لبناء اقتصاد رقمى قوى قادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، ولتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الواسعة التى تتيحها الرقمنة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

أشار إلى حرص مصر البالغ على تعزيز سبل التعاون مع كل أطراف منظومة التكنولوجيا المالية العالمية، خصوصًا على الصعيدين العربى والأفريقى.

كما أوضح أن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة للتوسع فى استخدامات التقنيات الرقمية فى إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، خصوصا تحسين عمل الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، والقطاع العام.

لفت إلى أنه لم يكن من الممكن التوسع فى رقمنة خدمات الجهات الحكومية دون تعزيز كفاءة وفعالية خدمات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية على النحو الذى يلبى تطلعات كل أطياف العملاء بما فى ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين.

أضاف أنه تم بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تواكب احتياجاتنا المتزايدة وتطلعاتنا المستقبلية، حيث يتم تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019 لرفع كفاءة الانترنت باستثمارات 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمى، والاستعانة بالمواهب المحلية والدولية والاستفادة من إمكاناتها.

أشار إلى رفع قدرات الشباب المصرى فى مجال التكنولوجيا المالية من خلال مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة تصل إلى منح الماجستير المهنى فى هذا التخصص المهم، وتحفيز الابداع فى التكنولوجيا المالية لبناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالى. حيث تحظى التكنولوجيا المالية باهتمام كبير فى مجال الاستثمار المخاطر فى الشركات الناشئة؛ ويأتى قطاع التكنولوجيا المالية على قمة القطاعات فيما يخص جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف وزير الاتصالات على هامش المؤتمر، أن سيملس شمال أفريقيا 2023، رسالة قوية لاهتمام الدولة المصرية ممثلة فى كل أجهزتها بالتكنولوجيا المالية والتحول إلى مجتمع أقل استخداما للنقد، وأكثر إقبالا على التقنيات والوسائل الرقمية فى السداد وإنهاء المعاملات المالية.

تابع أنه أن المؤتمر شهد مناقشات ومباحثات جادة حول نشر التكنولوجيا المالية وخلق جيل من الكوادر القادرة ليس فقط على جلب ولكن تطويع وسائل التكنولوجيا المالية لإحداث أثر ايجابى فى المجتمع المصرى.

أكد أن المجتمع المصرى فى الفترة الماضية شهد قفزات واسعة فى هذا المجال ولدينا أكثر من 30 مليون محفظة محمول وأكثر من 3 تريليونات جنيه من التحويلات بالوسائل الرقمية فى العام المنصرم كل هذه شواهد على إقبال المجتمع وقدرته على التحول إلى التكنولوجيا المالية.

أضاف أن المؤتمر شهد توسيع آفاق التعاون بين المؤسسات الحكومية المختلفة والجهاز المصرفى بقيادة البنك المركزى وبين وزارة الاتصالات والبنك فى خلق كوادر جديدة قادرة على الأخذ بناصية التكنولوجيا المالية وتطويعها لخدمة المجتمع المصرى وبين البنك المركزى والهيئة العامة على الرقابة المالية للمنظومة الرقابية بكل أجنحتها.