قطاع الصحة في مصر يمر بلحظة حرجة تستدعي تدخلا مدروسا ودعما حقيقيا من الدولة.
كلامنا ليس اتهاما أو لوما بل ضرورة وطنية لضمان صحة المواطنين وحياتهم، فعلى الرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير المستشفيات وتحسين جودة الرعاية إلا أن الواقع العملي يظهر أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الإمكانات وتوسيع الطاقات الاستيعابية للمستشفيات.
الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية يجعل من الضروري زيادة عدد الأسرة، خاصة في أقسام الرعاية المركزة والحضانات، مع تعزيز الطواقم الطبية وتوفير المعدات الحديثة، هذه الإجراءات لا تُعتبر رفاهية بل استثمارا مباشرا في صحة المواطن وحماية المجتمع من أي أزمات مستقبلية.
الأطباء والممرضون يبذلون جهودا كبيرة وغالبا فوق طاقتهم، لذلك من المهم دعمهم بالكوادر والخبرات الحديثة، وتوفير بيئة عمل مناسبة إلى جانب وضع خطط للحد من هجرة الكفاءات الطبية للخارج ،هذا الدعم يضمن استقرار القطاع ويعزز قدرته على مواجهة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين خاصة محدودي الدخل.
كما يجب التركيز على تقديم خدمات طبية ميسرة في المستشفيات الحكومية لتكون متاحة لجميع المواطنين، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وزيادة التمويل الحكومي للقطاع بما يضمن جودة الخدمة وراحة المرضى دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.
وختاما وقبل أن أترك قلمي أريد أن أنبه إلى أنه لا يمكن النظر إلى الصحة باعتبارها منحة يتلقاها المواطن، بل باعتبارها أحد الأعمدة الحقيقية التي يستند إليها الأمن القومي واستقرار الدولة ومتانة نسيجها الاجتماعي وأي تقصير في دعم القطاع الصحي هو تقصير في حماية مستقبل مصر وأبنائها. الاستثمار الجاد في المستشفيات وتوفير الإمكانات الطبية يضمن ليس فقط حياة كريمة للمواطن بل يعكس رؤية واضحة لدولة تحمي شعبها وتضعه في قلب أولوياتها لأنها تؤمن بأنه صاحب الأرض..
حفظ الله مصر وأهلها من كل شر.