حكاية وطن
طغت قضية تمويل الأحزاب السياسية وحصولها على دعم من الحكومة على سطح المناقشات التى دارت فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الشق الخاص بالمحور السياسى، وجاءت معظم الآراء التى دارت فى الحوار مؤيدة لعودة الدعم العام للأحزاب من موازنة الدولة والذى كان مقررا بالقانون رقم 40 لسنة 1997، بشأن نظام الأحزاب السياسية وقام المجلس العسكرى بإلغائه بعد ثورة 2011، فى أول تعديل لقانون ينظم الأحزاب السياسية بعد جعل تأسيس الأحزاب بالإخطار.
المال بالنسبة للأحزاب السياسية بمثابة الوقود الذى يحافظ على استمرارية عمل الماكينة الحزبية فى القيام بوظائفها المتعددة فى التعبير عن المصالح وتقديم خيارات للسياسات العامة وتقديم المرشحين وتعبئة الناخبين كما يعمل نظام تمويل الأحزاب على تحسين تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب المتنافسة فى العملية الانتخابية سواء بالنسبة للأحزاب الكبيرة أو الصغيرة القديمة أو الجديدة، أحزاب السلطة أو أحزاب المعارضة، ولابد أن يكون نظام تمويل الأحزاب ليس هدفا فى حد ذاته، ولكنه وسيلة لتعزيز ثقة الجماهير فى النواحى المالية المتعلقة بالعملية السياسية، فالشفافية الكاملة لا يمكن أن تتحقق إلا بثقة الجماهير التى تعتبر المعيار أو الخط الفاصل بين تحقيق الشفافية وبين المحافظة على خصوصية الجهات المانحة، ولذلك يجب أن يضمن قانون الأحزاب الجديد المحتمل صدوره بعد انتهاء جولات الحوار الوطنى إنشاء مؤسسات مستقلة ومحايدة تكون قادرة على الإشراف على استخدام المال السياسى والرقابة على تمويل الأحزاب وأن تعطى الصلاحيات اللازمة لمؤسسات الرقابة لكى تؤدى الدور المنوط بها وأعتقد أن الجهاز المركزى للمحاسبات كافٍ لتحقيق هذه الرقابة كما يحدث حاليا.
موقف حزب الوفد كان واضحا من تمويل الأحزاب وهو يؤيد الدعم الحكومى المالى للأحزاب السياسية، حيث اقترح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد فى الحوار وفى عدة لقاءات صحفية وإعلامية، ربط دعم الدولة للأحزاب بما تحققه من مقاعد فى البرلمان واقتراح رئيس الوفد قريب مما يحدث فى فرنسا حسب القانون الفرنسى الصادر عام 2003، بشأن الشفافية المالية للحياة السياسية، حيث يقوم على أساس ربط التمويل بعدد الأصوات التى يحصل عليها الحزب فى الدور الأول بانتخابات الجمعية الوطنية ويتم على مرحلتين أولاهما شرط تقدم الحزب بمرشحين فى 25 دائرة على الأقل وحصول المرشح على 1٪ من عدد الأصوات لاستحقاق الدعم، والمرحلة الثانية تقوم على تناسب عدد المقاعد التى يحصل عليها كل حزب. كما أن هناك دعما عاما مثل السماح للأحزاب باستخدام القاعات العامة فى اجتماعاتها وتقديم خدمات بريدية ومجانية لبث برامجها.
من أفضل صور نظم تمويل الأحزاب هو تحقيق التوازن بين التمويل العام الذى تقدمه الحكومة للأحزاب وبين التمويل الخاص الذى تحصل عليه الأحزاب من خلال اشتراكات أعضائها والتبرعات الداخلية الوطنية من الشخصيات العامة المصرية دون الأجنبية، فالاعتماد بصورة كبيرة على التبرعات الخاصة قد يشوه العملية الديمقراطية لصالح بعض المصالح الخاصة، كما أن الاعتماد المفرط على التمويل الحكومى يؤدى إلى إضعاف الروابط بين الأحزاب السياسية والناخبين ولذلك يجب تشجيع الأحزاب على عدم إهمال السعى لنيل دعم مالى من الناخبين أو المؤيدين وإلا ستفقد الأحزاب دعما ماليا محتملا وتتآكل شعبيتها فى المجتمع مما يقوض شعبية الأحزاب فى نهاية المطاف بل ويهدد وجودها، ولذلك يلعب التمويل دورا مهما بالنسبة للأحزاب فى القيام بوظائفها ويؤثر بدرجة كبيرة على أداء الأحزاب فى الانتخابات وفيما بين الفترات الانتخابية وفى إدارة الشئون الداخلية للحزب.
هناك أهداف تسعى الأحزاب الجادة لتحقيقها من وراء التمويل الذى تحصل عليه سواء عاما أو خاصا، تتركز فى تعزيز وجود أحزاب سياسية مؤسساتية ومستقرة يكون لها حضور أكبر خارج نطاق الفترات الانتخابية، وتستطيع أن تقوم بوظائفها وأدوارها على نحو فعال فى الحملات الانتخابية، كما يحد التمويل الحكومى من تأثير المال الخاص وقدرته على تشويه العملية السياسية الديمقراطية فعندما يتم تمويل الأحزاب بالكامل من مساهمات القطاع الخاص سيكون هناك قلق من أن المصالح الخاصة هى التى توجه سلوك الأحزاب وليس المصلحة العامة كما أن التمويل العام قد تكون له تبعات سلبية مثل تعزيز قوة الأحزاب القائمة ووضع عقبات أمام دخول منافسين جدد إلى النظام الحزبى وإضعاف الروابط بين الأحزاب والناخبين.