عقوبات أوروبية تحاصر كبار الساسة في لبنان

أثار قرار البرلمان الأوروبي، بفرض عقوبات على المنظومة الحاكمة في لبنان، جدلًا واسعًا، وخصوصًا مع مطالبات أوروبية أخرى بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان.

 صدر قرار البرلمان الأوروبي بأغلبية النواب، وكان من أبرز الأسماء المطروحة، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وجماعة حزب الله، وحركة أمل والتيار الوطني الحر، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

 صادق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو المجلس الأوروبي – الجهة التنفيذية للاتحاد – إلى فرض عقوبات على المسئولين اللبنانيين الذين يعرقلون انتخاب رئيس جديد والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والمتورطين في تجاوزات مالية خطيرة أو يعرقلون التحقيقات في حالات الفساد، أو تنظيم بعثة دولية للتحقيق المستقبلية بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي.

كذلك، طالب أعضاء البرلمان بتجميد الأصول الأوروبية للأفراد المفروضة عليهم عقوبات، وبضرورة تمديد العقوبات التي تستهدف لبنان، والتي تنتهي مفاعيلها في 30 يوليو الجاري، بشكل فوري.

 اعتبر نصّ القرار أن الوضع الحالي في لبنان ناتج عن تعطيل السياسيين في الطبقة الحاكمة، والأحزاب المسلّحة بطريقة غير مشروعة، العملية الديموقراطية والدستورية، مشددًّا على وجوب تحمّل النخبة السياسية المسئولية عن هذا الوضع.

 أشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى عدم إحراز تقدّم في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، منذ بداية الأزمة الاقتصادية أواخر العام 2019.

في السياق، دعا البرلمان الأوروبي اللجنة الأوروبية ومكتب النائب العام للتحقيق في استخدام الأموال الأوروبية المخصصة للبنان، معربًا عن قلقه إزاء “عدد من حالات سوء الإدارة والاحتيال”، وداعيًّا إلى تقديم مساعدات اقتصادية مصحوبة بإجراءات ضدّ الاحتيال.

 على الصعيد السياسي، حض القرار الأوروبي النواب اللبنانيين على انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن لإيجاد حلول للأزمات السياسية والاجتماعية والمالية والصحية؛ ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي القادة اللبنانيّين إلى إيلاء المصالح الوطنية الأولوية.

كما دعا الأعضاء الأوروبيين إلى تحقيق شفافّ ومستقلّ وحياديّ وفعّال في انفجار مرفأ بيروت، واصفين التحقيق بالأمر ذي الأولوية والذي يجب ضمان حصوله.

 قال عضو رابطة المودعين في لبنان، المحامي فؤاد الدبس: “إن العقوبات التي صوت عليها البرلمان الأوروبي يجب أن يقرها الاتحاد الأوروبي”.

 أكد الدبس في تصريحات خاصة لقناة الغد الإخبارية أن العقوبات ليست على لبنان كبلد، إنما على أشخاص ومسئوليين بعينهم.

كما شددَّ على ضرورة أن تردع هذه العقوبات كل من اختلس أموال اللبنانيين، وعطل الديمقراطية في البلاد.

من جانب آخر، صوّت البرلمان الأوروبي بالأغلبية أمس الأول على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، معربًا عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

في المقابل، رد وزير الشئون الاجتماعية اللبناني هيكتور الحجار، وقال: “إن تصويت البرلمان الأوروبي بشأن النازحين السوريين في لبنان ليس مستغربًا، وما هو إلا تجسيد لمواقف جوزيف بوريل الواضحة في مؤتمر بروكسل”.

 طالب القرار بإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق تحت رعاية الأمم المتحدة، وتعاون السلطات مع قاضي التحقيق طارق البيطار.